مسئوليت طرح مبارزه با بدحجابي با کيست؟

وزير ارشاد تهديد، سخنگو انکار

وزير ارشاد اسلامي به رسانه هاي کشور در مورد مانع تراشي در برابر اجراي طرح نيروي انتظامي هشدار داد و گفت: "اين قبيل رسانه‌ها مطمئن باشند تا حدي قابل تحمل هستند ولي در صورت ادامه آن با اقتدار با آنها برخورد مي‌شود".

صفار هرندي در حالي رسانه ها را تهديد کرد که همکارش غلامحسين الهام سخنگوي دولت در جمع خبرنگاران طرح مبارزه با بدحجابي را به قوه قضائيه نسبت داد و گفت: "دولت نمي خواهد در کار قوه قضائيه دخالت کند". آن هم در شرايطي که روز دوشنبه رييس قوه قضائيه طي سخناني که در خبرگزاري ها منتشر شد، به طرح مبارزه با بدحجابي اعتراض کرد و گفت: "کشاندن زنان و جوانان به کلانتري ضرر دارد، و منفعتي ندارد".

در چهارمين روز از اجراي طرح مبارزه با بدحجابي وزير ارشاد طي اظهاراتي رسانه ها را تهديد کرد که در صورت انتقاد از اين طرح، آنان را تحمل نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاري دولتي ايرنا، محمد حسين صفار هرندي که در اولين همايش عفاف و حجاب در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما سخن مي گفت، افزود: "اين روزها عملكرد نيروي انتظامي و برخورد با متخلفان براي بعضي موجب نگراني و براي برخي محل شيطنت شده كه به هيچ وجه كار مناسبي نيست".

وزير ارشاد با ارائه تعريف جديدي از جرم اظهارداشت: "جرايم لايه‌هاي گوناگون و متفاوتي دارد چيزهايي ممكن است جرم نباشد ولي برخلاف عرف معمول آن كشور باشد". وي ضمن قدرداني از فعاليت نيروي انتظامي افزود: "متاسفانه در حق نيروي انتظامي ناسپاسي و اجحاف صورت گرفته كه كار مبارزه با مفاسد اخلاقي و اجتماعي را در حد مبارزه با بدحجابي تنزل دادند... بدحجابي بخش كوچكي است كه نيروي انتظامي آن را انجام مي‌دهد و هدف اصلي برخورد با كساني است كه قواعد اجتماعي را به صورت خطرناكي زيرپا مي‌گذارند".

صفارهرندي بارديگر با انتقاد از دولتهاي 28 سال حاکميت جمهوري اسلامي گفت: "باقي ماندن مشكلات فرهنگي به دليل اين است كه در گذشته دستگاهها از همه امكانات و توانمنديهاي خود به صورت خردمندانه استفاده نكرده‌اند... بسياري از مشكلات ما در گذشته ناشي از عدم همكاري دستگاهها و مانع تراشي بود كه حتي اين شيوه شامل دستگاههايي كه تابع و متبوع يكديگر بودند نيز ديده مي‌شد كه الحمدالله در حال حاضر تمامي دستگاههاي كشور با هم همدل هستند كه جاي شكر دارد".

صفارهرندي با حمايت از طرح مبارزه با بدحجابي گفت: "كاري كه هم اكنون در ستاد عفاف و حجاب مد نظر است هيچ منافاتي با ماموريت نيروي انتظامي ندارد و به نوعي پشتيباني‌كننده فعاليت هاي ستاد مي‌باشد".

وزير ارشاد اسلامي در اين همايش كه تمامي اعضاي ستاد عفاف و حجاب از تمامي وزارتخانه‌ها و سازمانها در آن حضور داشتند تاكيد كرد كه اين كار" نوعي عبادت" است و "بايد با افرادي كه از موضع غفلت وارد مي‌شوند و در جامعه اسلامي قبح گناه را مي‌شكنند،برخورد كرد".

وزير ارشاد و رسانه دولتي

خبرگزاري دولتي ايرنا که مديريت آن تحت نظر وزير ارشاد اسلامي است در حالي تهديد وزير ارشاد اسلامي عليه رسانه ها را منتشر کرد که خود در گزارشي مفصل تحت عنوان"بايدها و نبايدهاي طرح مبارزه با بدحجابي" نوشت: "به نظرمي‌رسد كه‌هيچ عقل سليمي مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي را امر ناپسندي نمي‌داند، اما آنچه كه موجب تفريق و اختلاف است و بعضا منجر به اعتراضات مي شود شكل و شيوه اين كنترل و مبارزه است".

اين خبرگزاري با اشاره به اينکه"اين موضوع كه مصاديق بدحجابي چيست و شيوه برخورد با بدحجاب‌ها چگونه خواهدبود، دامنه بحث درباره طرح را باز گذاشته است" در موفقيت چنين طرحي ترديد کرد و نوشت: "اين مساله‌به ويژه با ذهنيتي كه افكار عمومي نسبت به اجراي طرح مقابله با بدحجابي در سال‌هاي گذشته در ذهن داشته، بر ابهامات و ترديد درباره احتمال موفقيت آن افزوده است". خبرگزاري دولتي ايرنا در ادامه با توصيف نظر افکار عمومي در خصوص مبارزه با بدحجابي افزود: "آنچه افكار عمومي با توجه به اجراي طرح در سال‌هاي گذشته در ذهنش ثبت كرده، اين است كه اجراي چنين طرح‌هايي بعضا با زور و فشار و رفتارهاي فيزيكي و اعمال فشارهاي رواني همراه بوده است..... تجربه نشان داده است كه اين شيوه مبارزه با بدحجابي تاكنون نتايج مثمر ثمري به دنبال نداشته و حتي تا حدي منجر به اعتراضات و نتايج و واكنش‌هاي نامطلوب‌تري از سوي جوانان شده است".

