از حق زندگی و انسانی عباس لسانی دفاع کنیم!/دفاع از حقوق زندانیان سیاسی هیچ شرط سیاسی و ایدئولوژیکی ا

وضعیت عباس لسانی زندانی سیاسی آذربایجانی رو به وخامت رفته است و وی بر اثر ۲۹ روز اعتصاب غذا، با شرایط بسیار دشوار و غیرانسانی روبرو است.
عباس لسانی، یکی از مشهورترین فعالین حرکت ملی گرای آذربایجان است که مانند ده ها فعال دیگر، بعد از اعتراضات اخیر در این منطقه به زندان افتاد. در جریان دادگاهی که حداقل حقوق زندانی را رعایت نکرده است، به سی ماه حبس و سه سال تبعید محکوم شده و در واکنش به این همه بی عدالتی، از ۲۹ روز پیش دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و از چند روز پیش، این اعتصاب غذا به اعتصاب غذای خشک تبدیل شده و جان وی را به طور جدی به خطر انداخته است. گفته می شود به دستور رئیس زندان اردبیل، حتی از گرم کردن سلول انفرادی وی خودداری می شود و او این مدت ۲۹ روز را در سرمای زیر صفر شهر اردبیل به اعتصاب غذای خود ادامه داده است.
وضعیت عباس لسانی، در ایران، وضعیتی استثنائی نیست. جمهوری اسلامی ایران با زیرپا گذاشتن ابتدایی ترین حقوق زندانیان سیاسی غالبا آن ها را مجبور به واکنش های شدید و گاه خطرناکی برای حفظ این حقوق ابتدایی می سازد، اما آن چه بی سابقه است، سکوت تقریبا یک پارچه احزاب و گروه های سیاسی و فعالین حقوق بشری نسبت به وضعیت خطرناک عباس لسانی است. در مدت چند روزه ی اخیر آن قدر گزارش های متعدد نسبت به وضعیت خطرناک این زندانی سیاسی منتشر شده است که هیچ حزب و گروه و نهاد حقوق بشری نمی تواند بگوید که از وضعیت او بی خبر مانده است، اما در عین حال، در این مدت به جز گروه های آذربایجانی، هیچ صدای اعتراض دیگری نسبت به وضعیت غیرانسانی که عباس لسانی در آن گرفتار شده، شنیده نشده است.

دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، به ویژه در کشور استبدادزده ای مثل کشور ما، که هیچ یک از حقوق زندانیان رعایت نمی شود، باید بدون قید و شرط و بدون توجه به وابستگی های گروهی و خط سیاسی و فکری زندانیان باشد. این حقیقتی است که امروز هیچ کس مخالف آن نمی گوید، اما متاسفانه بسیاری مخالف آن عمل می کنند.
از عباس لسانی باید همان طور دفاع شود که از اکبر گنجی و ناصر زرافشان دفاع شده است. فعالین سیاسی آذربایجانی حق دارند وقتی دفاع پر شور «اپوزیسیون» از اعتصاب غذای اکبر گنجی و ناصر زرافشان را با سکوت غیرقابل توجیه آن در برابر اعتصاب غذای عباس لسانی مقایسه می کنند، نتیجه بگیرند که انگار هیج کدام از سازمان ها و نهادهای سراسری، به فکر آن ها نیستند و آن ها در چارچوب مرزهای ایران تنها می باشند. چنین برخوردهایی به جدایی های بیشتری دامن می زند که شاید خواست هیج کدام از نیروهای دموکراتیک کشور ما نباشد.

ما به نقض حقوق انسانی عباس لسانی، فعال حرکت ملی آذربایجان، شدیدا معترض بوده و خواهان رعایت این حقوق هستیم. ما، به سهم خود، از همه ی سازمان ها و احزاب سراسری و نهادهای حقوق بشری ایران می خواهیم که به دموکرات های آذربایجانی بپیوندند و نقض حقوق انسانی عباس لسانی توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و خواهان برخورداری او از حقوق انسانی و ابتدایی خود شوند.

انجمن روزنامه‌‏نگاران زن طرح سهميه‌‏بندي جنسيتي دانشجويان را محكوم كرد

روزنا: انجمن روزنامه‌‏نگاران زن ايران طي بيانيه‌‏اي طرح بحث سهميه‌‏بندي جنسيتي دانشجويان در آستانه پيروزي انقلاب را محكوم كرد.در بخشي از اين بيانيه آمده است: جوامع در حال توسعه همواره ظرفيت‌‏هاي موجود را شناسايي و با اتكا به افق در پيش رو، سعي در بهره‌‏گيري متناسب و برنامه‌‏ريزي منطبق با هدف توسعه دارند. طرح سهميه بندي جنسيتي دانشجويان يا متقاضيان ورود به دانشگاه‌‏ها كه بار ديگر از سوي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شده، دغدغه‌‏هاي جدي را براي علاقمندان به توسعه و پيشرفت كشور ايجاد كرده است.

در ادامه اين بيانيه آمده است: مخدوش ساختن توان علمي و ظرفيت‌‏هاي استدلالي يك جامعه به بهانه‌‏هايي چون بالا رفتن نرخ ورودي زنان به دانشگاه‌‏ها و برخورداري آنها از تحصيلات عاليه، فرآيندي نيست كه بتواند افق توسعه را در پيش روي مردم اين سرزمين روشن نمايد. روند رو به پيشرفت بخش عقب نگه داشته‌‏شده جامعه در عرصه‌‏هاي توليد علم و فراگيري دانش از افتخارات ارزنده‌‏اي است كه جمهوري اسلامي توانسته آن را با اتكا به سالم‌‏سازي محيط و عزم جدي براي برابرسازي فرصت‌‏ها حاصل كند. اگر اين روند اذهان برخي از دوستان و دشمنان را براي پيشرفت و توسعه نگران ساخته است، بايستي بار ديگر به اصول اصلي انقلاب نگاهي بيندازند.

اين بيانيه مي‌‏افزايد: دوستان نماينده به خوبي مي‌‏دانند كه انقلاب اسلامي به وقوع نپيوست جز براي آزادي و استقلال و جمهوري اسلامي. پس چگونه است كه شروط اصلي آن يعني برابري فرصت‌‏ها، امكان دستيابي به پيشرفت، بهره‌‏گيري از امكانات جامعه و ... براي گروهي محدود گردد؟ در واقع چگونه مي‌‏توان در شرايطي كه امواج تهاجم بر اين كشور سنگين و سنگين‌‏تر مي‌‏شود، بخش بزرگي از نيروهاي توانمند جامعه را به بهانه كمبود فرصت شغلي براي جنس ديگر يا دير ماندن پسران از قافله تحصيل علم و ... كنار گذاشت. آيا براي پاسخ‌‏گويي به سوالاتي چون عدم استقبال كافي پسران از تحصيلات عالي، بالا رفتن سن ازدواج، محدوديت جدي فرصت‌‏هاي شغلي و ... بايستي پيوندهاي يك ملت را براي دور نشدن از عقب‌‏ماندگي حذف كرد يا آنكه سرمنشاء اصلي پاسخ به سوالات را در نظام اقتصادي و ناكامي‌‏هاي برنامه‌‏ريزي‌‏هاي كلان جستجو كرد.

انجمن روزنامه نگاران زن ايران در ادامه بيانيه خود ضمن ابراز نگراني از بروز چنين طرح‌‏هايي در آستانه جشن‌‏هاي پيروزي انقلاب، آن را كم‌‏توجهي دوستان به پيامدهاي خطرناك آن دانسته و آورده است: نمايندگان دلسوز كه به قول امام عزيز عصاره فكر اين ملت هستند با توجه به وظايف نمايندگي به دنبال جستجوي راه‌‏هاي مناسب براي توسعه كشور باشند و پاسخ به سوالات جامعه را از كوره‌‏راه‌‏هايي كه امتحانش را در دوره‌‏هاي متناوب پس داده، نگيرند.

در ادامه اين بيانيه آمده است: جامعه زنان با كسب موقعيت‌‏هاي مناسب علمي و آموزشي امروز اين توان را يافته است كه داعيه الگو بودن را در ميان زنان منطقه و جهان اسلام عملياتي كند، پس چگونه است كه نمايندگان هنوز بر اين توان شك دارند.
انجمن روزنامه نگاران زن ايران درا دامه به نمايندگان توصيه كرده است كه به بازشويي اذهاني كه هنوز پرده‌‏هاي نظام پدرسالاري را در ذهن خود دارند، بپردازند و فرآيند كسب علم و دانش را از هاله ابهام جنسيت خارج كنند.

ناصرخیراللهی، زندانی سیاسی، دست به اعتصاب غذای خشک زد

ناصرخیراللهی فعال سیاسی که هم اکنون سومین سال حبس خود را در زندان رجایی شهر میگذراند، در اعتراض به شرایط نامناسب نگهداری و بلاتکلیفی خود با وجود گذشت ۳ سال، دست به اعتصاب غذا زده است.

به گفته همسر ناصرخیراللهی، وی از ۳۲ روز پیش اعتصاب غذای خود را آغاز و طی چند روز گذشته از دریافت آب نیز خودداری کرده است.

این درحالی است که مسئولین زندان رجایی شهر علی رغم اینکه در شهریورماه امسال، ولی الله فیض مهدوی در پی اعتصاب غذا و به دلیل بی توجهی مسئولین زندان جان سپرده بود، بدون توجه به شرایط نامساعد جسمانی خیراللهی، وی را به قرنطینه منتقل کرده اند.

همسر ناصرخیراللهی همچنین با وخیم دانستن شرایط جسمانی همسرش در پی اعتصاب غذا خواهان توجه نهادهای حقوق بشر نسبت به وضعیت او شد.

ناصرخیراللهی فعال سیاسی مستقل، ۳ سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت و ارتباط با بیگانگان بازداشت و به مدت ۱۸۰ روز در انفرادی زندان اوین به سر برد و پس از آن ابتدا به زندان رجایی شهر و سپس به زندان اصفهان انتقال یافت که حدود ۴۰ روز پیش وی بار دیگر به زندان رجایی شهر بازگردانده شد.

خیراللهی در حالی سومین سال بازداشت خود را در زندان پشت سر میگذارد، که هنوز از سوی دادگاه حکمی برای وی صادر نشده و همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سرمیبرد.

لازم به تذکر است که در طی ۶ ماه گذشته دو زندانی سیاسی به نامهای اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی در زندانهای ایران در پی اعتصاب غذا، جان باخته اند.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

بيانيه سازمان عفو بين‌الملل در مورد افزايش موج اذيت و آزار خبرنگاران و فعالين حقوق زنان ايران

سازمان عفو بين‌الملل نگران افزايش موج اذيت و آزار خبرنگاران و فعالين حقوق زنان در ايران توسط نيروهای امنيتی است.

آخرين واقعه ۲۶ ژانويه ۲۰۰۷ اتفاق افتاد که طی آن، ۱۵ زن خبرنگاری که تهران را به قصد شرکت در يک کارگاه آموزش خبرنگاری در هند، ترک می‌کردند، توسط مأموران وزارات اطلاعات بازداشت شده و تحت بازجويی قرار گرفتند. ۱۲ نفر از آنان پس از چندين ساعت آزاد شدند اما به آنان هشدار داده شد که نبايد در اين دوره آموزشی شرکت کنند، در غير اين صورت، در هنگام بازگشت به ايران با عواقب نامعلومی روبرو خواهند شد.

سه نفر از آنان، فرناز سيفی، منصوره شجاعی و طلعت تقی‌نيا – به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شدند که تحت نظر وزارت اطلاعات قرار دارد و به مدت ۲۴ ساعت در بازداشت به سر بردند. به آن‌ها اطلاع داده شده است که به علت قصد شرکت در دوره آموزشی در هند، در آوريل به اتهام “اقدام عليه امنيت ملی” محاکمه خواهند شد. در هنگام بازداشت آنان، مأموران امنيتی به بازرسی خانه‌های آن‌ها پرداختند و وسايل شخصی، از جمله، کامپيوترها و کامپيوترهای دستی را مصادره کردند و از هنگام آزادی نيز به آن‌ها اجازه کار داده نشده است.

سازمان عفو بين‌الملل از مقامات ايرانی می‌خواهد اتهامات وارده به اين سه زن خبرنگار را پس بگيرند و آزار عليه آن‌ها به دليل فعاليت‌های صلح‌جويانه در راه آزادی بيان را، که در سطح جهانی به رسميت شناخته شده است، متوقف کنند. چنان چه هر يک از اين سه تن بر اساس چنين اتهاماتی زندانی شوند، سازمان عفو بين‌الملل آن‌ها را زندانيان سياسی محسوب خواهد کرد و خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط‌ آنان خواهد شد.

فرناز سيفی، ۲۳ ساله، يک روزنامه‌نويس آزاد است که برای سايت اينترنتی خبری و اطلاعاتی مدافع حقوق زنان، “زنستان” (http://www.herlandmag.com) مقاله می‌نويسد. آدرس وبلاگ شخصی وی چنين است: http://www.farnaaz.com. منصوره شجاعی، ۴۸ ساله، نويسنده مقالات جامع، و طلعت تقی‌نيا، ۶۱ ساله، ۳۰ سال است که از فعالين جنبش زنان می‌باشد. او برای “زنستان” و “شهرزادنيوز” (www.shahzradnews.org)، يک سايت خبری فارسی زبان در هلند، مطلب می‌نوشته است. اين سه تن، اعضای “مرکز فرهنگی زنان ايران” هستند که سايت زنستان را اداره می‌کند و مراسم مختلفی در جهت اشاعه حقوق زنان سازمان داده است، از جمله فراخوان تظاهرات ژوئن جهت پايان بخشيدن به تبعيض عليه زنان را، که توسط نيروهای امنيتی با خشونت سرکوب شد و به دستگيری تعدادی از شرکت‌کنندگان منجر شد. اين مرکز همچنين کتابخانه‌ای برای زنان تأسيس کرده است.

