احضار نسیم سلطانبیگی دانشجوی دانشگاه علامه به دادگاه انقلاب

ادوارنیوز: نسیم سلطان بیگی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی به دادگاه انقلاب احضار شد
وی که در جریان تجمع 22 خرداد ماه زنان در میدان هفتم تیر بازداشت شده بود به داد گاه انقلاب احضار شده است.
به گزارش خبرنگارادوارنیوز این دانشجوی دانشگاه علامه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی باید در تاریخ 23 بهمن ماه در دادگاه انقلاب حضور یابد

گفتنی است نسرین سلطان بیگی پس از ژیلا بنی یعقوب، آزاده فرقانی و دلارام علی چهارمین نفر از زنان بازداشت شده در تجمع 22 خرداد است که به دادگاه احضار می گردد

انجمن روزنامه‌‏نگاران زن طرح سهميه‌‏بندي جنسيتي دانشجويان را محكوم كرد

روزنا: انجمن روزنامه‌‏نگاران زن ايران طي بيانيه‌‏اي طرح بحث سهميه‌‏بندي جنسيتي دانشجويان در آستانه پيروزي انقلاب را محكوم كرد.در بخشي از اين بيانيه آمده است: جوامع در حال توسعه همواره ظرفيت‌‏هاي موجود را شناسايي و با اتكا به افق در پيش رو، سعي در بهره‌‏گيري متناسب و برنامه‌‏ريزي منطبق با هدف توسعه دارند. طرح سهميه بندي جنسيتي دانشجويان يا متقاضيان ورود به دانشگاه‌‏ها كه بار ديگر از سوي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شده، دغدغه‌‏هاي جدي را براي علاقمندان به توسعه و پيشرفت كشور ايجاد كرده است.

در ادامه اين بيانيه آمده است: مخدوش ساختن توان علمي و ظرفيت‌‏هاي استدلالي يك جامعه به بهانه‌‏هايي چون بالا رفتن نرخ ورودي زنان به دانشگاه‌‏ها و برخورداري آنها از تحصيلات عاليه، فرآيندي نيست كه بتواند افق توسعه را در پيش روي مردم اين سرزمين روشن نمايد. روند رو به پيشرفت بخش عقب نگه داشته‌‏شده جامعه در عرصه‌‏هاي توليد علم و فراگيري دانش از افتخارات ارزنده‌‏اي است كه جمهوري اسلامي توانسته آن را با اتكا به سالم‌‏سازي محيط و عزم جدي براي برابرسازي فرصت‌‏ها حاصل كند. اگر اين روند اذهان برخي از دوستان و دشمنان را براي پيشرفت و توسعه نگران ساخته است، بايستي بار ديگر به اصول اصلي انقلاب نگاهي بيندازند.

اين بيانيه مي‌‏افزايد: دوستان نماينده به خوبي مي‌‏دانند كه انقلاب اسلامي به وقوع نپيوست جز براي آزادي و استقلال و جمهوري اسلامي. پس چگونه است كه شروط اصلي آن يعني برابري فرصت‌‏ها، امكان دستيابي به پيشرفت، بهره‌‏گيري از امكانات جامعه و ... براي گروهي محدود گردد؟ در واقع چگونه مي‌‏توان در شرايطي كه امواج تهاجم بر اين كشور سنگين و سنگين‌‏تر مي‌‏شود، بخش بزرگي از نيروهاي توانمند جامعه را به بهانه كمبود فرصت شغلي براي جنس ديگر يا دير ماندن پسران از قافله تحصيل علم و ... كنار گذاشت. آيا براي پاسخ‌‏گويي به سوالاتي چون عدم استقبال كافي پسران از تحصيلات عالي، بالا رفتن سن ازدواج، محدوديت جدي فرصت‌‏هاي شغلي و ... بايستي پيوندهاي يك ملت را براي دور نشدن از عقب‌‏ماندگي حذف كرد يا آنكه سرمنشاء اصلي پاسخ به سوالات را در نظام اقتصادي و ناكامي‌‏هاي برنامه‌‏ريزي‌‏هاي كلان جستجو كرد.

انجمن روزنامه نگاران زن ايران در ادامه بيانيه خود ضمن ابراز نگراني از بروز چنين طرح‌‏هايي در آستانه جشن‌‏هاي پيروزي انقلاب، آن را كم‌‏توجهي دوستان به پيامدهاي خطرناك آن دانسته و آورده است: نمايندگان دلسوز كه به قول امام عزيز عصاره فكر اين ملت هستند با توجه به وظايف نمايندگي به دنبال جستجوي راه‌‏هاي مناسب براي توسعه كشور باشند و پاسخ به سوالات جامعه را از كوره‌‏راه‌‏هايي كه امتحانش را در دوره‌‏هاي متناوب پس داده، نگيرند.

