صدور احکام سنگین کمیته انضباطی برای دانشجویان معترض به قتل توحید غفارزاده

 

 کمیته انضباطی دانشگاه تربیت معلم سبزوار , احکام دانشجویان احضار شده ی این دانشگاه را برای تجمع 85 که در اعتراض به ناامنی, بعد از قتل مرحوم توحید غفارزاده برگزار شده بود, صادرکرد.

اتهام تعدادی ازدانشجویان اخلال در نظم دانشگاه با تحریک دیگران و تشکیل گروه همراه ,راه اندازی راهپیمایی وتجمع غیر قانونی وبرای برخی شرکت در تجمع غیر قانونی عنوان شده است .شایان ذکر است کلیه دانشجویان حکم خورده از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان می باشند. احکام صادره به شرح ذیل می باشد:

احمد نورحسینی:دو ترم تعلیق ازتحصیل بدون احتساب در سنوات

حسن سهیلی فرد:یک ترم تعلیق از تحصیل با احتساب در سنوات

سعید قربانیان:یک ترم تعلیق از تحصیل در صورت تکرار

فریدون نظری: یک ترم تعلیق از تحصیل در صورت تکرار

برای سایر دانشجویان احضار شده به خاطرتجمع مذکوروتجمع قبل از آن نیزحکم توبیخ کتبی درج درپرونده ویا تذکر صادر شده است

انحلال انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان

   در ادامه بر خورد با انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور ،هیات نظارت بر تشکل های دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا همدان، انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه منحل اعلام کرد.

به گزارش سایت خبری شعبه همدان سازمان دانش آموختگان، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاههای بوعلی سینا و علوم پ‍زشکی همدان که باسابقه ترین تشکل دانشجویی دانشگاههای استان همدان بوده و همواره بعنوان یک تشکل پیشرو در دانشگاه مطرح بوده است بعد از سیر شتاب یافته برخورد با تشکل های دانشجویی منقد در دولت نهم این تشکل هم مصون از این برخوردها نماند.

این گزارش می افزاید، در اردیبهشت سال جاری به دستور دکتر فرهادی نسب رپیس دانشگاه علوم ‍پ‍زشکی و رپیس هیات نظارت این دانشگاه دفتر انجمن در این دانشگاه منحل و اموال ان را مصادره شد . و سرانجام هیات نظارت دانشگاه بوعلی سینا نیز مجوز انجمن اسلامی را در دانشگاه بوعلی سینا در مرحله اول تعلیق می کند و در تاریخ ۵/۱۰/۸۵ رسما انحلال انجمن اسلامی را اعلام می کند .

این در حالی است که طبق موضع رسمی انجمن اسلامی دانشجویان هیچ گونه استدال حقوقی حتی بر اساس آپین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برخورد های صورت گرفته با این تشکل وجود ندارد .

در باره وزیر علوم(زاهدی) بیشتر بدانید!!!!

محمد مهدی زاهدی درسال ۱۳۳۳ ‬متولد شد. وی متاهل و دارای سه فرزند است و هم‌اکنون رئیس شورای شهر کرمان و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان است. وی در سال ۱۳۵۸ با کسب رتبهٔ ‌اول^{[نیاز به ذکر منبع]}، دوره کارشناسی ریاضی خود را در دانشگاه اصفهان و در سال ۱۳۶۵، کارشناسی ارشد ریاضی را با کسب رتبهٔ اول در دانشگاه تربیت مدرس سپری کرد و در سال ۱۳۶۹ نیز موفق به اخذ مدرک دکترای ریاضی از دانشگاه شهید باهنر کرمان شد^{[نیاز به ذکر منبع]}. وی ازسوی مرکز بین‌المللی کمبریج درسال ۹۸-۱۹۹۷ به‌عنوان مرد علمی انتخاب شد (این مرکز ارتباطی با دانشگاه کمبریج ندارد^{[نیاز به ذکر منبع]}) و زندگینامهٔ وی در کتاب زندگینامه‌های بین‌المللی کمبریج در سال ۱۳۷۸ به چاپ رسید. (پیش از این وزارت علوم اعلام کرده بود که این موسسه فاقد اعتبار علمی است و در قبال دریافت پول، نام هر فردی را در فهرستهای خود می‌‌آورد).در جلسه دفاع وزیران کابینه، بسیاری از نمایندگان همسو با دولت، از جمله عمادالدین افروغ، نسبت به سابقه علمی وی ابراز شک کردند. مهم‌ترین سابقه مورد بحث، انتخاب وی از سوی مرکز بین‌المللی کمبریج به عنوان نابغه ریاضی قرن بود. (اين در حالي است که مرکز بين المللي کمبريج که ادعا شده وزير پيشنهادي را مرد علم سال کرده نه تنها هيچ ربطي به دانشگاه کمبريج ندارد بلکه موسسه اي است که نوعي آگهي سازي مي کند و کتابي منتشر مي کند و با دريافت مبلغي از هر کس وي را به اين عنوان تقلبي مفتخر مي کند. هشت سال پيش وزارت علوم – که آقاي زاهدي زاهدي اکنون وزير آن است - در اطلاعيه اي موسسه فوق را فاقد اعتبار اعلام کرده بود.)