اين سه زن خبرنگار قصد داشتند برای شرکت در يک کارگاه آموزشی که توسط “شهرزادنيوز” ترتيب داده شده بود، به هند سفر کنند. اين دوره آموزشی شامل مواردی نظير شيوه برگزاری يک کنفرانس مطبوعاتی و تفاوت بين رسانه‌های سنتی و اينترنت بود.

در مورد ديگری، خبرنگار و فعال حقوق زنان، ژيلا بنی يعقوب در ۴ فوريه ۲۰۰۷ از اتهامات گوناگون و از جمله “اقدام عليه امنيت ملی” که به دليل شرکت او در تظاهراتی در حمايت از حقوق زنان بود، تبرئه شد.

سازمان عفو بين‌الملل مکرراً نگرانی خود را نسبت به ايذای مدافعان حقوق بشر، از جمله بسياری از خبرنگاران اعلام کرده است. از جمله اين آزارها، ممنوعيت مسافرت، در داخل ايران و به خارج از ايران می‌باشد. برخی ديگر پس از بازگشت به کشور مورد بازجويی قرار گرفته و تهديد شده‌اند. برای مثال، در ژانويه ۲۰۰۷، به تقی رحمانی، نويسنده و خبرنگاری که به مدت ۱۴ سال زندانی سياسی بود، اجازه شرکت در کنفرانس سالانه “انجمن قلم” در دانمارک، انجمن جهانی نويسندگان، داده نشد؛ او قرار بود دراين کنفرانس سخنرانی کند و جايزه‌ای دريافت نمايد. همچنين در اوايل فوريه ۲۰۰۷، مأموران امنيتی لباس شخصی به هاشم آغاجری، استاد دانشگاه و زندانی سياسی سابق، و عبدالله مؤمنی، رهبر دانشجويی و زندانی سياسی سابق، اجازه سوار شدن به هواپيمايی به مقصد آمريکارا ندادند و از آنان خواسته شد ظرف ۷۲ ساعت خود را به دفتر رياست جمهوری برای گذرنامه معرفی کنند. اين دو تن، قصد داشتند در سميناری در انستيتيوی تکنولوژی ماساچوست شرکت کنند، و قرار بود هاشم آغاجری در آن سخنرانی ايراد کند.

ساير موارد آزار و ايذای خبرنگاران و مدافعان حقوق زن از جمله به اين قرار است:

- گروهی بيش از ۲۰ روزنامه‌نگار که در نوامبر ۲۰۰۶ در سميناری آموزشی در هلند شرکت کرده بودند، در هنگام ورود به ايران بازداشت شدند و در فرودگاه مهرآباد تهران به مدت ۳ ساعت توسط مأموران امنيتی مورد بازجويی قرار گرفتند و همچنين پيش از آزادی، وسايل شخصی‌شان مصادره شد.

- علی فرح‌بخش، خبرنگار روزنامه‌های توقيف شده “ياس نو” و “شرق”، در ۲۷ نوامبر ۲۰۰۶ در پی حضور در کنفرانسی در تايلند در رابطه با رسانه‌ها، بازداشت شد. طبق گزارش‌ها، او در بند ۲۰۹ زندان اوين به سر می‌برد.

- عزت‌الله سحابی، روشنفکر ملی – مذهبی طرفدار اصلاحات سياسی، از انجام سخنرانی در مسجد اصفهان در فوريه ۲۰۰۷ منع شد.

قوانين بين‌المللی، حق آزادی اطلاعات و جريان آزاد افکار را در کشورها تضمين می‌کنند. ايران به موجب ماده ۱۹ کنوانسيون بين‌المللی درباره حقوق شهروندی و سياسی متعهد به تضمين حق آزادی بيان می‌باشد. گر چه اين حق ممکن است در شرايط خاصی محدوديت قانونی پيدا کند، اما به نظر سازمان عفو بين‌الملل، محدوديت‌های ايجاد شده توسط مقامات ايرانی از موارد مجاز تحت قانون حقوق بشر جهانی تجاوز می‌کند. سازمان عفو بين‌الملل مصراً از مقامات ايرانی می‌خواهد تمام محدوديت‌های سفر تحميل شده بر افراد در رابطه با فعاليت صلح‌جويانه در راه حق آزادی بيان و تشکل را رفع کند.

سازمان عفو بين‌الملل از ايران می‌خواهد گام‌های قانونی، اجرايی و ساير گام‌های لازم جهت تضمين حقوق و آزادی‌ها برای دفاع از حقوق بشر مندرج در بيانيه سازمان ملل (۱۹۹۸) را رعايت کند

احضار 8 دانشجوی دانشجوی دانشگاه مازندران به کمیته انضباطی

ادوارنیوز: کمیته‌ی انضباطی دانشگاه مازندران ۸ نفر از فعالان دانشجویی در دانشگاه مازندران را برای ارائه توضیح به این کمیته احضار کرد.

به گزارش خبرنگار ادوارنیوز، ضیاءالدین نبوی، صادق خوشحال، سعید یعقوبی‌نژاد و بیژن صباغ ، گیتا آذری، آرش پاکزاد، نیکی مولانا و یکی از دانشجویان دانشکده‌ی کشاورزی این دانشگاه دانشجویان احضار شده هستند.

این گزارش می افزاید اتهامات این دانشجویان نشر عقاید مارکسیستی و کمونیستی،  برگزاری کلاس‌های تریبون آزاد فلسفی بدون مجوز رسمی، شرکت در مراسم روز دانشجو و توهین به حراست و بسیج دانشجویی اعلام شده است .

بیانیه مشترک انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاههای شهرکرد

ادوارنیوز:انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاههای شهرکرد در بیانیه مشترکی موضع خود را در خصوص مسائل دانشجویی و فشارهای وارده بر انجمنهای این شهر ابراز داشتند:

آنان که حقیقت را نمی دانند ، نادانند و آنان که حقیقت را می دانند و انکار می کنند تبهکارانند .
در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب مردمی 57 قرار داریم . انقلابی که در امتداد مبارزات یکصد ساله مردم ایران بر ضد استبداد و استعمار و به امید رسیدن به استقلال ، آزادی ، عدالت و حاکمیت ملت صورت پذیرفت . انقلابی که با حرکت اهورایی مردم بر ضد اهریمنان زمان شکل گرفت . حرکت ایرانیان که ریشه در تاریخ و فرهنگ دارند گاه برای آبادی و آزادی این سرزمین آریایی در مقابل ظلم وجور استبداد فریاد بر می آورند و می خروشند و گاه با سکوت پنهان خود ، با مصلحت طلبی و حقیقت گریزی و آزادی ستیزی در جدالند .
انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاههای شهرکرد ، ضمن گرامیداشت انقلاب 57 و زنده نگاه داشتن یاد و خاطره تمامی مبارزان راه رهایی و برابری ، نکاتی را از باب نصیحت و هشدار یاد آور می شوند:
1- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاههای شهرکرد همبستگی خود را با تمامی مردمانی که قلبشان برای ایران و آزادی می تپد اعلام کرده و ضمن تأکید بر آرمانهای اصیل خود آزادی ، حقیقت خواهی ، عدالت محوری راستین و دینداری ، تمامی دانشجویان را به حساسیت در مورد سرنوشت دانشگاهها و کشور خود فرا می خواند ؛ که امروز دفاع از حقوق ملت بیش از همیشه نیازمند حضور و حمایت آنهاست .
2- انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاههای شهرکرد حرکات سازمان یافته اخیر را بر ضد این تشکل دانشجویی محکوم نموده و اعلام می دارد در سالگرد جنبش عدالتخواهی و استبداد ستیزی مردم ایران چه سخت و درد آور است که دستهای پنهان در مقابل فرهنگ و اندیشه ایرانیان ایستادگی کنند و سعی در ایجاد انسداد فکری و سیاسی داشته باشند و هشدار می دهد که اجرای این سناریوهای تکراری و از پیش طراحی شده نتیجه ای جز رسوایی هدایت گران عرصه اختناق و وحشت نخواهد داشت .
3- انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاههای شهرکرد صدور احکام زنجیره ای کمیته انضباطی و هیئت نظارت بدون رعایت اصول مصرح قانونی را شدیداً محکوم نموده و اعلام می دارد بازگشت به دوران رکورد و رخوت و اختناق امکان پذیر نمی باشد . چرا این که نسل اراده اش بر آن شده است که سرنوشت خویش را خود رقم بزند و هرگز حقیقت را ذبح در پای مصلحت نمی نماید و مؤکداً از مسئولین دانشگاه خواستار توقف روندهای غیر قانونی صورت گرفته می باشند .
4- انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاههای شهرکرد اعلام میدارد ما خواهان ایرانی آزاد و مستقل می باشیم و به همان اندازه که از بازگشت سلطه بیگانه و تجاوز خارجی بیمناکیم از اختناق درونی و سرکوب آزادی های قانونی مردم نیز بیزاریم و در راه ایجاد دموکراسی و رعایت حقوق بشر همراه ملت ایران خواهیم بود تا ارتجاع بداند توقف روند آزادی خواهی و حرکت مترقی و برگشت ناپذیر ملت ایران ، امکان پذیر نبوده و آتش عدالت و آزادی خواهی چنان سوزان است که هیچ تهدیدی را تاب نمی آورد .
شورای مشترک انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاههای شهرکرد

بیانیه 340 تن از فعالان سیاسی و دانشجویی در اعتراض به احکام سنگین انضباطی علیه دانشجویان دانشگاه آزا

ادوارنیوز:340 تن از فعالان سیاسی و دانشجویی با انتشار بیانیه ای به صدور احکام سنگین کمیته انضباطی برای دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج اعتراض کرده و خواستار توقف روند برخوردهای غیرقانونی و سرکوبگرانه بر ضد دانشجویان دانشگاه آزاد شدند:


جنبش دانشجویی ایران که همواره پیشروی مبارزات آزادیخواهانه و ضد استبدادی مردم ایران در نیم قرن گذشته بوده است اینک به دلیل پیگیری و طرح مطالبات تاریخی خود، تحت شدیدترین فشارهای نودولتیان مهرورز قرار دارد.
ریاست جمهوری که جمهوری اش جز چند صد نفر را در بر نمی گیرد در مضحکه ای تلخ از ترفیع درجه دانشجویان ستاره دار سخن می راند .
هولوکاستی علمی در حال وقوع است و بسیاری از نخبگان مورد قتل عام علمی قرارمی گیرند.
در این بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در حالیکه از کوچکترین حقوق اولیه خود نیز محروم هستند و کوچکترین کنش های آنها با سخت ترین وا کنشهای انتقامی روبرومی گردد ، چراغ مبارزه را در پس تند باد ها روشن نگاه داشته اند .

اگر چه فعالیتها ی سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و صنفی در این دانشگاه اقدامی انتحاری قلمداد می گردد ؛ اما هستند بسیاری که پای در این عرصه نهاده ومی نهند .
مدتی است که تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج از سوی کار به دستان بدکردار محکوم به مجازات هایی شده اند.
این بارمسوولان دانشگاه آزاد اسلامی بی تدبیری و مخالفت خود با هرگونه فعالیت سیاسی را با تعلیق و تبعید دسته جمعی هفت دانشجوی کرد نشان داده اند .

روسای دانشگاه آزاد اسلامی، آزاد از هر قانون ونظارت و یا پاسخگویی در برابر دانشجویان تنها مجری دستورات ریاست این دانشگاه هستند.
البته از مسئولانی که در برابر قتل یک دانشجوی دانشگاه آزاد در سبزوار حتی در حد صدور یک بیانیه و یا انجام تحقیقاتی مختصر و اطلاع نتایج به دانشجویان دریغ ورزیده اند اینگونه اعمال و رفتار دور از انتظار نبوده و نخواهد بود.
صدور احکام انضباطی علیه این دانشجویان ؛ آن هم بدون در نظر گرفتن حق دفاع ایشان ، سند دیگری بر اوراق کتاب قطور مبارزات دانشجویان افزود.

ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن هشدار به مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به تشدید فضای خفقان و سرکوب علیه دانشجویان ؛ نگرانی و اعتراض خود را نسبت به این احکام غیر قانونی و ناعادلانه اعلام کرده ، خواستار لغو این احکام و بازگشت این دانشجویان به دانشگاه هستیم

احضار مديرمسوول روزنامه توقيف‌‏شده «روزگار» به دادسرا

فرزانه خرقاني، مديرمسوول روزنامه توقيف‌‏شده «روزگار» به شعبه پنجم دادسراي كاركنان دولت احضار شد.

به دنبال شكايت هيأت نظارت بر مطبوعات از مديرمسوول روزنامه «روزگار»، پرونده‌‏اي براي خرقاني در شعبه پنجم دادسراي كاركنان دولت تشكيل شد كه در اين زمينه وي بايد روز اول اسفند ماه سال جاري در شعبه مزبور حاضر و ضمن تفهيم اتهام، به سوالات بازپرس پرونده پاسخ دهد.

روزنامه «روزگار» پس از انتشار شش شماره از دور جديد فعاليت خود، در تاريخ پنجم آبان ماه سال جاري به علت عدم رعايت بند «ب» ماده «33» قانون مطبوعات و انتشار مطالب در زمينه‌‏هاي غيرمصوب روزنامه، از سوي هيأت نظارت بر مطبوعات توقيف شد.

جلسه بازپرسي رسيدگي به اين پرونده كه قرار بود 24 دي ماه سال جاري تشكيل شود، تجديد وقت شده بود.