در ادامه اين بيانيه آمده است: جامعه زنان با كسب موقعيت‌‏هاي مناسب علمي و آموزشي امروز اين توان را يافته است كه داعيه الگو بودن را در ميان زنان منطقه و جهان اسلام عملياتي كند، پس چگونه است كه نمايندگان هنوز بر اين توان شك دارند.
انجمن روزنامه نگاران زن ايران درا دامه به نمايندگان توصيه كرده است كه به بازشويي اذهاني كه هنوز پرده‌‏هاي نظام پدرسالاري را در ذهن خود دارند، بپردازند و فرآيند كسب علم و دانش را از هاله ابهام جنسيت خارج كنند.

بيانيه سازمان عفو بين‌الملل در مورد افزايش موج اذيت و آزار خبرنگاران و فعالين حقوق زنان ايران

سازمان عفو بين‌الملل نگران افزايش موج اذيت و آزار خبرنگاران و فعالين حقوق زنان در ايران توسط نيروهای امنيتی است.

آخرين واقعه ۲۶ ژانويه ۲۰۰۷ اتفاق افتاد که طی آن، ۱۵ زن خبرنگاری که تهران را به قصد شرکت در يک کارگاه آموزش خبرنگاری در هند، ترک می‌کردند، توسط مأموران وزارات اطلاعات بازداشت شده و تحت بازجويی قرار گرفتند. ۱۲ نفر از آنان پس از چندين ساعت آزاد شدند اما به آنان هشدار داده شد که نبايد در اين دوره آموزشی شرکت کنند، در غير اين صورت، در هنگام بازگشت به ايران با عواقب نامعلومی روبرو خواهند شد.

سه نفر از آنان، فرناز سيفی، منصوره شجاعی و طلعت تقی‌نيا – به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شدند که تحت نظر وزارت اطلاعات قرار دارد و به مدت ۲۴ ساعت در بازداشت به سر بردند. به آن‌ها اطلاع داده شده است که به علت قصد شرکت در دوره آموزشی در هند، در آوريل به اتهام “اقدام عليه امنيت ملی” محاکمه خواهند شد. در هنگام بازداشت آنان، مأموران امنيتی به بازرسی خانه‌های آن‌ها پرداختند و وسايل شخصی، از جمله، کامپيوترها و کامپيوترهای دستی را مصادره کردند و از هنگام آزادی نيز به آن‌ها اجازه کار داده نشده است.

سازمان عفو بين‌الملل از مقامات ايرانی می‌خواهد اتهامات وارده به اين سه زن خبرنگار را پس بگيرند و آزار عليه آن‌ها به دليل فعاليت‌های صلح‌جويانه در راه آزادی بيان را، که در سطح جهانی به رسميت شناخته شده است، متوقف کنند. چنان چه هر يک از اين سه تن بر اساس چنين اتهاماتی زندانی شوند، سازمان عفو بين‌الملل آن‌ها را زندانيان سياسی محسوب خواهد کرد و خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط‌ آنان خواهد شد.

فرناز سيفی، ۲۳ ساله، يک روزنامه‌نويس آزاد است که برای سايت اينترنتی خبری و اطلاعاتی مدافع حقوق زنان، “زنستان” (http://www.herlandmag.com) مقاله می‌نويسد. آدرس وبلاگ شخصی وی چنين است: http://www.farnaaz.com. منصوره شجاعی، ۴۸ ساله، نويسنده مقالات جامع، و طلعت تقی‌نيا، ۶۱ ساله، ۳۰ سال است که از فعالين جنبش زنان می‌باشد. او برای “زنستان” و “شهرزادنيوز” (www.shahzradnews.org)، يک سايت خبری فارسی زبان در هلند، مطلب می‌نوشته است. اين سه تن، اعضای “مرکز فرهنگی زنان ايران” هستند که سايت زنستان را اداره می‌کند و مراسم مختلفی در جهت اشاعه حقوق زنان سازمان داده است، از جمله فراخوان تظاهرات ژوئن جهت پايان بخشيدن به تبعيض عليه زنان را، که توسط نيروهای امنيتی با خشونت سرکوب شد و به دستگيری تعدادی از شرکت‌کنندگان منجر شد. اين مرکز همچنين کتابخانه‌ای برای زنان تأسيس کرده است.