تعویض روسای دانشگاهها و سلب اختیار انتخاب رییس دانشگاه از اعضای هییت علمی آن، بخصوص پس از انتصاب عباسعلی عمید زنجانی به جای دکتر رضا فرجی دانا به عنوان رییس دانشگاه تهران باعث بوجود آمدن اعتراضاتی در بین اعضای هییت علمی و دانشجویان شد.

پس از تکذیت سخنان محمود احمدی نژاد در باره هاله نور توسط سخنگوی دولت، زاهدی سخنان مشابهی را در مورد سفر احمدی نژاد به عربستان گفت.

صحبتهای زاهدی در مورد علوم انسانی و قطع بودجه مربوط به انتشار مقالات و شرکت در کنفرانسهای بین المللی و اختصاص آن به تحقیقاتی که زیر نظر حوزه علمیه قم انجام می‌‌شود، باعث اعتراض بسیاری، از جمله محمد قوچانی در سرمقاله روزنامه شرق، گردید.

مقاله نشریه روز

تاکيد زاهدي بر رياضيدان برجسته بودن خود، در حالي صورت مي گيرد که وي چندي پيش در سفر خود به فرانسه، زماني که در جريان بازديد از انستيتو مطالعات عالي آن کشور اصرار داشته خود را استاد تمام رياضي در ايران معرفي کند، در گفتگو با مدير انستيتو به طرز حيرت انگيزي از دنياي رياضيات بي اطلاع جلوه کرده بود. به عنوان نمونه، هنگامي که گزارشي از برندگان جايزه مهم فيلدز ارائه مي شده، وزير ايراني ضمن پرسش از اينکه جايزه فيلدز چيست، از وجود چنين جايزه بسيار مهمي در عالم رياضي اظهار بي اطلاعي نموده و اساتيد و اعضاي هيات ايراني را سرشکسته کرده بود (وبلاگ سراج الدين ميردامادي). اين در حالي است که جايزه فيلدز در رياضي به همان مقدار که جايزه نوبل فيزيک و شيمي در دانش فيزيک و شيمي اهميت دارد ميان رياضي دانان جهان شهرت و اهميت دارد.

محمد زاهدي در جريان ملاقاتش از انستيتو مطالعات عالي علمي فرانسه، همچنين خطاب به مديران و اساتيد آنجا از حضور دو دانشجوي ايراني در اين مرکز اظهار خوشحالي کرده و هنگامي که مدير انستيتو با تعجب گفته بود که دراين مرکز فقط يک دانشجو وجود دارد، اصرار نموده بود که خبر موثق دارد دانشجوي ديگري نيز در اين انستيتو مشغول به تحصيل است. نهايتا مدير انستيتو از وزير پرسيده بود که شما از کجا اين دانشجوي دوم را کشف کرده ايد که آقاي زاهدي پاسخ داده بود: من نام اين دانشجو که "صمدي" مي باشد را بر روي يکي از تابلوهاي ورودي انستيتو ديدم. وقتي که وزير علوم تابلو را به آقاي مدير نشان مي دهد معلوم مي شود زاهدي از کلمه samedi که در فرانسه به معني روز شنبه است اشتباها صمدي برداشت کرده است! (همان منبع)

وی مرتبا و در هر جلسه ای تاکید می‌کند که روزی 21 ساعت کار مفید می‌کند!!!

پرونده سازي بسيج براي دانشجويان

 

پرونده سازي بسيج براي دانشجويان

سايت اطلاع رساني بسيج دانشجويي دانشگاه امير کبير، در روزهاي گذشته در اقدامي جديد تصوير تعدادي از دانشجويان معترض در مراسم سخنراني احمدي نژاد در دانشگاه امير کبير را منتشر کرد.