منبع: ایلنا

احضار کیانوش سنجری به دادگاه روحانیت

ادوارنیوز: کیانوش سنجری، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر به صورت تلفنی به دادیاری دوم دادگاه ویژه روحانیت احضار شده است.

این احضار به صورت تلفنی صورت گرفته است.

گفتنی است، کیانوش سنجری در هنگام تهیه یک گزارش از اجتماع اعتراضی یک گروه مذهبی هوادار آیت الله بروجردی، در تهران در 16 مهر ماه سال جاری بازداشت شده بود. وی که به مدت 80 روز در بازداشتگاه امنیتی 209  بازداشت بود چندی پیش آزاد شد

وزیر اطلاعات: توانستیم افرادی را که به بهانه دوره‌های آموزشی از کشور خارج می شوند را شناسايی و دستگي

ادوارنیوز: وزير اطلاعات، از شناسايی ۱۰۰ جاسوس آمريکا و اسرائيل در مناطق مرزی ايران خبر داد که قصد داشتند به اطلاعات نظامی و سياسی ايران دست يابند. 

به گزارش فارس، محسنی‌ اژه‌ای چهارشنبه شب در جمع طلاب بسيجی مدرسه فيضيه قم گفت اين افراد از عوامل مستقيم آمريکا و اسرائيل و نيروی سرويس‌های جاسوسی سيا و موساد بوده‌اند که قصد داشتند به اطلاعات نظامی و سياسی ايران دست يابند؛ اين گروه شناسايی شده‌اند و در تور اطلاعاتی ما قرار دارند.

وی از اجرای طرحی توسط دشمنان مبنی بر تربيت عده‌ای از افراد جاسوس در داخل کشور خبر داد و گفت: ما توانسته‌ايم تمامی افرادی را که به بهانه گذراندن دوره‌های آموزشی و با هدف شرکت در دوره‌های آموزشی جاسوسی، از کشور خارج شوند، شناسايی و دستگير کنيم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی شايعات درباره ماجراجويی نظامی آمريکا عليه ايران گفت طبق بررسی‌‌های به عمل آمده و اطلاعات کسب شده، هيچ ‌گونه اخبار، طرح برنامه و يا گزارش خاصی در مورد حمله احتمالی نظامی آمريکا به ايران وجود ندارد.

وی ادامه داد: وزارت اطلاعات مدت زيادی است که عناصر داخل و خارج از کشور و همچنين منطقه را زير نظر گرفته‌ است ولی طبق اطلاعات به دست آمده، تمام شايعات مطرح شده در خصوص حمله نظامی آمريکا به ايران، برای ايجاد جنگ روانی بوده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه تصريح کرد: رسانه‌های داخلی در شرايط کنونی بايد مراقب باشند تا به بلندگوهای دشمنان تبديل نشوند و خواسته‌های آنان را عملی نکنند.

بالا^^

انتقاد مهندس مهدي اميني زاده نسبت به ممنوع الخروج ساختن آقايان عبدالله مومني و هاشم آقاجري

ادوارنيوز: مهندس مهدي اميني زاده، معاون دبيركل سازمان دانش آموختگان ايران نسبت به اقدام اخير مسئولان امنيتي در ممانعت از سفر آقاي عبدالله مومني سخنگوي سازمان و دكتر هاشم آقاجري، انتقاد كرد و از مسئولان اينگونه اقدامات خواست تا لااقل به سرانجام بي اعتنايي به حقوق ملت در رژيم سابق توجه داشته باشند .

معاون دبيركل سازمان ادوار تحكيم وحدت درگفتگو با خبرنگار ادوارنيوز گفت : رويكرد اخيري كه دستگاه قضايي و مقامات امنيتي در محدود كردن فعالان سياسي از حقوق شهروندي شان در پيش گرفته اند و نمونه بارز آن ممانعت از سفر آقايان عبدالله مومني سخنگوي سازمان دانش آموختگان و دكتر آقاجري و آقاي رحماني بود در واقع ادامه اقدامات قبلي مجموعه امنيتي و قضايي در به رسميت نشاختن حقوق شهروندي مردم و از جمله محاكمه فعالان سياسي، سركوب دانشجويان ،‌ كشاندن آنها به كميته هاي انضباطي و ممانعت از تحصيل فعالان دانشجويي است كه در كنار هم نشانگر بي اعتنايي مقامات به حقوق شهروندي ملت است .

مهندس مهدي اميني زاده در ادامه گفت : علاوه بر اين، اقدام اخير در مورد آقايان مومني آقاجري و رحماني حتي با قوانين موجود كشور هم در تناقض است و هيچكدام از قوانين مرتبط با ممنوع الخروج كردن افراد براي اين فعالان سياسي اعمال نشده است.

عضو شوراي مركزي سازمان دانش آموختگان گفت : ما ضمن محكوم كردن اين اقدام و ساير برخوردهاي صورت گرفته با فعالان سياسي و حقوق بشري از كليه نهادهاي مدافع حقوق بشر و گروه ها و احزابي كه در درون كشور به فعاليت هاي تحول طلبانه مشغولند مي خواهيم كه با حساسيت بيشتري اين روند جديد را بررسي كنند و اجازه ندهند كه بيش از اين حقوق ملت بازيچه مقامات امنيتي قرار گيرد و به تصميم گيرندگان در اين مورد نيز يادآوري مي كنيم كه در سالگرد انقلابي اينگونه محدوديتها اعمال مي شود كه قرار بود براي مردم آزادي، استقلال و جمهوري به ارمغان بياورد.

وي افزود: در بيست و هشتمين سالگرد انقلاب از آزادي شهروندان و جمهوريت نظام جز نامي باقي نمانده است و استقلال كشور نيز به دليل رفتارهاي نسنجيده و ماجراجويانه بخش هايي از حاكميت به شدت مورد خدشه و تهديد قرار گرفته است .

معاون دبيركل سازمان دانش آموختگان ايران در پايان گفتگوي خود خاطرنشان ساخت: از دست اندركاران اينگونه محدوديتها مي خواهيم لااقل اندكي به نتايج رفتارهاي رژيم سابق بنگرند و ببينند كه به بازي گرفتن آزادي هاي اساسي مردم چه نتيجه اي در بر خواهد داشت.

اعتراض به بازداشت خانگي فعالان و روزنامه نگاران/بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر

با افزايش فشار بر فعالان اجتماعي وروزنامه نگاران و منع حضور آنها درکنفرانس ها ودوره هاي آموزشي خارج از کشور، سازمان ديده بان حقوق بشر امروز دربيانيه اي از دولت ايران خواست فورا ممنوعيت سفر به خارج از کشور را در مورد اين فعالان لغو کند.

سارا لي ويتسون، مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشردراين زمينه گفته است: "دولت ايران به صورت موثري رهبران جامعه مدني ايران را تحت بازداشت خانگي ملي قرارداده است. بعد از خاموش کردن صداي فعالان اجتماعي درداخل ايران، هم اکنون دولت مانع از بيان عقايدو نظراتشان در خارج از کشورمي شود."

طي ماه هاي گذشته، ماموران امنيتي به طور مکرر پاسپورت فعالان اجتماعي را که براي شرکت درکنفرانس هاي بين المللي عازم خارج ازکشور بوده اند ضبط و دربعضي ازموارد، به بازداشت وبازجويي از آنها هنگام بازگشت به کشور اقدام کرده اند. آخرين اين موارد ضبط گذرنامه هاي هاشم آقاجري وعبدالله مومني بود.

ماموران وزارت اطلاعات، زماني که هاشم آقاجري وعبدالله مومني در آستانه سوار شدن به هواپيما بودند، آنها را از اين سفر بازداشت. آنها قرار بود در يک کنفرانس بين المللي دردانشگاه فن آوري ماساچوست MIT در ارتباط با اصلاحات سياسي در ايران شرکت کنند. آقاجري استاد تاريخ دردانشگاه تربيت مدرس ومومني سخنگوي سازمان فعالان دانشجويي سابق است.

گذرنامه هاي آقاجري ومومني هر دو در فرودگاه امام خميني مهر خروج خورده بود، اما هنگامي که آنها منتظر سوار شدن به هواپيما بودند، ماموران لباس شخصي گذرنامه هاي آنهارا ضبط و تصريح کردند که براي استرداد گذرنامه خود بايد به خدمات گذرنامه اي دفتررياست جمهوري مراجعه کنند.

در حادثه مشابه ديگري، مامورين منصوره شجاعي، صديقه طلعت نيا وفرناز سيفي، فعال حقوق بشر وروزنامه نگار را که در حال سوار شدن به هواپيما براي عزيمت به هند و شرکت دريک کارگاه روزنامه نگاري در اين کشور بودند، بازداشت کردند. ماموران امنيتي سپس به تجسس خانه هاي افراد ياد شده پرداختند و متعلقات شخصي آنها از جمله رايانه، کتاب و دست نوشته هايشان را ضبط کردند.اين فعالين سپس به بند 209 زندان اوين درتهران منتقل شدند که توسط ماموران امنيتي اداره مي شود.

شيرين عبادي وکيل زنان ياد شده وبرنده جايزه صلح نوبل درسال 2003، به سازمان ديده بان حقوق بشر گفته که در اين مورد هيچ حکم بازداشتي وجود نداشته است. اين سه نفر بعد از بازجويي به "اقدام عليه امنيت ملي" متهم وبا قرارکفالت آزاد شدند. در اتفاق مشابهي مامورين، گذرنامه يکي ديگر از فعالان حقوق زنان، سوسن طهماسبي، را هنگام بازگشت به ايران درفرودگاه ضبط کردند.

مامورين امنيتي همچنين ازسفر تقي رحماني نويسنده وفعال جامعه مدني براي سفر به دانمارک، جايي که انجمن قلم ازوي براي ارائه چندين سخنراني دعوت به عمل آورده بود، جلوگيري کردند. رحماني به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: "همه کارهاي قانوني براي خروج ازکشور انجام شده بود وماموران پاسپورت من را مهر خروج زدند. درحالي که منتظر بودم سوار هواپيما شوم، گروهي ازماموران لباس شخصي به من نزديک شدند وگفتند که ممنوع الخروج شده ام. آنها پاسپورت مرا ضبط کردند وبه من گفتند که براي پيگيري امورمربوط به پاسپورتم به دفتر امور گذرنامه رييس جمهوري مراجعه کنم." رحماني افزود: "وقتي به آنجا رفتم آنها به من خاطر نشان کردند که بخش امنيتي دادگاه انقلاب که توسط دادستان کل تهران سعيد مرتضوي اداره مي شود دستور ممنوع الخروجي من را داده است وتا الان هم نتوانسته ام پاسپورت را پس بگيرم."

ماموران امنيتي پيش از آن درتهران علي فرحبخش، روزنامه نگار واقتصاد دان را بعد از بازگشت ازکنفرانسي که براي روزنامه نگاران درهند برگزارمي شد، بازداشت کردند. ماموران امنيتي قبل از بازداشت، وي را چندين بار براي بازجويي فراخواندند و کوشيدند او را وادار به اعترافات معمول ـ از جمله اقدام عليه امنيت ملي ـ کنند. اما وقتي او ازاين کارسرباز زد، ماموران امنيتي وي را بازداشت کردند. خانواده فرحبخش به ديده بان حقوق بشر گفته اند که او دربند 209 زندان اوين است. اين روزنامه نگار جوان 44 روز در سلول انفرادي نگه داشته شد. خانواده فرحبخش طي روزهاي گذشته درمصاحبه با "روز" ازوخامت وضعيت سلامتي وي به دليل خونريزي معده وحمله قلبي خبردادند.

طي يک سال گذشته، دولت همچنين چندين فعال حقوق بشر ونويسنده ديگرازجمله عماد باقي، فاطمه گوارايي واحمد اقبال را از سفربه خارج ازکشورمنع کرده است.

ممنوعيت سفر توسط دولت، مخالف قوانين ايران و همچنين تعهدات بين المللي است. بر اساس قوانين ايران، تنها افرادي را که رسما به جرم هاي جنايي متهم شده اند مي توان با حکم رسمي دادگاه ممنوع الخروج کرد. اما صابري ظفرقندي، يکي ازمقامات قضايي تهران به خبرنگاران گفته است: "افراد متهم تحت ماده 133 دستورالعمل دادگاه جنايي مي توانند ازسفر به خارج ازکشور منع شوند".

اما هيچ يکي ازفعالان وروزنامه نگاران ياد شده به جرم جنايي متهم نشده بودند و ماده 133 نمي توانست شامل حال آنان شود. علاو بر اين آنها، همچنان که ماده 133 ملزم مي دارد، اخطاري ازسوي دادگاه مبني برممنوع الخروج بودند دريافت نکرده بودند.

سارا لي ويتسون در همين زمينه گفته است: "دولت ايران حقوق اساسي اين مردان وزناني را که مي خواستند کشور راترک کنند وبه آن بازگردند نقض کرده است."

در شرايط جديد کشور/بسيج در نقش گارد دانشگاه

 

در حالي که هر روز دامنه تهديدات عليه جمهوري اسلامي و تماميت ارضي ايران بيشتر از روز قبل مي شود، نيروهاي نزديک به دولت خود را بيشتر براي شرايطي غيرعادي آماده مي کنند. و ظاهرا براي اين درگيري اول بايد زبان فعالين جامعه را بست و البته دراين ميان هدف اول جايي نيست جزدانشگاه.

دولت نهم از همان روزهاي آغازين، برخورد با فعالان دانشجويي، انجمن ها و همچنين اساتيد را در دستور کار خود قرار داد. به اين ترتيب بود که به دنبال سخنان محمود احمدي نژاد، رييس جمهور، مبني بر لزوم برخورد با افراد سکولار، سرکوب دانشگاه ها آغاز شد.