علي الظاهر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي زماني که در همايش عفاف رسانه ها را تهديد مي کرد که در صورت ادامه انتقاد از دستگيري زنان و دختران جوان،آنان را تحمل نخواهد کرد و با اقتدار با آنها برخورد مي کند،رسانه تحت امر خود را نخوانده و از نظرات کارشناسان آن بهره نبرده بود.

دولت و قبول مسئوليت

از سوي ديگر سخنگوي دولت در روز چهارم از اجراي طرح مبارزه با بدحجابي نقش دولت را در اين طرح انکار کرد و گفت: "اين امر در محدوده‌ كار دولت نيست و دولت در فعاليت‌هاي قوه‌ قضاييه دخالت نمي‌كند؛ چراكه در اين طرح نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي انجام ماموريت مي‌كند".

در حالي که نيروي انتظامي زير مجموعه وزارت کشور و فرماندهي آن با تفويض اختيارات از سوي رهبر جمهوري اسلامي بر عهده وزير کشور است،سخنگوي دولت نقش دولت را در طرح مبارزه با بدحجابي انکار کرد و گفت: "وظيفه‌ دولت انجام كار فرهنگي از جمله اشباع بازار از محصولات فرهنگي از جمله پوشاك مناسب و ارزان قيمت است و در اين ارتباط نيز توصيه‌هاي لازم به وزارت‌خانه‌هاي صنايع و بازرگاني داده شده است".

اظهارات سخنگوي دولت در حالي مطرح شد که رييس قوه قضائيه يک روز قبل از انکار سخنگوي دولت در سخناني که از سوي خبرگزاري ها انتشار يافت، علاوه بر غير قانوني بودن و فساد زائي اين دستگيري ها، از دولت و مقامات اجرائي خواسته بود تا با تشکيل ستادهاي مشترک به ريشه يابي ناهنجاري هاي اجتماعي و پيشگيري قانوني آن مبادرت کنند.

رييس کل دادگستري تهران نيز در اعتراضي مشابه به نيروي انتظامي در پاسخ به انتقاد فرمانده نيروي انتظامي مبني اينکه قضات احکام سنگين براي دستگير شدگان صادر نمي کنند،پاسخ داد.وي گفت: "قوه‌ قضاييه و دادگستري مكلف نيست خود را با ضابطان تنظيم كند بلكه اين ضابطان هستند كه بايد آموزش و تعليمات را از قضات بگيرند و اجرا كنند".

اعتراض دادسراي جنائي به نيروي انتظامي

اعتراض دادسراي جنائي به اظهارات اخير فرمانده نيروي انتظامي نيز ديروز توسط خبرگزاري ها انتشار يافت. فخرالدين جعفرزاده، سرپرست دادسراي جنايي تهران در اظهارنظري از سوي قضات دادسراي جنايي به اظهارات اخير فرمانده‌ نيروي انتظامي پاسخ داد و تاكيد كرد كه دادسراي جنايي تهران چنانچه در پرونده‌هاي مربوط به اين دادسرا اظهارنظر بي‌مورد يا نشر اكاذيب صورت گيرد، حق پيگيري موضوع را براي خود محفوظ مي‌داند.

اين مقام قضائيي با اشاره به اظهارات فرمانده نيروي انتظامي در مورد قضات که آنها را به سهل انگاري و عدم صدور احکام سنگين در قبال متهماني که اين نيرو دستگير مي کند، متهم کرده بود، اعلام کرد: "دعاوي كيفري متوجه انسان‌ها و شخصيت انساني، جان، مال، حيثيت و نواميس اشخاص مي‌باشد و با آزادي اساسي مردم سر و كار دارد و دخالت در اين امور صرفا از وظايف قاضي است و غير او كسي حق مداخله ندارد".

دستگيري 477 زن در 3 روز

با وجود آنکه دولت و قوه قضائيه هيچ يک تاکنون مسئوليت طرح مبارزه با بدحجابي را بر عهده نگرفته اند ولي ديروز آمار جديدي از دستگيري زنان و جوانان در روز سوم اجراي آن انتشار يافت. سرهنگ مهدي احمدي معاون اطلاع رساني نيروي انتظامي گفت:"دستگيرشدگان شامل 164 زن بدحجاب، 4 مرد با پوشش نامناسب، 7 تن در ارتباط با موضوع ايجاد مزاحمت براي نواميس و 6 تن نيز در خصوص ساير موضوعات مرتبط با امنيت اجتماعي هستند كه از مجموع 181 تن، 11 تن به مرجع قضايي معرفي شدند".

با احتساب 296 زني که طي دو روز اول اجراي طرح مبارزه با بدحجابي دستگير شدند شمار زنان دستگير شده تا روز سوم به 477 نفر رسيد که به گفته مقامات انتظامي 86 نفر از آنان به مرجع قضائي معرفي شدند.