مسئولان بسيج دانشجويي که از جانب سپاه پاسداران حمايت مي شوند، با درج نام 6 دانشجو تحت عنوان "معرفي لمپن ها"، به همراه تصوير آنها، همسويي خود را با نهادهاي امنيتي بيش از پيش در معرض نمايش گذاشتند.

گردانندگان بسيج دانشجويي دانشگاه اميرکبير چند روز پيش نيز با صدور بيانيه اي، نام 20 نفر از دانشجويان معترض در اين دانشگاه را ليست و به صراحت اعلام کرده بودند: "اگر دانشگاه با اين افراد برخورد نکند ما خودمان برخورد مي کنيم". از طرف ديگر، اين سازمان شبه نظامي مستقر در دانشگاه، با برقراري تريبون آزادي در دانشگاه به رفتار دانشجويان معترض در زمان سخنراني احمدي نژاد به شدت حمله کرد. سخنرانان بسيجي اين تريبون در سخنان خود با تاييد گفته هاي احمدي نژاد، ضمن نام بردن از برخي دانشجويان معترض، آنها را "عامل و وابسته به آمريکا" معرفي کردند. اين تريبون بازتاب گسترده اي در روزنامه کيهان داشت.

از سوي ديگربسيج دانشجويي، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه امير کبير را "انجمني هاي مطرود وابسته به گروهك دانشجويان منافق" معرفي و به نحوه خبررساني انجمن از مراسم سخنراني احمدي نژاد اعتراض کرد. اين سازمان شبه نظامي، اقدام دانشجويان را "هتك حرمت رئيس جمهور كشورمان در دانشگاه اميركبير" ناميده و تاکيد کرده است: " اين گروهك دانشجويي كه عقبه آنها به منافقين اعدام شده در سال 60 و نيز برخي جدايي طلبان صدر انقلاب برمي گردد با توهين و هتك حرمت ريئس جمهور كشورمان گزارش مفصلي به اربابان خود نظير BBC و CNN ارائه كرده و رئيس جمهور را دروغگوي بي شرم و عوامفريب خوانده است. اين درحاليست كه دانشجويان كشورهاي مختلف اسلامي به هنگام سفرهاي خارجي رياست جمهور او را مورد استقبال پرشور و خالصانه خود قرار مي دهند و او را از صميم قلب دوست مي دارند. عقب افتادگي و دريوزگي گروهك دانشجويان منافق باعث شده از سال 1378 تاكنون اسم دانشگاه و دانشجويان اميركبير، به نامسلماني و ضدانقلابي در ميان اقشار مردم ياد شود."

سناريوي جديد

اقدام بسيج دانشجويي در چاپ عکس ها و اسامي دانشجويان معترض و منتقد، عملي معنادار است. اقدامات اين نهاد، به علت پيوند هاي سازماني آن باسپاه پاسداران و نهادهاي اطلاعاتي، معمولا به عنوان مقدمه برخوردهاي ديگر تلقي مي شود. برخوردهايي که نمونه هاي آن در ميان اعضاي کابينه احمدي نژاد نيز ديده شد. بعد از سخنراني احمدي نژاد در دانشگاه امير کبير، عده اي از همراهان او در جاهاي مختلف، دانشجويان را مورد توهين قرار دادند و اتهامات زيادي به آنان وارد آوردند.

از جمله معاون دانشجويي وزير علوم، در مصاحبه با روزنامه جوان خواستار "برخورد با اخلالگران در اين مراسم" شد. پس از آن يکي از نمايندگان جناح راست در مجلس دانشجويان را متهم کرد که "مي خواستند حادثه اي مانند 18 تير 78 به وجود بياورند، اما با هوشياري رئيس جمهور موفق به اجراي اين پروژه نشدند". در پي اين اظهارات محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس که زاهدي، وزير علوم، از وابستگان وي است، در سخناني دانشجويان معترض دانشگاه اميرکبير را "افرادي که در پي مشروبات الکلي بودند و مشکل جنسي داشتند"، معرفي کرد و گفت: "هر کسي خربزه ميخورد پاي لرزش هم مي نشيند."سخناني که جملگي انعکاسي گسترده در روزنامه کيهان داشتند."