دراين ميان چندي پيش در جلسه اي با حضور عده اي از روساي بسيج هاي دانشجويي سراسر کشور، راهکارهاي تازه اي براي فعاليت هاي جديد بسيج در سراسر کشور انديشيده شد. يک منبع آگاه، که در اين جلسه حضور داشت، به روز گفت: "قرار بر اين شد که از اين به بعد بسيج علاوه بر فعاليت بيشتر در امور فرهنگي ـ همچون برگزاري اردوها، نمايشگاه ها و... ـ در پي شناسايي نيروهاي مخالف نظام در دانشگاه هم باشد. علاوه بر اين قرار است از اين به بعد همکاري بسيج دانشجويي با حراست دانشگاه، شکل تازه تر و پررنگ تري به خود بگيرد. زيرا دانشجويان بسيجي به دليل حضور مستمردر دانشگاه آشنايي بيشتري با خاطيان دارند."

وي همچنين افزود: "از طرح هاي ديگري که در اين جلسه مطرح شد، اين بود که از اين به بعد روساي بسيج دانشجويي از ميان نيروهاي آموزش ديده سپاه برگزيده شوند. زيرا با توجه به شرايط کشور، بسيجيان نياز دارند با بسياري از مسايل نظامي آشنا شوند. ضمن آنکه نياز است تا بسيجيان تحت آموزش هاي لازم براي تحليل و بررسي جريان هاي موجود در کشور قرار بگيرند."

از ديگر بحث هاي بسيار مهم اين جلسه "طرحي است که از سوي معاونت بسيج سپاه، ارائه شده و بر اساس آن قرار است دانشجويان بسيجي ازاين پس با لباس فرم در دانشگاه ها حاضر شوند. طراحان از ارائه چنين طرحي دو هدف را دنبال مي کنند: اول آنکه با وجود لباس فرم، بسيجيان راحت تر بتوانند با دانشجويان خاطي برخورد کنند. از سوي ديگر اين مساله باعث مي شود آنهاآمادگي بيشتري براي ورود به عرصه جامعه پيدا مي کنند".

اما آيا اين طرح باعث ناآرآمي در دانشگاه ها نمي شود: "خير. زيرا تنها کساني با برخوردهاي اين چنيني مخالفند که خودمشکل و مساله دارند. به هر حال نمي توان با بعضي مسايل غيراخلاقي دردانشگاه ها مماشات کرد. ضمن آنکه نبايد دانشگاه را به عرصه جولان نيروهاي معاند نظام تبديل کنيم. زيرا برخورد با اين مسايل از وظايف ذاتي بسيج است. "

اما دراين ميان نيروهاي انتظامي و امنيتي چه وظيفه اي دارند: "به نظر ما وقتي تشکيلاتي مثل بسيج در دانشگاه ها وجوددارد، نيازي به ورود نيروهاي انتظامي به داخل دانشگاه نيست. چون خود بسيج بايد وظيفه برخورد با دانشجويان خاطي را بر عهده داشته باشد. و به طور حتم نيز با سربلندي از اين آزمايش بيرون خواهدآمد."

براي انجام اين کار طبعا به پالايشي در درون نيروهاي بسيجي نيز نياز هست؛ به همين علت است که رئيس بسيج دانشجويي يکي از دانشگاه هاي شرق کشور، به دليل ايراد يک سخنراني انتقادي در مورد دولت احمدي نژاد در جمع کادرهاي بسيج، مورد مواخذه قرار گرفته است. او در حال حاضر نه تنها از رياست بسيج دانشگاه برکنار شده، بلکه عده اي از روساي بسيج دانشگاه ها خواستاراخراج وي از تشکيلات بسيج شده اند.

راستي که اين چرخ تا کجا پيش خواهد رفت؟

www.roozonline.com

تعدادی از دانشجويان دانشگاه در ايام امتحانات به کميته‌ی انضباطی احضار شدند.

برای برخی از دانشجويان حکم صادر شده است. اين دانشجويان اکثرا از فعالان دانشجويی دانشگاه و از اعضای شورای عمومی انجمن اسلامی مستقل دانشجويان بودند و موارد مطروحه بر عليه آنها مستدل نبوده است.

دبير انجمن اسلامی دانشجويان مستقل دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی گفت: «تعدادی از دانشجويان دانشگاه در ايام امتحانات به کميته‌ی انضباطی احضار شدند.»

حميد رضاپور گفت: «برخلاف آيين‌نامه‌ی کميته‌ی انضباطی دانشگاه‌ها مبنی بر ممنوعيت احضار دانشجويان به اين کميته و صدور حکم برای آنها در ايام امتحانات، تعدادی از دانشجويان اين دانشگاه به اين کميته احضار شدند.»

وی افزود: «برای برخی از دانشجويان حکم صادر شده است. اين دانشجويان اکثرا از فعالان دانشجويی دانشگاه و از اعضای شورای عمومی انجمن اسلامی مستقل دانشجويان بودند و موارد مطروحه بر عليه آنها مستدل نبوده است. در پی اين اقدام ما اعتراض خود را در ملاقاتی با رياست دانشگاه اعلام و خواستار پيگيری اين برخوردها شديم.»

ایسنا

زاهدی:یقینا احضار دانشجویان در زمان امتحانات خلاف آئین نامه نیست

زاهدی درباره‌ي احضار دانشجويان در ايام امتحانات و آيين‌نامه‌هاي دانشجويي در اين زمينه تاكيد كرد: «اين كار يقينا خلاف آيين‌نامه نيست، گرچه ما نيز اعتقاد نداريم كه در زمان امتحانات دانشجو از نظر روحي و رواني دچار استرس باشد، اما اين‌كه كار خلافي صورت گرفته باشد را بعيد مي‌دانم.»

وزيـــر عـــلــوم درباره احضار برخي دانشجويان در ايام امتحانات به كميته‌ انضباطي اظهار داشت: «من در حوزه ستادي دخالت ندارم، اما معتقدم كه بايد دانشجويان در زمان امتحانات داراي آرامش روحي باشند.»

زاهدي که با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران گفتگو می کرد درباره‌ي احضار دانشجويان در ايام امتحانات و آيين‌نامه‌هاي دانشجويي در اين زمينه تاكيد كرد: «اين كار يقينا خلاف آيين‌نامه نيست، گرچه ما نيز اعتقاد نداريم كه در زمان امتحانات دانشجو از نظر روحي و رواني دچار استرس باشد، اما اين‌كه كار خلافي صورت گرفته باشد را بعيد مي‌دانم.»

وي افزود: «به هر حال دانشجو ‌بايد زمان امتحانات داراي آرامش باشد و دانشگاه‌ها نيز بايد اين مساله را رعايت كنند.»

در خرداد ماه سال جاری و با شروع فصل امتحانات موج جدیدی از احضار های فعالین دانشجویی به کمیته های انظباطی آغاز شد.

این احضار ها در دانشگاه تهران با احضار پیاپی دانشجویانی که بعضا برای دومین یا سومین بار در طی یکسال به کمیته انظباطی احضار می شدند به اوج خود رسید.

این در حالی ست که دانشجویان احضار شده احکام کمیته انظباطی را از پیش تعیین شده می دانستند.

همچنین برخی از دانشجویان دانشگاه تهران که عمدتا از اعضای اصلی انجمن دموکراسی خواه این  دانشگاه بودند بنا به حکم قبلی خود در کمیته انظباطی به یک یا دو ترم تعلیق از تحصیل محکوم شده بودند.

وزير علوم درباره اينكه آيا وزارت علوم در اين زمينه به كميته‌هاي انضباطي تذكري داده است يا خير؟ گفت: «اين امر در حوزه معاونت فرهنگي وزارت علوم قرار دارد و اين معاونت بر اساس مسووليتي كه احساس مي‌كرده تذكرات لازم را داده است.»

از ابتدای سال تحصیلی جدید وزارت علوم با ستاره دار کردن برخی فعالین دانشجویی در ثبت نام آنها در دانشگاه اختلال ایجاد کرد.

در دانشگاه پلی تکنیک، دانشگاه از ثبت نام حدود هفتاد دانشجوی این دانشگاه بدون ارائه دلیلی سرباز زده و ثبت نام آنها را منوط به مشخص شدن تکلیف آنها در کمیته انظباطی کرد.

بسیاری از دانشجویان موسوم به یک ستاره و دو ستاره بعد از دادن تعهد موفق به ثبت نام شدند و عده ای از دانشجویان موسوم به سه ستاره بعد از گذشت یک ترم همچنان اجاز ثبت نام پیدا نکرده اند.این در حالیست که با شکایت این دانشجویان دیوان عدالت اداری ثبت نام چند تن از آنها را بلا مانع دانسته است. اما مسئولین وزارت علوم همچنان حاضر به ثبت نام این دانشجویان نیستند.

 

زاهدي همچنین درباره‌ي انتقاد برخي تشكل‌هاي دانشجويي از وزارت علوم مبني بر اين‌كه اين وزارتخانه در نشست‌هاي خود با تشكل‌هاي دانشجويي تنها از برخي تشكل‌ها دعوت مي‌كند، به خبرنگار ايسنا گفت: سوال شما، سوال درستي نيست.

خبرنگار ايسنا به وزير علوم گفت كه « من آنچه از سوي دانشجويان مطرح شده عنوان كردم» كه وزير علوم نيز در ادامه گفت: «به هر حال سوال بايد منطقي باشد. ما در وزارت علوم براساس ضوابط و آيين‌نامه‌هاي موجود عمل مي‌كنيم و اصلا نامگذاري‌ها براي ما مهم نيست و تمام تشكل‌هاي دانشجويي كه در چارچوب آيين نامه و ضوابط آمده‌اند و مجوز گرفته‌اند براي ما قابل احترام هستند، ما همه آنها را دوست داريم و آنها را فرزندان اين مرز و بوم مي‌دانيم.»

وزير علوم با بيان اين‌كه تشكل‌هاي دانشجويي خوشبختانه ارتباط خوبي با حوزه معاونت فرهنگي اين وزارتخانه دارند، اظهار داشت: «ما به نامگذاري‌ها چندان اعتقاد نداريم و مهم براي ما اين است كه محتواي فعاليت اين تشكل‌هاي دانشجويي در راستاي اعتلاي فرهنگ غني اسلامي باشد.»

سخنان وزیر علوم در حالی بیان می شود که در تمامی نشست های تشکل های دانشجویی با وزیر علوم از دعوت و حضور تشکل های منتقد سرباز زده شده است.

همچنین چندی پیش علی نیکونسبتی،عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم، با اشاره به ناکارآمدی های وزارت علوم خواستار استعفای وزیر علوم برای تعالی دانشگاه ها شده بود.

تحکیم نیوز

گزارشی از محدودیت های جدید در خصوص پوشش و آرایش دانشجویان

دانشجویان دانشگاه هنر که روز شنبه جهت حضور در کلاس های درس قصد ورود به دانشگاه را داشتند با درب های بسته دانشگاه مواجه شدند. مامورین انتظامات دانشگاه هنر به دستور مدیریت این دانشگاه تنها به دانشجویانی اجازه ورود می دادند که پوششان مطابق دستورالعملی بود که پشت درب و در قالب اطلاعیه ای درج شده بود.

هم زمان با شروع ترم جدید در دانشگاه ها، مدیریت دانشگاه هنر محدودیت های تازه ای در خصوص پوشش دانشجویان و نحوه حضور آن ها در این دانشگاه اعمال نموده است.

دانشجویان دانشگاه هنر که روز شنبه جهت حضور در کلاس های درس قصد ورود به دانشگاه را داشتند با درب های بسته دانشگاه مواجه شدند. مامورین انتظامات دانشگاه هنر به دستور مدیریت این دانشگاه تنها به دانشجویانی اجازه ورود می دادند که پوششان مطابق دستورالعملی بود که پشت درب و در قالب اطلاعیه ای درج شده بود.

یکی از مواردی که در خصوص پوشش دانشجویان در این اطلاعیه آمده الزام دانشجویان دختر به پوشیدن مقنعه و مانتوی بلند و عدم استفاده از روسری بود. در یکی دیگر از بندهای این اطلاعیه از دانشجویان خواسته در ارتباط و معاشرت با دیگران حدود شرعی را رعایت نمایند. همچنین در این اطلاعیه از دانشجویان پسر خواسته شده از لباس هایی متناسب با شان دانشگاه استفاده نمایند.

مفاد این اطلاعیه بسیار مشابه متن تعهدنامه ای است که چند هفته پیش دانشجویان دانشگاه هنر به هنگام ثبت نام ملزم به امضای آن شدند. گفتنی است مسئولین این دانشگاه اعلام کرده بودند از دانشجویانی که حاضر به امضا و اجرای این تعهدنامه نباشند ثبت نام به عمل نخواهند آورد.

در هفته ای گذشت هر روز جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر که به صورت غیرمنتظره با این مسئله رو به رو می شدند، پشت درب های بسته این دانشگاه ساعت ها در بلاتکلیفی و انتظار به سر می بردند. ...

این حرکت مسئولین دانشگاه هنر در ابتدا با اعتراض دانشجویان مواجه شد و روز شنبه دانشجویان توانستند در اقدامی هماهنگ در اعتراض به حرکات محدود کننده مسئولین در دانشگاه را گشوده و وارد دانشگاه شوند. اما مسئولین دانشگاه هنر از فردای آن روز بدون توجه به اعتراض دانشجویان، با افزایش نیروهای انتظامات در مقابل در ورودی دانشگاه مجددا از ورود دانشجویان جلوگیری به عمل آوردند.

لازم به ذکر است چند ماه پیش روحانی جوانی به نام حاج آقا سرلک که پیش از آن معاون رئیس نهاد رهبری دانشگاه امیرکبیر بود به سمت ریاست نهاد رهبری دانشگاه هنر منصوب شد. حضور در شوراهای انضباطی و کمیته ناظر بر نشریات و تلاش برای صدور احکام سنگین انضباطی برای فعالین دانشجویی و همچنین ایجاد محدودیت برای نشریات دانشجویی مستقل، از جمله کارکردهای عمده ای بود که این شخص در زمان تصدی معاونت نهاد رهبری دانشگاه امیرکبیر بر عهده داشت.