اين سه زن خبرنگار قصد داشتند برای شرکت در يک کارگاه آموزشی که توسط “شهرزادنيوز” ترتيب داده شده بود، به هند سفر کنند. اين دوره آموزشی شامل مواردی نظير شيوه برگزاری يک کنفرانس مطبوعاتی و تفاوت بين رسانه‌های سنتی و اينترنت بود.

در مورد ديگری، خبرنگار و فعال حقوق زنان، ژيلا بنی يعقوب در ۴ فوريه ۲۰۰۷ از اتهامات گوناگون و از جمله “اقدام عليه امنيت ملی” که به دليل شرکت او در تظاهراتی در حمايت از حقوق زنان بود، تبرئه شد.

سازمان عفو بين‌الملل مکرراً نگرانی خود را نسبت به ايذای مدافعان حقوق بشر، از جمله بسياری از خبرنگاران اعلام کرده است. از جمله اين آزارها، ممنوعيت مسافرت، در داخل ايران و به خارج از ايران می‌باشد. برخی ديگر پس از بازگشت به کشور مورد بازجويی قرار گرفته و تهديد شده‌اند. برای مثال، در ژانويه ۲۰۰۷، به تقی رحمانی، نويسنده و خبرنگاری که به مدت ۱۴ سال زندانی سياسی بود، اجازه شرکت در کنفرانس سالانه “انجمن قلم” در دانمارک، انجمن جهانی نويسندگان، داده نشد؛ او قرار بود دراين کنفرانس سخنرانی کند و جايزه‌ای دريافت نمايد. همچنين در اوايل فوريه ۲۰۰۷، مأموران امنيتی لباس شخصی به هاشم آغاجری، استاد دانشگاه و زندانی سياسی سابق، و عبدالله مؤمنی، رهبر دانشجويی و زندانی سياسی سابق، اجازه سوار شدن به هواپيمايی به مقصد آمريکارا ندادند و از آنان خواسته شد ظرف ۷۲ ساعت خود را به دفتر رياست جمهوری برای گذرنامه معرفی کنند. اين دو تن، قصد داشتند در سميناری در انستيتيوی تکنولوژی ماساچوست شرکت کنند، و قرار بود هاشم آغاجری در آن سخنرانی ايراد کند.

ساير موارد آزار و ايذای خبرنگاران و مدافعان حقوق زن از جمله به اين قرار است:

- گروهی بيش از ۲۰ روزنامه‌نگار که در نوامبر ۲۰۰۶ در سميناری آموزشی در هلند شرکت کرده بودند، در هنگام ورود به ايران بازداشت شدند و در فرودگاه مهرآباد تهران به مدت ۳ ساعت توسط مأموران امنيتی مورد بازجويی قرار گرفتند و همچنين پيش از آزادی، وسايل شخصی‌شان مصادره شد.

- علی فرح‌بخش، خبرنگار روزنامه‌های توقيف شده “ياس نو” و “شرق”، در ۲۷ نوامبر ۲۰۰۶ در پی حضور در کنفرانسی در تايلند در رابطه با رسانه‌ها، بازداشت شد. طبق گزارش‌ها، او در بند ۲۰۹ زندان اوين به سر می‌برد.

- عزت‌الله سحابی، روشنفکر ملی – مذهبی طرفدار اصلاحات سياسی، از انجام سخنرانی در مسجد اصفهان در فوريه ۲۰۰۷ منع شد.

قوانين بين‌المللی، حق آزادی اطلاعات و جريان آزاد افکار را در کشورها تضمين می‌کنند. ايران به موجب ماده ۱۹ کنوانسيون بين‌المللی درباره حقوق شهروندی و سياسی متعهد به تضمين حق آزادی بيان می‌باشد. گر چه اين حق ممکن است در شرايط خاصی محدوديت قانونی پيدا کند، اما به نظر سازمان عفو بين‌الملل، محدوديت‌های ايجاد شده توسط مقامات ايرانی از موارد مجاز تحت قانون حقوق بشر جهانی تجاوز می‌کند. سازمان عفو بين‌الملل مصراً از مقامات ايرانی می‌خواهد تمام محدوديت‌های سفر تحميل شده بر افراد در رابطه با فعاليت صلح‌جويانه در راه حق آزادی بيان و تشکل را رفع کند.

سازمان عفو بين‌الملل از ايران می‌خواهد گام‌های قانونی، اجرايی و ساير گام‌های لازم جهت تضمين حقوق و آزادی‌ها برای دفاع از حقوق بشر مندرج در بيانيه سازمان ملل (۱۹۹۸) را رعايت کند