و اينک تصاوير تعدادي از دانشجويان معترض به همراه نام، رشته تحصيلي و سال ورود هر يک از آنها در سايت بسيج دانشجويي آمده است. امري که عباس حکيم زاده، عضو انجمن دانشجويان دانشگاه امير کبير، آن رانشان دهنده همسويي اين نهاد با نهادهاي امنيتي مي داند، چرا که: اين کار جز با همکاري نزديک با نيروهاي اطلاعاتي امکان پذير نيست.

عباس حکيم زاده همچنين معتقد است: "تمام شواهد حکايت از آن دارد که همان طور که تا امروز نهادهاي امنيتي همکاري نزديک و تنگاتنگي با دکتر رهايي، رياست دانشگاه اميرکبير، براي کنترل جو دانشجويي اين دانشگاه داشته اند، اين نيروها اکنون نيز در حال طرح يک سناريو براي برخورد با دانشجويان اين دانشگاه و فعالين دانشجويي ديگر دانشگاه ها هستند. به نظر مي رسد حرکات، سخنان و بيانيه هايي که اين روزها در خصوص اعتراض دانشجويان به احمدي نژاد اين سو و آن سو درج مي شود، در واقع آماده سازي افکار عمومي براي طرح و اجراي سناريوي مذکور باشد. به عنوان شاهد اين مدعا مي توان به ادامه بازداشت دانشجويان زنداني، دکتر کيوان انصاري، علي درخشندي و جهاندار اشاره کرد که عليرغم اينکه قاضي پرونده با صدور قرار وثيقه، حتي ميزان وثيقه مورد نياز را هم عنوان کرده بود، مجددا براي اين افراد قرار بازداشت با تاريخي نامشخص صادر شده است". وي مي افزايد: "همزمان وزير علوم دانشجويان ستاره دار را «متجاوز به نواميس مردم» و کساني که در پرونده خود حکم «زندان و شلاق» دارند ذکر مي کند. اين در حالي است که مثلا آقاي روزبه رياضي در طول دوران تحصيلش حتي به کميته انضباطي دانشگاه احضار هم نشده است."

اين عضو انجمن دانشجويان پلي تکنيک مي افزايد: "به نظر مي رسد سناريويي که طراحي شده مشابه سناريويي باشد که براي پرونده موسوم به وبلاگ نويسان نوشته شده بود. يعني با دستگيري گسترده آنها و بعد از گذشت مدت زماني طولاني از بازداشت آنها، يک مرتبه انواع و اقسام اتهامات اعم از اتهامات اخلاقي، ارتباط با بيگانه و حتي جاسوسي به اين افراد زده شد. اما بعد از آزادي وبلاگ نويسان از زندان مشخص شد که در طول مدت بازداشت اين افراد به شدت تحت فشار و شکنجه بودند که به اين اتهامات اعتراف کنند تا سناريويي که آقايان از پيش تعريف کرده اند، مطابق ميلشان پيش برود."

اين سناريو همچنين مشابه ديگري نيز داردکه بهار امسال اتفاق افتاد.در آن دوره تعدادي از دانشجويان، از جمله ياشار قاجار و عابد توانچه در روزنامه ها و سايت هاي وابسته به محافظه کاران و نهادهاي امنيتي به عنوان مارکسيست و ضد انقلاب معرفي شدند تا زمينه برخورد با آنها فراهم شود.

نامه سرگشاده دانشجویان محروم از تحصیل در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر علوم...

دانشجویان محروم از تحصیل در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر علوم نامه سرگشاده ای را منتشر کردند ....

متن این نامه به این شرح است :

به نام خدا
اظهارات اخیر جناب وزیر علوم باعث تعجب و تحیرهر داور بی نظر و خردمند صاحبنظر است و بر مخاطبان فارغ از حق دفاع مشخص نشد که ایشان به کدام دلایل و چه حجت و اختیاری، چشم بسته و دهان گشوده اند؟ اینک نیز پس از انتقادات مکرر نسبت به اظهارات ناشایست به جای اینکه پوزش بخواهند موضوع را منتسب به بخشی از ما می کنند تا لابد هرکس مدعی شد بگویند مجرم آن دیگری است در حالی که محرومین از تحصیل افرادی شناخته شده هستند و همگی به دلایل سیاسی و عقیدتی از این حق محروم گشته اند .