حاج آقا سرلک علاوه بر مسئولیت های فوق، در مدت زمانی که در دانشگاه امیرکبیر حضور داشت اقدام به یافتن همسر مناسب و خواندن صیغه محرمیت برای دانشجویانی که به این منظور به وی مراجعه می کردند، می نمود. گفته می شود ممکن است مدیریت دانشگاه هنر در اثر فشارهای این شخص این محدودیت ها را برای دانشجویان ایجاد کرده باشد. گفتنی است چندی پیش رئیس نهاد رهبری دانشگاه ها با انتقاد شدید نسبت به فضای فرهنگی دانشگاه ها خواستار برخورد انضباطی با دانشجویانی که به گفته وی شئونات اسلامی را مراعات نمی کنند، شد.

در اوایل ترم گذشته نیز دانشگاه زابل رعایت حجاب را در خوابگاه های دخترانه این دانشگاه اجباری کرده بود. در اقدامی دیگر حراست دانشگاه خواجه نصیر نیز با استخدام چند کارمند زن و استقرار آن ها در دفاتر نگهبانی دانشکده های این دانشگاه، اقدام به ارائه تذکر به دختران دانشجو در خصوص پوشش و آرایش نمود.

برخی منابع غیررسمی خبر داده اند که آیین نامه پوشش دانشجویان توسط معاونت فرهنگی وزارت علوم تصویب و به دانشگاه ها ابلاغ شده است.

این در حالی است که خرمشاد، معاون فرهنگی وزیر علوم، در پی بالا گرفتن اعتراضات در خصوص تصمیم مدیریت دانشگاه تربیت مدرس جهت اجراي طرح جلوگيری از ورود دانشجويان دختر با پوشش «نامناسب»، اعلام کرد: اساسا وزارت علوم برنامه‌ای براي جلوگيری از ورود دانشجويان بدحجاب به دانشگاه ها ندارد و اين وزارتخانه اعلام كرده با اين دسته از دانشجويان بايد متمدن رفتار كرد. اما اتفاقات اخیر دانشگاه هنر تا حدی موید دخالت وزارت علوم در این قضیه است. محمدباقر خرمشاد در اظهار نظر دیگری گفته بود: برخي جريانات دانشجويي تندرو به دليل عدم رسيدن به مطالباتشان به عصبانيت رسيدند. آنها مي‌خواستند دولت نهم را بسيار متحجر و تندرو به تصوير بكشند؛ دولتي كه قصد دارد پياده‌رو خانم‌ها را از آقايان جدا كند، كلاس‌هاي درس دانشجويان را تفكيك جنسيتي كند و…! درحقيقت آنها مي‌خواستند دولت نهم اينگونه باشد تا هويت خودتعريفي آنها معنا پيدا كند اما چون اينطور نشد دچار بحران هويت شدند. اين جريان فضاسازي زيادي در این باره انجام داد تا به هر طريق ممكن نشاني از استبداد توسط طرف مقابل ارائه كند.

خبرنامه امیرکبیر

اعتراض 3 فعال دانشجويي دانشگاه تهران به روند احضار به كميته‌هاي انضباطي

حسين دباغ، علي مسيحي و وحيد عابديني 3 فعال دانشجويي موسوم به دموكراسي‌خواه دانشگاه تهران با دكتر قمصري معاون دانشجويي اين دانشگاه ديدار و گفت‌وگو كردند.

در اين ديدار دانشجويان انتقاد خود را نسبت به موضوع كميته‌ انضباطي و احضار دانشجويان در ايام امتحانات، اظهار داشتند و دكتر قمصري نيز گفتند اين احضارها پيش از موعد امتحانات بوده و به دليل تأخير در اين ايام به دست دانشجويان رسيده است.
اين دانشجويان همچنين ازعدم شركت در جلسات احضار خود به دليل شائبه سياسي بودن اين احضارها سخن گفتند.

انتقاد انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي از مقررات آموزشي دانشگاه‌‏ها

 انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران با صدور بيانيه‌‏اي نسبت به سياست‌‏ها و مقررات آموزشي سيستم آموزش عالي و دانشگاه‌‏ تهران انتقاد كرد.

در اين بيانيه آمده است: بررسي تحولات و پيشرفت‌هاي بشر در زمينه علم و دانش در تاريخ معاصر و پيش‌بيني انقلاب‌هاي علمي و اطلاعاتي در آينده كه مبتني بر گسترش دانايي خواهد بود، مبين نقش محوري و كليدي آموزش عالي و نهاد دانشگاه در شكل‌‌گيري و رهبري اين تحولات است، بر همين اساس است كه براي تدوين چشم‌اندازي صحيح و دسترسي به آينده‌اي مناسب چشم جهانيان مجدداً به دانشگاه‌ها دوخته شده است.

اين بيانيه مي‌‏افزايد: دانشگاه خواستگاه انتظارات پيش‌رونده انسان دانايي‌‏محور و به تبع آن جامعه دانش‌‏مدار امروزي است. تحول در انتظارات و مطالبات از دانشگاه‌ها نيز بسيار چشمگير بوده است و موجب گرديده تا توقعات چندگانه و متنوعي از دانشگاه به وجود آيد. توليد دانش و اطلاعات، نيروي انساني تحصيل‌‏كرده و ارائه خدمات تخصصي با سطح بالا ايفاي نقش فعال در توسعه فرهنگي، صنعتي و اقتصادي از جمله اين انتظارات است. روند فزاينده تقاضا براي آموزش عالي در كليه كشورهاي جهان به وضوح قابل مشاهده است.

در ادامه اين بيانيه آمده است: همين امر موجب لزوم فراگيري آموزش عالي بر اقشار و طبقات متفاوت شده است. به دست آوردن موقعيت اجتماعي و شغلي مناسب و توانايي‌هاي ايفاي نقش شهروندي مسئول و فعال در جامعه معاصر نيز نيازمند دارا بودن از سطح مناسبي از دانش و مهارت است كه ضرورتاً از طريق موسسات آموزشي عالي و دانشگاه‌‏ها تأمين مي‌شود و رقابت‌هاي اجتماعي و فرهنگي و ارتباطات گسترش‌‏يافته امروزي نيز موجب الزام تحصيل تا سطوح آموزش عالي شده است. اگر تا پيش‌ از اين نياز به چنين امري تنها در طبقات بالاي اجتماعي احساس مي‌شد و براي آن تلاش مي‌گرديد، امروزه اين امر به خواست توده‌هاي گسترده‌اي از كليه اقشار اجتماعي مبدل شده و به همين علت دانشگاه‌ها نيز بايد توجه ويژه خود را به اين خواست و نياز جامعه معطوف نمايند و تلاش كنند تا در اين راستا فعاليت نمايند. اين امر از آن جهت بيشتر حائز اهميت است كه بدانيم نيروي انساني كار آمد و توانمند چه تأثيري در حل مشكلات رشد و توسعه پايدار جوامع ايفا مي‌كند. همواره توسعه بالاتر نيازمند انسان‌هاي توسعه‌‏يافته است و هر چقدر سطح دانش و تعداد افراد آموزش‌‏يافته در جامعه‌اي بالاتر باشد، بيشتر مي‌‏توان توسعه را در آن جامعه نهادينه و درون‌‏زا قلمداد نمود.

اين بيانيه مي‌‏افزايد: با توجه به مؤلفه‌هاي پيشرفت در جهان معاصر نقش منابع انساني روز به روز در حال گسترش و تأثير بيشتر است و دانشگاه‌ها نيز اصلي‌ترين منابع توليدكننده نيروي انساني و پشتيباني‌‏كننده نيازهاي يك جامعه براي پيشرفت و توسعه مبتني بر دانش هستند.

در ادامه اين بيانيه آمده است: ايفاي چنين مسووليت و نقش كليدي و بي‌بديلي نيازمند برنامه‌ريزي مدون و بلند‌ مدتي است كه بتواند از عهده بر‌آوردن نيازهاي فزاينده جامعه در حال رشد ايران برآيد، بر همين اساس و در جهت همين نيز بود كه سيستم آموزش عالي در چند سال گذشته اقدام به افزايش‌ پذيرش دانشجو بالاخص در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا نمود تا بتواند پاسخگوي مطالبات باشد، اين رشد فراينده در برخي از رشته‌ها تا افزايش سه تا چهار برابر نيز رسيد. افزايش پذيرش دانشجو در مقطع تحصيلات تكميلي به خودي خود سياستي نادرست تلقي نمي‌شود بلكه هما‌نگونه كه اشاره گرديد پاسخگويي به نياز متقاضيان و جامعه در حال پيشرفت ايران محسوب مي‌شود اما اتخاذ سياست‌هاي شتاب‌‏زده و نادرست و عدم فراهم آوردن بسترها و زمينه‌هاي لازم موجب آسيب‌هاي متعددي گرديده كه بر برخي از آنها اشاره مي‌شود.

در ادامه اين بيانيه با اشاره به اينكه فراهم نشدن بسترهاي متناسب جهت پاسخگويي به افزايش دانشجويان نشان از بي‌برنامگي و عدم آينده‌نگري مسوولين دارد، آمده است: انتظار مي‌رفت كه متناسب با افزايش دانشجويان، دانشگاه‌ها اقدام به جذب اساتيد جديد و افزايش تعداد اعضاي هيات‌هاي علمي نيز نمايند و در كنار آن فضاي‌هاي پژوهشي و آموزشي نيز گسترش يافته و بودجه‌هاي بيشتري جهت اين امور اختصاص ‌يابد. افزايش دانشجويان بدون فراهم نمودن اين بستر‌ها موجب افت شديد كيفيت آموزشي دانشگاه‌ها و سرخوردگي دانشجويان برتر و با استعداد و رشد فرار مغزها مي‌گردد.

اين بيانيه مي‌‏افزايد: ناكارآمدي ابزارهاي سنجش (نظير تحويل سريع‌تر پايان‌نامه و گذراندن سريع دروس فارغ از چگونگي آن و برخورداري از معيارهاي كيفي) و آزمون‌هاي سنتي موجب مي‌گردد تا استانداردهاي آموزشي زير سئوال رود. عدم رعايت عدالت آموزشي و توزيع فرصت‌هاي برابر ارتقا براي اقشار و طبقات مختلف اجتماعي نيز از معايب بزرگ رشد فراينده اما ناعادلانه پذيرش دانشجو بوده است. پاسخ به اين سوال كه منطق حاكم بر پذيرش دانشجويان نوبت دوم چيست؟ از سوي مسوولين ضروري است. اگر دانشگاه‌ها ظرفيت پذيرش دانشجويان بيشتر را دارند و اين افزايش تأثير نامطلوبي بر كيفيت آموزشي آنها ندارد، بايد مشخص گردد كه چرا اين دانشجويان به صورت دانشجوي نوبت اول پذيرش نمي‌شوند و آيا دانشگاه صرفاً از اين راه در پي كسب منابع مادي است؟ آيا اين روش ادامه سياست پولي شدن دانشگاه‌ها با شيوه‌اي ديگر است؟ فشار بر دانشجويان كارشناسي ارشد روزانه در دانشگاه تهران براي اتمام دروس در دو سال كه عملاً در بيشتر رشته‌هاي دانشگاهي ناممكن به نظر مي رسد و دريافت شهريه همانند دانشجويان نوبت دومي از آنان از سال دوم به بعد مويد اين نظر است كه نگاه مسئولين به پذيرش دانشجو بر مبناي جذب منابع مالي استوار است. علاوه بر آن كه اين سياست ناعادلانه و غيرمنطقي است - چرا كه دانشجويان كارشناسي ارشد مبناي برنامه‌ريزي خود را بر تحصيل رايگان و طي سه سال گذاشته‌اند - تأثير نامطلوبي نيز بر كيفيت علمي پايان‌نامه‌ها و تحقيقاتي كه توسط اين دانشجويان در فرصت كم صورت مي‌گيرد، خواهد گذاشت.

در ادامه اين بيانيه مي‌‏آيد: در فضاي به شدت متحول و تغيير سريع نيازهاي آموزشي به نظر مي‌رسد دانشگاه‌ها نيز بايد انعطاف‌پذيري و نرمش بيشتري در برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي خود فراهم آورند تا بتوانند به نيازهاي جديد و متنوع پاسخگو باشند علاوه بر اين رشته‌ها و تخصص‌هاي متفاوت نيز هر يك الزامات و اقتضائات خاص خود را دارد كه بايد در برنامه‌ريزي آموزشي مدنظر قرار ‌گيرد. حال آن كه اين امر در سياست‌گذاري‌هاي كلان آموزش عالي و به طور خاص در مديريت آموزشي دانشگاه تهران نيز مشاهده نمي‌گردد. در اين راستا مي‌توان عدم تمركز سياست‌هاي آموزشي و محول نمودن برخي از برنامه‌ريزي‌ها به گروه‌ها مي‌تواند مؤثر باشد تا از ارائه آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي غيردقيق و متناقض كه بيش از آن كه عملي و سازنده به نظر آيد، مي‌تواند موجب صدمات و زيان‌هاي غيرقابل جبران گردد، جلوگيري شود. بر اساس انتقادات و ديدگاه‌هاي ارائه‌‏شده انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران به طور خاص خواستار لغو يا تعويق در اجراي آيين‌نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه تهران است تا در يك فرآيند اصولي و منطقي و حدالمقدور با مشاركت دانشجويان و اساتيد مختلف اصول و سياست‌هاي كلاني كه مبتني بر توسعه دانايي محور، عدالت آموزشي و انعطاف و عدم تمركز باشد تدوين گردد تا بتواند پاسخگوي نيازها و مشكلات دانشگاه تهران باشد.