ما دور از شان دانشجو می دانیم که همانند ایشان هتک کنیم وناروا گوییم، اما عقل و عدل ایجاب می کند از ایشان بپرسیم به عنوان قافله سالار کاروان آموزش عالی این سرزمین چنین آموخته اند که سخن با تهمت وافترا بیامیزند و به جای ارائه دلیل از گفتار رکیک بهره جویند؟ 
از آن رو که منابع حق مشخص است و مصادر هر کار معین، دیگر پرسش آن است که آیا حتی برای یک بار قانون اساسی را مطالعه کرده اند؟ زیرا صراحت نظام ایران بر تفکیک قواست و مطالب ومواردی که ایشان اعلام فرموده اند جز وظایف قوه قضاییه است که نسبت به جرم و پیگیری آن تکلیف اعلام و اقدام دارد .

شاید ایشان فکر کرده اند علاوه بر پست وزارت شغل دادستانی نیز در انبان کارشان باشد که باید یاد آور شویم:  اولا چنین چیزی نا ممکن است. ثانیا هر کس تاملی در قانون اساسی داشته باشد و فرق قوه مجریه و قوه قضاییه را بداند، بدینسان اظهار نظر نمی کند. ثالثا اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می کند حتی اگر دادستان هم جرمی را اعلام کرد، مستند قانونی آن را نیز ابراز کند.علاوه بر این گویا جناب وزیر بر این پندارند که اختیارات قوه مقننه نیز به ایشان سپرده شده که خود، در موضع مجلس قانون وضع می کنند و همانند دادستان اعلام می کنند و سپس همانند وزیر اجرا می کنند. چون این خلط و هنجار شکنی با هیچ معیار، ملاک، ضابطه؛ قاعده و موازین شرع و ضوابط عرف منطبق نیست ؛ بر ما روشن نشد سرانجام ایشان از کدام قبیله اند.

سعدی را گفتاری است که با مدعی به بحث نشست و هنگامی که طرف دلیلش نماند و ذلیلش کردند پس سقط برگزید. لذا برای این که ایشان به اصول گفت وگو و اعلام واظهار نظر آشنا شوند یاد آور می شویم: دلایل قوی باید و معنوی، نه رگ های گردن به حجت قوی !بر این مبنا جناب وزیر اگر دلیل دارید،چرا ناسزا می گویید؟ قرار بود وزیران مومن ومتعهد باشند، شما از یاد برده اید که در عرفان ما درباره کسی که به دور از موازین سخن گوید، گفته اند:”بی ادب محروم ماند از لطف رب”  و حتی براین قول شده اند که خارج از ادب سخن گفتن ، آتش بر همه عالم زدن است .

در این خصوص ما فکر می کنیم، با شما سخن گفتن ما را نشاید که هر منکر وناروایی را با قدرت عرصه عمومی به تاخت و تاز حریم خصوصی به کار برده اید؛ اما امید وانتظار ما از نمایندگان مردم که در خانه ملت نشسته اند آن است که تحقیق وتفحص نیاز نیست.گفته جناب آقای وزیر ظاهر است و شخص ایشان حاضر . به ایشان بگویید: “نگفته ندارد کسی با تو کار چو گفتی دلیلش بیار”.

دانشجویان محروم از تحصیل: ۱-سعيد اردشيری۲- مهدی امينی‌‏زاده ۳- وحید پوراسماعیلی ۴-زهرا جانی‌‏پور ۵- حامد حسن‌‏دوست ۶-فرهاد زادعلی‌‏فرد ۷-روزبه رياضی‌‏مقدم ۸- سالار ساکت ۹-غريب سجادی ۱۰- پيمان عارف ۱۱- منصور عزتی ۱۲- حنان عزيزی بنی‌‏طرف ۱۳- توحيد عليزاده ۱۴-محسن فاتحی ۱۵- ياشارقاجار ۱۶- سيامک کريمی ۱۷- شورش مرادی

گزارش کامل مراسم اعتراضی سمفونی سکوت در دانشگاه بوعلی همدان ...