آيين‌نامه فعلي كه دانشگاه قصد اجراي آن را دارد به علت، «سوق دادن سيستم آموزش عالي به سوي پولي شدن و زير سئوال رفتن عدالت آموزشي و حق تحصيل رايگان» و «عدم انعطاف و تمركز در مقررات آموزشي بدون درنظر گرفتن اقتضائات و الزامات رشته هاي مختلف» فاقد معيارهاي فوق است و موجب سرخوردگي و اعتراض و اختلال در برنامه‌هاي درسي دانشجويان تحصيلات تكميلي گرديده است.

 روزنا

هفت ايراني در ميان برندگان ديده بان حقوق بشر

سازمان ديده بان حقوق بشر که از معتبرترين نهادهاي مستقل دفاع از حقوق بشر محسوب مي شود اعلام کرد که هفت نويسنده ايراني، در ميان 42 برنده امسال جايزه «هلمن - همت» اين سازمان خواهند بود .

 جايزه هلمن – همت، هرساله از سوي اين سازمان به نويسندگاني از نقاط مختلف جهان تعلق مي گيرد.

بنا بر اعلام ديدبان حقوق بشر، برندگان امسال عبارتند از :

علي اشرف درويشيان ، شهرام رفيع زاده ،روزبه مير ابراهيمي ، آرش سيگارچي ،علي افشاري ، انصافعلي هدايت ،حسن زارع زاده اردشير

 

روزنا

رژيم ديكتاتوري

<شاه كنوني فقط پادشاه نيست؛ در عمل، ‌نخست‌وزير و فرمانده كل نيروهاي مسلح هم هست. تمام تصميمات مهم دولت را يا خود اتخاذ مي‌كند يا بايد پيش از اجرا، به تصويب او برسد. هيچ انتصاب مهمي در كادر اداري ايران بي‌توافق او انجام نمي‌گيرد. كار سازمان امنيت را به طور مستقيم در دست دارد. روابط خارجي ايران را هم خودش اداره مي‌كند... شاه يقين دارد كه در شرايط فعلي، حكومت فردي او تنها راه حكمروايي بر ايران است....>

اين، بخشي از گزارش دفتر اطلا‌عات و تحقيقات وزارت امور خارجه آمريكا در سال 1344 است؛ توصيفي دقيق و قابل تامل از ساخت قدرت خودكامه در ايران.

در طول سال‌هاي 1342 تا 1357 شاه موفق شد كه خود را در ايران به عنوان فعال مايشاء مستقر كند. چنين احاطه و تسلطي موجب شده بود كه ديگران از امكان هرگونه مشاركت فعالا‌نه در امور اجرايي يا قانونگذاري محروم گردند. به گفته ريچارد هولمز- كه زماني رئيس سيا و بعد، سفير آمريكا در ايران شد- از سال 1342 به بعد، شاه به طور روزافزوني در مسائل و تصميمات روزمره دولت دخالت مستقيم پيدا كرد و ديگر حاضر نيست قدرت خود را به ديگران وابگذارد.

اميرعباس هويدا كه بيش از 12 سال نخست‌وزير بوده است، تصريح مي‌كند: <كدام مسووليت؟! مگر او مي‌گذارد كسي احساس مسووليت هم بكند؟ همه تصميم‌ها را خودش شخصا مي‌گيرد... تنها كاري كه از دستم برمي‌آيد اين است كه وظايف محوله را به نحو احسن انجام دهم.>

جعفر شريف‌امامي هم كه دوره‌اي كوتاه، نخست‌وزير نظام سلطنتي بوده است، مي‌گويد: <اعليحضرت راجع به بعضي از مسائل، فوق‌العاده اصرار داشتند و مقيد بودند، من‌جمله اينكه اختياري نمي‌خواستند به كسي داده بشود و مخصوصا در مسائل خارجي هر اقدام كوچكي بايستي كه با نظر و اطلا‌ع خودشان باشد و همچنين در مورد وزارت جنگ.>

فريدون هويدا، سفير ايران در سازمان ملل متحد، <سرشت ديكتاتوري رژيم شاه> را به‌مثابه <ريشه اصلي بحران> ارزيابي مي‌كند.

هايزر، ژنرال آمريكايي هم از منظر خويش مي‌نويسد: <ضعف اصلي ارتش ايران، وابستگي به فرماندهي محض در مركز بود.>

ماهيت نظام ديكتاتوري را نزديكان به شاه به‌خوبي لمس كرده بودند؛ عبدالمجيد مجيدي، رئيس سازمان برنامه رژيم پهلوي، تاكيد مي‌كند كه نخست‌وزير مملكت، اسماً نخست‌وزير بود و عملا‌ً تمام تصميمات در سطح بالا‌تري گرفته مي‌شد،‌تمام امور بستگي به شخص اعليحضرت پيدا مي‌كرد. چنين وضعي را استمپل، از زاويه خود آسيب‌شناسي مي‌كند: <مهم‌ترين مساله در چنين نظام متكي بر فرد، اين است كه نقش كل ساختار سياسي، وابسته به شخصيت فردي مي‌گردد... اين به معني خطري جدي بود، زيرا وقتي كه بحران آغاز مي‌شد، ممكن بود كه وي قادر نباشد نقش خود را به عنوان رهبر مطلق ايفا كند.>

اتفاقي كه در زمستان 57 به وقوع پيوست...

شاه البته خود در ارديبهشت 57 و در يك مصاحبه تصريح كرده بود كه <دولت یعنی من>! نشستن بر مركب قدرت مطلقه، شاه را از مردم دور كرد. غرور و تكبر، ميوه اين دوري بود. از لا‌به‌لا‌ي خاطرات اسدا... اعلم، مي‌توان رفتار توأم با تمسخر و استهزاي شاه را حتي با كساني كه سال‌ها در خدمت وي بودند، مشاهده نمود.

به عقيده برخي آگاهان و ناظران سياسي، شخصيت شاه به‌ويژه پس از برگزاري جشن‌هاي 2500 ساله در تخت جمشيد دگرگون شد؛ اينان، ديدار نيكسون از ايران در سال 1351 را هم نقطه‌عطفي در تغيير روحيات شاه ارزيابي مي‌كنند و جريان منتهي به چهار برابر شدن قيمت نفت در سال‌هاي 1352 و 1353 را نيز عامل تسريع در دگرگوني شاه تحليل مي‌نمايند.

شاه كه خود را <ديكتاتوري خيرخواه> مي‌خواند، در 15 آبان 57 متني را كه رضا قطبي، از نزديكان فرح نگاشته بود، به عنوان پيامي به <ملت عزيز ايران> قرائت كرد: <متعهد مي‌شوم كه خطاهاي گذشته ديگر تكرار نخواهد شد؛ متعهد مي‌شوم كه خطاهاي گذشته از هر جهت جبران نيز خواهد شد... تضمين مي‌كنم كه حكومت ايران در آينده براساس قانون اساسي... و به دور از استبداد، ظلم و فساد خواهد بود... من نيز پيام انقلا‌ب شما ملت ايران را شنيدم....>

ديكتاتور اما <پيام> را بسيار دير شنيده بود. جنبش اجتماعي عليه نظام متكي بر فرد، گسترش و عمق يافته و تغيير رژيم را هدف گرفته بود..

مرتضي کاظميان

www.roozna.com

مدعی عدالت!!! خجالت خجالت

 

مدعی عدالت!!! خجالت خجالت

"ما خواستار تصويب و اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري، و نظام پرداخت هماهنگ حقوق هستيم". اين فشرده آن چيزي بود كه معلمان تهران و نمايندگان تشكل هاي فرهنگيان سراسر كشور را ديروز در مقابل مجلس شوراي اسلامي گرد آورد.

هماهنگ کردن حقوق پرسنل نهادهاي دولتي و همطراز کردن آن در نهادها و وزارتخانه هاي مختلف، هدفي بود که در دوره رياست جمهوري محمد خاتمي، در قالب لايحه مديريت خدمات كشوري به مجلس هفتم ارائه شد. دولت فعلي نيز در آغاز کار خود از تصويب اين لايحه در مجلس استقبال کرد و تحقق برخي از وعده هاي خود را نيز موکول به اجراي اين لايحه دانست. حتي يک ماه پيش مقامات دولتي وعده دادند که با اجراي اين لايحه از ابتداي سال 86 مشکلات حقوق معلمان بر طرف خواهد شد. اما در حالي كه اجراي لايحه مزبور به تصويب مجلس هفتم رسيده بود، با نامه دولت از شمول اجرا خارج شد و مجلس هشتم نيز با نامه دولت مبني بر عدم اجراي لايحه نظام پرداخت هماهنگ حقوق موافقت کرد.

معلماني كه ديروز از ساعت يك تا 5 عصر در مقابل مجلس شوراي اسلامي گرد هم آمده بودند، پرده اي سفيد به طول حدود 10 متر طول در دست داشتند كه روي آن بريده جرايد و نيز تصاويري از نامه هاي اداري وجود داشت. نوشته هايي که از يك چيز حكايت داشت: نامناسب بودن وضع معيشتي معلمان از زبان همه مسوولين رسمي كشور از جمله رئيس جمهور و وزير آموزش و پرورش.

در اين گردهمايي اعتراضي برخي از معلمان در سخنان کوتاهي، اعتراض خود را نسبت به عملكرد دولت، وزارت آموزش و پرورش و مجلس اعلام كردند. در طول مراسم شعار هايي نيز داده مي شد، از جمله: "خجالت، خجالت، مدعي عدالت"، "مجلس به اين بي غيرتي هرگز نديده ملتي"، "مي مانيم تا حق خود بگيريم"، "تعطيلي مدارس، جواب طرح مجلس"، "وزير مترسك معزول بايد گردد"و...

در اين همايش، نمايندگان تشكل هاي فرهنگيان از ساير استانها و شهرستانها از جمله گيلان، اصفهان، تهران، همدان، كرمانشاه، كردستان، شيراز، ارديبل، آستانه اشرفيه، پاكدشت، خميني شهر، دزفول، خراسان و... نيز حضور داشتند.

معلمان را که تعدادشان حدود 500 نفربود، صف طويل و بهم چسبيده اي از نيروهاي ضد شورش نيروي انتظامي محاصره کرده و بين آنان و خيابان مجاهدين اسلام فاصله انداخته بود.در مقابل نرده هاي جلوي مجلس نيز تعدادي از نيروهاي ضد شورش به حال آماده باش بودند. در بين ماموران و نيروهاي امنيتي، تعدادي با لباس فرم سپاه نيز حضور داشتند که همه آنان فاقد درجه و برچسب اسم بودند.

دوربين هاي متعددي در حال فيلمبرداري از تجمع معلمان بود.چند دوربين از فاصله اي كاملا نزديك و دوربين هاي متعدد ديگري نيز از مقابل مجلس، از خيابان مجاهدين اسلام و پنجره هاي طبقات بالاي مجلس.

در روزهاي اخير برخي از نهادها به معلمان معترض هشدار داده بودند که براي تجمعات اعتراض آميزشان از وزارت کشور مجوز بگيرند، اما دبيرکل سازمان معلمان گفته است: "طرح مشکل فرهنگيان در ديدار و ملاقات با نمايندگان خود در مجلس، نياز به اخذ مجوز ندارد".

اغلب خبرنگاران که از ورود به جمع تجمع كنندگان خودداري مي كردند، با ديدن نيروهاي امنيتي به سرعت آنجا را ترك مي كردند.

"گرامي مقدم"، "رشيد جلالي جعفري" و "اكبر اعلمي" از نمايندگان مجلس در ميان تجمع كنندگان حضور يافتند و ضمن ابراز تاسف از عدم اجراي اين لايحه اعلام كردند، نهايت تلاش خود را براي تصويب مجدد آن بكار خواهند بست.آنان دراين تجمع همچنين سعي كردند مواضع مجلس را در قبال اين لايحه تبيين كنند.از نظر آنان مجلس تلاش لازم را انجام داده اما دولت از اجراي اين طرح ناتوان است.

اظهاراتي که با واكنش معلمان مواجه شد. به اعتقاد آنان دولت موظف به اجراي هر آن چيزي است كه مجلس تصويب كند.

سپس معلمان با شعار "حداد عادل بيا" خواستار حضور حداد عادل براي ارائه توضيح شدند كه البته اين خواسته آنان بي پاسخ ماند.

اين تجمع سرانجام در ساعت 5 عصر با صدور بيانيه اي پايان يافت.

در اين بيانيه كه در3 بند صادر شده، ضمن بيان روند اعتراضات و مشكلات معلمان آمده است: "مجلس تا 25 بهمن ماه فرصت خواهد داشت تا نسبت به تصويب و ابلاغ مجدد اين لايحه اقدام كند در غير اين صورت اعتراض معلمان ادامه خواهد يافت... در صورت عدم تصويب اين لايحه، معلمان روز 30 بهمن ماه و اول اسفند ماه آينده در مدارس تحصن خواهند كرد".

در پايان بيانيه مي خوانيم: "در نيمه اسفند ماه تشكل ها براي تصميم گيري نحوه اعتراض و راهبرد آينده تشكيل جلسه خواهند داد".

چراغاني چه شد؟

از هنگام آغاز به کار محمود فرشيدي او بارها به معلمان وعده داده بود که کليه مشکلات شان با اجراي لايحه مديريت خدمات کشوري حل خواهد شد. وي اواخر آذرماه در گفتگو با خبرگزاري مهر "بزرگترين مشکل معلمان را در نظر گرفتن شرايط حقوق و مزاياي فرهنگيان" عنوان کرده و گفته بود که در صورت تصويب لايحه مديريت خدمات کشوري، اعتباراتي به آموزش و پرورش تعلق مي گيرد که بر اساس آنها مي توان مشکلات معلمان را بر طرف کرد.

محمود احمدي نژاد خود نيز آخرين بار در اول مرداد ماه سال گذشته به معلمان گفت که "تامين حقوق و مسکن معلمان از اولويتهاي کاري دولت براي ارتقاي سطح آموزش و پرورش در کشور" است.

چند روز پس از سخنان احمدي نژاد، مديركل امور اداري آموزش و پرورش در 24 مرداد سال جاري اعلام کرد: "تا دو ماه آينده تمام مشكلات شغلي، حقوقي و معيشتي معلمان در تمام سطوح و بازنشستگان اين عرصه با تصويب لايحه خدمات كشوري آموزش و پرورش در مجلس شوراي اسلامي حل خواهد شد". عليرضا براتيان که مشاور وزير آموزش و پرورش نيز هست، هم چنين گفت: "لايحه اي در ۱۵ فصل و ۱۱۰ ماده براي حل مشكلات معلمان تنظيم شده كه تمام دستگاه ها و ارگان هاي مربوطه را براي همكاري مجاب كرده است كه بيشترين فصل اين لايحه مربوط به حقوق و مزاياي معلمان و بازنشستگان است". وي با با ارائه آمارهايي از طرح ها و لوايح و بندهاي آنان از جمله گفت: "درخصوص بازنشستگان آموزش و پرورش ۱۲ طرح داريم كه عمده آن مربوط به ارتقاي شغلي معلمان در آستانه بازنشستگي و افزايش ضريب ۶۱۳ درصدي حقوق اين افراد است... حقوق و مزايا هم با شرايط جديد و متناسب با مزيت و مدرك و سابقه افراد پرداخت مي شود".

مشاور محمود فرشيدي علاوه بر اين ها از "تغيير وضعيت معلمان حق التدريسي، افزايش رديف هاي آزاد براي جذب نيروي انساني، حذف سقف ۶۵ درصدي ارتقاي شغلي، استفاده توام از هم طرازي و ارتقاي شغلي براي كارشناسان ارشد" به عنوان وعده هايي که تا چند ماه ديگر و با تصويب لايحه خدمات کشوري عملي خواهد شد سخن گفت. او حتي اضافه کرد: "اگر اين خبر ضمن سال تحصيلي و حضور معلمان در مدارس اعلام مي شد، جا داشت كه معلمان سردر مدارس را چراغاني و بين مردم شيريني و گل پخش كنند".

دو ماه بعد از وعده مدير کل اداري وزارت آموزش و پرورش نه تنها خبري از عملي شدن آن وعده ها نشد، بلکه معلمان در پنجمين ماه سال تحصيلي دانستند که دولت درخواست پس گيري لايحه خدمات کشوري را داده است.

هفتصد هزار معلم زير خط مطلق فقر

روز گذشته روزنامه سرمايه طي گزارشي درباره وضعيت اقتصادي معلمان کشور به نقل از يک عضو كانون صنفي معلمان نوشت: "در وزارت آموزش و پرورش 700 هزار نفر از معلمان كشور حدود 130 تا 250 هزار تومان حقوق مي‌گيرند يعني در خط مطلق فقر زندگي مي‌كنند".

علي اکبر باغاني هم چنين گفت: "هر بار كه معلمان مساله معيشتي و بودجه آموزش و پرورش را مطرح مي‌كنند مسوولان حساس بودن زمان و مسايل برون مرزي را مطرح مي‌كنند. قرار است حقوق كاركنان آموزش و پرورش را وزارت دارايي بپردازد. اين مشكلي است كه در حال حاضر پيش آمده، اكنون معلمان با حقوق ناچيز خود زندگي مي‌كنند و امكانات و اضافه كارشان هم به حداقل رسيده است".

نايب رييس کانون صنفي معلمان با اشاره به لايحه بودجه سال 86 و بودجه اي که دولت براي آموزش و پرورش در نظر گرفته، گفت: "اگر به نرخ تورم در سال آينده و مشكلاتي چون مسكن فرهنگيان نگاه كنيم مي‌بينيم مشكلات معلمان در سال آينده مضاعف است و ادامه كار براي آنان بسيار سخت خواهد بود".

بي جهت نيست که وي مي گويد: "شايد اين روند، تكرار اعتصاب‌هاي سال 82 را هم به دنبال داشته باشد".

معاون دانشجویی دانشگاه شاهرود: برای کنترل کیفیت غذای دانشجویان دوربین نصب کرده ایم!

مرتضی محمدیون معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود گفت : در دانشگاه جهت خدمات و نظارت بهتر به دانشجویان دوربینهایی در کتابخانه ها، محل سلف سرویس و مراکز کامپیوتر نصب می شوند. به عنوان مثال، علت نصب دوربین در سلف سرویس این است که نظارت کافی بر نحوه توزیع غذا و فعالیت های قبل از توزیع غذا وجود داشته باشد لذا هدف این طرح، تجسس در امور دانشجویان نیست.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد فضای اعتماد میان دانشجویان و مسئولین دانشگاه، گفت : اگر دانشگاه ببیند که احیانا جمیع دانشجویان با نصب دوربین مخالف هستند تصمیمات دیگری اخذ می کند اما باید یک موضوع را نیز در نظر داشت که برخی افراد با توجه به گرایشاتی که دارند موضوعات را حساس می کنند و این احساس در آنها به وجود می آید که دانشگاه می خواهد با نصب دوربین در اماکن دانشگاه به کنترل دانشجویان از بعد اعتراضات دانشجویی بپردازد. بر اساس این احساسات است که جبهه گیری های خاص می کنند.

نماینده صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود نیز گفت : نصب دوربین در مکانها و معابر دانشگاه از آغاز نیمسال تحصیلی جاری صورت گرفته و اکنون در سلف سرویس دانشجویان، سایت دانشگاه، ورودی کتابخانه دانشگاه و آزمایشگاه مرکزی نیز نصب شده است.

الیاس علی پور افزود : مسئولین دانشگاه عنوان کرده اند که دوربین در دانشکده فنی نیز نصب می شود. رئیس دانشگاه عنوان می کند که اگر شما کار خلافی انجام نمی دهید پس نباید نسبت به نصب دوربین در دانشگاه نگران باشید.

احضار دانشجویان معترض دانشگاه یزد به کمیته انضباطی

احضار دانشجویان دانشگاه یزد توسط کمیته انضباطی این دانشگاه که در اعتراضات دانشجویی مرتبط با کیفیت غذا و شیوع بیماری در دانشگاه شرکت داشته اند از سر گرفته شده است.

رضا دهقانی با بیان این مطلب افزود: تحصن دانشجویان در ماه مبارک رمضان یک اعتراض دانشجویی آرام و بدون خسارت به اموال دانشگاه بوده است که قریب به ۵۰ نفر از دانشجویان در آن شرکت داشته اند که اکنون کمیته انضباطی دانشگاه یکی از دانشجویان را به عنوان عامل اصلی این حرکت اعتراض آمیز تشخیص داده است.

وی ادامه داد: پس از شیوع بیماری در دانشگاه یزد که آذر ماه سال جاری صورت گرفت و به بستری دانشجویان در بیمارستان های یزد و تعطیلی یک هفته ای دانشگاه منجر شد بالغ بر ۵۰۰ نفر از دانشجویان تحصن کردند و خواستار تعیین عامل اصلی شیوع بیماری شدند. دانشگاه به جای آنکه عامل اصلی بیماری را تعیین کند، روز گذشته با احضار یکی از دانشجویان به کمیته انضباطی عنوان کرده است که وی عامل اصلی تجمع بوده است.

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه یزد حمایت این شورا را از کلیه دانشجویانی که در تحصن های صنفی اخیر دانشگاه یزد شرکت کرده بودند اعلام کرد.

یک نماینده زن مجلس: زنان در رشته زایمان و مردان در رشته معدن موفق ترند

یک نماینده زن مجلس هفتم گفت که در برخی موارد طرح تفکیک جنسیتی رشته‌ها در دانشگاه قابل توجیه،‌ جایز و امری پسندیده است. فاطمه رهبر در این زمینه گفت: «در برخی رشته‌ها به بعضی دلایل از جمله سختی کار و یا زیان‌بار بودن نوع اشتغال بعد از تحصیل مانند رشته معدن یا رشته صنایع سنگین برای خانم‌ها و ناهمخوانی آن با فیزیک و خلق و خوی بانوان بهتر است به نوعی برنامه‌ریزی صورت بگیرد که آقایان بیشتر در این رشته حضور یابند.»

وی افزود: «تجربه نشان داده است که آقایان در این‌گونه رشته‌ها موفق‌تر هستند. یا مثلا در رشته زنان و زایمان دین مبین اسلام هم تأکید دارد که در این گونه رشته‌ها اولویت با حضور خانم‌هاست.»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: «اگر طرح تفکیک جنسیتی برای تحصیل دانشجویان دختر و پسر هدفمند و با ادله منطقی باشد قابل پذیرش است.»

معلم نان ندارد.

احکام انضباطی این بار برای اعضای انجمنهای علمی

کميته انضباطی دانشگاه صنعتی سهند تبريز برای ۴ تن از اعضای انجمن های علمی دانشجويی اين دانشگاه عطف به اعتراضات دانشجويی ارديبهشت و خرداد ماه سال گذشته اين دانشگاه احکامی را صادر کرد.
عضو انجمن علمی دانشجويی دانشکده شيمی دانشگاه صنعتی سهند تبريز با بيان اين مطلب افزود: احکام کميته انضباطی علاوه بر ۴ عضو انجمن های علمی دانشجويی برای ۶ نفر از ديگر دانشجويان نيز صادر شده است که اتهام حکم خوردگان تحت عنوان “خسارت به اموال عمومی دانشگاه” عنوان شده است.

بهمن خبيری اضافه کرد : کميته انضباطی دانشگاه صنعتی سهند حکم توبيخ کتبی همراه با درج در پرونده را برای دانشجويان معترض صادر کرده است. دانشگاه بخاطر جلوگيری از حرکات مشابه اقدام به صدور احکام برای افرادی که در صف اول معترضين بوده اند، کرده است.

بر طبق اين گزارش، بهمن خبيری دانشجوی مقطع کارشناسی سال سوم رشته پتروشيمی که عضو شورای مرکزی انجمن علمی تخصصی مهندسی شيمی ايران است نيز در زمره حکم خوردگان کميته انضباطی دانشگاه صنعتی سهند قرار دارد

منبع:مهر

محکومیت 14 فعال دانشجویی دانشگاه شهرکرد در کمیته انضباطی

عضو سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد خبر داد: «براي من و عضو سابق ديگر شوراي مركزي اين انجمن و دو عضو سابق شوراي صنفي اين دانشگاه، حكم كميته‌ي انضباطي مبني بر منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال تحصيلي صادر شده است.»

امين خسروي  با بيان اين‌كه امروز (يكشنبه) احكام كميته انضباطي به دست ما رسيد، خاطرنشان كرد: «ياسر محمودي و بهادر فكرآزاد از اعضاي سابق شوراي صنفي و مصطفي رييسيان‌فرد عضو سابق شوراي مركزي و من امروز با حضور در معاونت دانشجويي اين دانشگاه درحالي كه در كميته‌ي انضباطي حضور پيدا نكرده بوديم با اين احكام مواجه شديم.»

اين فعال دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد با بيان آنچه خلاف آيين‌نامه بودن اين احكام به دليل عدم حضورشان در كميته‌ي انضباطي مي‌خواند، ابراز عقيده كرد: «اتهام وارد شده به ما اقدام غيرقانوني به تحصن، مسدود كردن درب دانشگاه، اختلال در تشكيل كلاس‌ها، ممانعت از تردد اتوبوس‌ها و برداشتن سوئيچ بوده است و تمامي اين احكام انضباطي صادر شده براي تحصن مهرماه در جريان مشكل خوابگاه دانشجويان شبانه بوده است.»

اين فعال دانشجويي با بيان اينكه براي 10 نفر از دانشجويان اين دانشگاه كه بيشتر آنها نيز اعضاي سابق شوراي عمومي انجمن اسلامي اين دانشگاه بوده‌اند حكم تذكر كتبي و درج در پرونده صادر شده است، ابراز عقيده كرد: «اين در حالي است كه يك نفر از اين افراد هم در اين تحصن حضور نداشته و برخي از آنها نيز براي پاسخ به سوالات به كميته‌ي انضباطي احضار نشده بودند و احكام آنها بدون حضور در كميته‌ي انضباطي صادر شده است. احكام صادره با اتهامات ما تطابق ندارد. انجمن اسلامي اين احكام را محكوم مي‌كند و هرگونه تلاشي را براي حمايت از آنها انجام خواهيم داد.»

منبع:ایسنا

ممانعت ماموران امنیتی از سفر مهندس سحابی به اصفهان

مهندس عزت الله سحابي چهره شاخص ملي - مذهبي روز گذشته از سوي علاقمندان نهضت آزادي و نيروهاي ملي مذهبي اصفهان دعوت شده بود که در مسجد حجت اصفهان در مورد «دين در دنياي معاصر» سخنراني کند اما با ممانعت وزارت اطلاعات از سفر وي به اصفهان جلوگيري شد.

منبع:میزان نیوز 

انتقاد شدید شیرین عبادی از طرح سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها

شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه نوبل درباره طرح سهمیه‌ جنسیتی دانشجویان که به مجلس داده شده، اظهار داشت: "این طرح که اخیرا از سوی تعدادی از نمایندگان تقدیم مجلس شده، کاملا مغایر با حقوق زن است و علاوه بر آن عدالت را در تحصیل در نظر نگرفته است".
وی اظهار داشت: "وقتی که ملاک و معیار برای ورود به دانشگاه، میزان قبولی در کنکور و نمره باشد، در نظر گرفتن سهمیه، کاری است که هم به دانش عمومی صدمه می‌زند و هم برخلاف حقوق زن به شمار می‌رود".
خانم عبادی با بیان این‌که در همه‌ کشورها برای تشویق دختران برای ادامه‌ تحصیل سهمیه‌ای به نفع زنان در نظر می‌گیرند، تصریح کرد: "در ایران خوشبختانه دختران با تلاش فراوان، گوی سبقت را در مسابقات علمی از پسران ربوده‌اند و چنین طرحی با دستاویز و بهانه‌هایی چون "قداست جنسیتی" یا این‌که خانم‌ها باید به دنبال علمی باشند که در خانه از آن استفاده شود، مربوط به افکاری است که شاید دویست سال از عمر آن گذشته است".
وی افزود که شاید در دویست سال گذشته چنین افکاری خریدار داشت اما اکنون که بار هزینه‌های زندگی مشترک بر دوش زنان و مردان به تساوی وجود دارد و زنان در کلیه‌ رشته‌ها شاغل هستند چنین بهانه‌هایی فقط برای محروم شدن دختران از تحصیل و محکوم کردن آنان به این‌ است که در خانه نشسته و صرفا فعالیت‌های خانه و منزل را انجام دهند.
عبادی با تاکید بر این‌که این افکار با فرهنگ فرهیخته‌ زنان ایرانی مغایرت دارد، خاطر نشان کرد: "هر گونه محدودیتی در ایجاد تحصیل برای زنان به بهانه‌ی "قداست جنسیتی" مطرود و مردود است. زنان و دختران دانشجو که با لیاقت شخصی سد کنکور را شکسته و وارد دانشگاه‌ها می‌شوند با این طرح مخالف هستند".
برنده جایزه صلح نوبل گفت: "از نمایندگانی که چنین طرح‌هایی را ارایه داده‌اند خواهش می‌کنم با توجه به وضعیت زنان ایرانی و وضعیت زنان در جهان امروز این طرح را پس گرفته و به جای آن‌که تصور کنند دانش‌ورزی و سوادآموزی برای زنان ارکان خانواده را سست می‌کند یا این‌که سن ازدواج را در زنان بالا می‌برد، باید توجه داشته باشند آن‌چه مانع از ازدواج جوانان می‌شود هزینه‌ بالای زندگی است که باید فکری برای آن کرد".



وی افزود: "اگر بنا باشد که زنان را به هر بهانه از تحصیل و در نتیجه از مشاغل اجتماعی بیرون راند، این باعث می‌شود که تمام بار درآمد خانواده به دوش مردان افتد و با گرانی روزافزونی که وجود دارد این امر مشکلات را چندین برابر خواهد کرد".
عبادی همچنین در رابطه با بخشنامه‌ اخیر سازمان ثبت در مورد نحوه پرداخت مهریه اظهار داشت: "متاسفانه قوانین خانواده در ایران به صورت یک‌طرفه و به نفع مردان تنظیم شده و تنها امتیاز قابل قبولی که برای زنان در نظر گرفته شده بود، مساله‌ مهریه بود".
وی با بیان این‌که شخصا با مهریه‌ بالا برای زنان مخالف هستم، افزود: "باید توجه داشته باشیم در کشوری که به موجب قانون، طلاق یک‌طرفه در اختیار مرد است و مرد می‌تواند حتی بدون داشتن عذر موجه ولو با مراجعه به دادگاه هر زمان که بخواهد زنش را طلاق بدهد، در کشوری که به موجب قانون مردان حق دارند 4 زن عقدی و بی‌نهایت زن صیغه‌ای اختیار کنند، در کشوری که خروج از کشور و گرفتن پاسپورت و کار کردن زن موکول به موافقت شوهر است، محروم ساختن زنان از مهریه ظلمی مضاعف است".
این وکیل دادگستری ابراز داشت: "به جای اینکه قوه‌ قضاییه درصدد صدور چنین بخشنامه‌ای برآید که ظلم به زنان را بیش از پیش اضافه کند، بهتر است برای برابری زن و مرد در عرصه‌ خانواده فکری کند".
خانم عبادی ادامه داد: "به عنوان مثال تعدد زوجات خطری است که خانواده‌ها را تهدید می‌کند و از سویی اختیارات بی‌حد و حصر شوهر و اینکه در قانون صراحتا ذکر شده که ریاست خانواده به عهده‌ مرد است و این‌گونه مسایل باید مورد بازنگری قرار گیرد نه این‌که حق جزیی زنان با یک بخشنامه از بین برود".

منبع:رادیوزمانه

پرونده علی فرحبخش با اتهام جاسوسی به دادگاه انقلاب فرستاده شد

پرونده علي فرحبخش، روزنامه‌‏نگار زنداني به شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.

سيدمحمود عليزاده طباطبايي  با اعلام اين مطلب، اتهام موكلش را «جاسوسي» عنوان كرد و گفت: پس از آن كه پرونده موكلم در مرحله دادسرا با صدور قرار مجرميت مواجه شد، پرونده با صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
وي در خصوص زمان دادگاه موكلش، گفت: تاكنون وقت رسيدگي به اين پرونده به بنده ابلاغ نشده است اما به ما اعلام شد كه احتمالاً ظرف يك ماه آينده دادگاه اين پرونده تشكيل مي‌‏شود.
وكيل فرحبخش گفت كه تاكنون موفق به مطالعه پرونده موكلش نشده ‌‏است

منبع:ایلنا

ممانعت ماموران امنیتی از سفر خارجی عبدالله مومنی و هاشم آغاجری

هاشم آقاجري و عبدالله مومني، دو فعال سياسي صبح امروز قصد سفر به آمريكا براي شركت در يك كنفرانس بين‌‏المللي را داشتند كه از خروج آنها ممانعت شد. 

آقاجري و مومني صبح امروز براي شركت در كنفرانسي با عنوان «گذشته و آينده اصلاحات» در دانشگاهMIT عازم آمريكا بودند كه پس از طي همه مراحل قانوني و درج مهر خروج از كشور در گذرنامه آنها در فرودگاه، از خروجشان جلوگيري شد.
هاشم آقاجري در اين باره  گفت: براي دو سخنراني با عناوين «دين و دموكراسي» و «گفتمان دموكراسي در تاريخ معاصر ايران» به كنفرانس دانشگاهMIT دعوت شده‌‏ام كه صبح امروز براي عزيمت به آمريكا به فرودگاه رفتيم و پس از طي همه تشريفات پرواز، مهر خروج نيز در پاسپورت ما قيد شد اما هنگامي كه براي سوار شدن به هواپيما در صف قرار گرفتيم، يك مامور لباس شخصي از سوار شدن ما به هواپيما جلوگيري كرد و به ما گفت كه ممنوع‌‏الخروج هستيم.
وي ادامه داد: كساني كه از خروج ما جلوگيري كردند، نام هيچ مرجع مشخصي را نبردند و هيچ حكمي نيز به ما نشان ندادند و تنها به ما گفتند كه «شما ممنوع‌‏الخروج هستيد». آنها بليط و پاسپورت‌‏هاي ما را گرفتند، ضمن اينكه براي بازگرداندن بارهاي ما هواپيما را نيم ساعتي معطل كردند و در نهايت نيز ورقه‌‏اي به ما دادند كه در آن قيد شده است كه پس از هفتاد و دو ساعت به آدرسي در خيابان آفريقا مراجعه كنيم. در سربرگ اين ورقه «امور گذرنامه دفتر رياست‌‏جمهوري» قيد شده است.
آقاجري با غيرقانوني خواندن اين اقدام گفت: اگر ما از نظر قانوني ممنوع‌‏الخروج هستيم، بايد يك مرجع قضايي به صورت مستدل اين را به ما اعلام كند و پليس فرودگاه در جريان اين موضوع قرار داشته باشد، نه اينكه همه تشريفات پرواز انجام شود و در هنگام سوار شدن به هواپيما و بدون نشان دادن حكم اعلام شود كه ممنوع‌‏الخروج هستيم.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه اين اقدام با هيچ منطقي سازگار نيست و هيچ كشور دومي در دنيا اين‌‏گونه عمل نمي‌‏كند، گفت: در دنيا مجرمان تحت تعقيب، دزدان، سارقان يا قاتلان فراري جزو افراد ممنوع‌‏الخروج هستند و معلوم نيست چرا من و امثال من بايد ممنوع‌‏الخروج شويم.
آقاجري تصريح كرد: ما براي شركت در يك كنفرانس دانشگاهي شفاف و علني به آمريكا مي‌‏رفتيم و قرار بود روز سه‌‏شنبه سخنراني من در MIT و روز پنج‌‏شنبه در گروه دانشجويي مطالعات ايراني برگزار شود. ضمن اينكه دانشگاه MIT از دانشگاه‌‏هاي منتقد و مستقل آمريكايي است و روشنفكران و استادان آن به افرادي كه در قبال حاكميت و دولت آمريكا موضع انتقادي دارند، مشهورند و كساني همچون «نوآم چامسكي» در آن تدريس مي‌‏كنند. موضوع سخنراني من نيز «دين و دموكراسي» بود تا مدافع اين تز باشم كه دين و دموكراسي با هم سازگار است و اسلام با دموكراسي تعارض ندارد.
وي در پايان گفت: بايد از آقايان پرسيد چرا شخصي مثل مرا ممنوع‌‏الخروج مي‌‏كنند و چرا به اين شيوه توهين‌‏آميز، آزاردهنده و غيرمنطقي اين كار را انجام مي‌‏دهند؟
همچنين عبدالله مومني، ديگر فعال سياسي و دانشجويي كه صبح امروز از خروج وي جلوگيري شد، با بيان اينكه قرار بود در اين كنفرانس با عنوان «جنبش دانشجويي و دموكراسي‌‏خواهي؛ موانع و برون‌‏رفت‌‏ها» سخنراني كند، گفت: هيچ دليل حقوقي وجود ندارد كه كساني كه پرونده مفتوح ندارند، ممنوع‌‏الخروج شوند زيرا مرسوم است براي افرادي كه پرونده در حال رسيدگي دارند و به واسطه رسيدگي، دسترسي به متهم لازم است، با حكم قضايي و به دستور قاضي ممنوع‌‏الخروج مي‌‏شوند اما ما هيچ پرونده مفتوحي نداريم و حكم قضايي نيز در اين زمينه وجود ندارد.
وي با اشاره به اينكه نام افراد ممنوع‌‏الورود در اختيار پليس فرودگاه قرار دارد، گفت: وقتي تمام تشريفات پرواز ما انجام و مهر خروج نيز در پاسپورت‌‏هاي ما قيد مي‌‏شود، به معناي اين است كه نام ما به عنوان افراد ممنوع‌‏الخروج در اختيار پليس فرودگاه نيست.
سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) افزود: خروج از كشور بر مبناي قانون اساسي و حقوق بشر حق طبيعي هر فردي است و هر كس حق دارد در هر زمان كه مي‌‏خواهد هر كشوري يا كشور خود را ترك كند يا به آن بازگردد و اين حق طبيعي شهروندان است كه آزادانه رفت و آمد كنند اما صبح امروز در فرودگاه از خروج ما جلوگيري شد، پاسپورت‌‏هاي ما توقيف شد و به سوالات ما در خصوص مرجع دستوردهنده هيچ اعتنايي نشد.

مومنی با بيان اينكه دو ماه گذشته هم سفري به خارج از كشور داشته است، ابراز عقيده كرد: «اينگونه حساسيت به خروج ما هزينه‌اي است كه تصميم‌گيران آن بايد پرداخت كنند

گفتنی است ماموران امنیتی در حالی از سفر دکتر آغاجری جلوگیری کردند که وی در آذر ماه به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا به فرانسه سفر کرده و در دانشگاه سوربون سخنرانی کرده بود 
يادآور مي‌‏شود عليرضا رجايي و مرضيه مرتاضي لنگرودي نيز به اين كنفرانس دعوت شده‌‏اند كه توانستند از كشور خارج شوند. چندي پيش تقي رحماني، از فعالان ملي مذهبي نيز كه به دعوت انجمن قلم دانمارك عازم اين كشور بود، ممنوع‌‏الخروج شد.

تایمز:موساد اردشیرحسن پور دانشمند هسته ای ایران را ترور کرده است

منابع جاسوسي از ترور دانشمند هسته‌‏اي ايران توسط سرويس جاسوسي اسرائيل(موساد) خبر دادند.

روزنامه انگليسي «تايمز» به نقل از منابع جاسوسي نوشت: «اردشير حسن‌‏پور» 44 ساله توسط موساد ترور شده است.
به نوشته اين روزنامه، حسن‌‏پور در تأسيسات هسته‌‏اي اصفهان فعاليت مي‌‏كرد. اعلام خبر درگذشت حسن‌‏پور از سوي ايران بيست‌‏ويكم ژانويه (اول بهمن)پس از شش روز تأخير بود و علت آن گاز گرفتگي بيان شد اما چگونگي و مكان مسموميت وي اعلام نشد.
خبر درگذشت حسن‌‏پور در كنفرانس امنيتي، هسته‌‏اي مطرح شد.
يك آژانس جاسوسي آمريكا جمعه اعلام كرد كه موساد حسن‌‏پور را ترور كرده است و اطلاعات جاسوسي بسيار محكمي وجود دارد كه نشان مي‌‏دهد اسرائيلي‌‏ها وي را كشته‌‏اند.
به نوشته اين روزنامه، حسن‌‏پور سال 2004 جايزه تحقيقات نظامي ايران را به خود اختصاص داد و سال گذشته نيز از جشنواره بين‌‏المللي خوارزمي جايزه دريافت كرد.

منبع:ایلنا