اعضا انجمن اسلامی دانشجویان همدان (دانشگاه بو علی سینا ) در اعتراض به فضای بسته و خفقان در دانشگاه اقدام به برگزاری تجمع اعتراض آمیز با نام (سمفونی سکوت) کردند

به گزارش خبرنگار ادوار نیوز در این برنامه که اعضای انجمن اسلامی و دانشجویان معترض به فضای این روزهای دانشگاه حضور داشتند با بستن دستانشان با طناب و دهانشان با چسب اعتراضشان را نشان داده و دانشجویان دانشگاه نیز با حمایت از این برنامه که هم زمان بود با افتتاح دفتر انجمن اسلامی مستقل در دانشگاه ثابت کردند که نمی توان جنس بدلی را به جای اصل جا زد در ادامه تجمع برخی دانشجویان در حمایت از دانشجویان موسوم به (سه ستاره )با آویختن سه ستاره مقوایی بر گردن خود به گونه ای نمادین اعتراض وانزجار خود را از ان نوع بر خوردها نشان دادند. دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا که در اطراف انجمن تجمع کرده بودند با سردادن شعارهایی همچون (انجمن مستقل, نمی خواهم نمی خواهیم) و (آزادی اندیشه ,همیشه همیشه ) و انجمن خزایی نمی خواهیم نمی خواهیم ) اعتراض خود را نسبت به فضای بسته دانشگاه و تاسیس انجمن مستقل اعلام کردند. به گزارش ادوار نیوز در ادامه دانشجویان در جواب دبیر انجمن مستقل که سکوت آنان را دلیلی بر نداشتن حرف دانسته بود به همخوانی سرود یار دبستانی پرداختند.

در کنار این تجمع انجمن مستقل نیز برنامه افتتاحیه دفتر خود را داشت که با عدم استقبال دانشجویان روبرو شد و همچنین دانشجویان با تمسخر گرفتن و هو کردن دبیر این تشکل و همچنین حمایت از
برنامه سنفونی سکوت انجمن اسلامی دانشجویان بار دیگر نشان دادند که نمی توان ذهن دانشجو را گمراه کرد.
همچنین مسئول حراست دانشگاه پس از اتمام برنامه انجمن مستقل با حضور خود با همراهی جمعی از ماموران انتظامات از دبیر انجمن اسلامی دانشجویان خواستار پایان این برنامه شدند که با مقاومت امین نظری روبرو شد و برنامه بر طبق قرار قبلی تا پایان برگزار شد و در پایان این تجمع دبیر انجمن
اسلامی دانشجویان با اخطار به مسئولان دانشگاه از دانشجویان بخاطر حضورشان تشکر کرد.
امین نظری در ادامه خاطر نشان کرد : نمی توان جنس بدلی را به جای اصل جا زد و ذهن دانشجو را گمراه نمود و این تجمع که با عنوان سمفونی سکوت برگزار شد نشان داد که دانشجویان آگاه و بیدار هستند.

پیش به سوی جشن هسته ای!!!

وجود یک صد بازداشتگاه غير قانونی در ایران تایید شد،(حقوق بشر)

علی اکبر یساقی، رييس سازمان زندان های ایران، در تازه ترین اظهار نظر خود، سخنان قبلی اش درباره « وجود بازداشتگاه های خارج از اختيار سازمان زندان ها» را تاييد کرد.

آقای يساقی با اشاره به اينکه« از اين واقعيت ها در جامعه خيلی وجود دارد و جای شگفتی نيست»، گفت: «صحيح است که طبق قانون نبايد بازداشتگاهی بدون نظارت سازمان زندان ها وجود داشته باشد، اما اينکه آيا قانون اجرا می شود، جای تامل دارد.»وی به خبرگزاری ایسنا گفته است:« تاکنون در زمينه ايجاد بازداشتگاه های امنيتی سليقه ای عمل می شد، يعنی از يک سو قانون بوده که بازداشتگاه امنيتی نبايد وجود داشته باشد، و از سويی توافقنامه هايی در گذشته برای اداره آنها امضا شده بود.»رييس سازمان زندان های کشور چندی پيش در گفت و گويی با خبرگزاری ها تعداد بازداشتگاه های اختصاصی و خارج از نظارت اين سازمان را «يک صد بازداشتگاه» عنوان کرده بود.

وی در گفت و گوی اخير خود با تاکيد بر اينکه در درون سيستم ها بايد واحدها و بازداشتگاه های امنيتی برای کسانی که مرتکبان جرم عليه امنيت داخلی و خارجی نظام مي شوند، وجود داشته باشد، گفت: «بالاخره آنجايی که عليه امنيت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، کسی مرتکب جرم می شود، بايد شرايط خاص داشته باشد.»

وی همچنين درباره اقدامات سازمان زندان ها برای ساماندهی وضع بازداشتگاه های خارج از نظارت سازمان زندان ها، گفت:« آيين نامه نحوه اداره بازداشتگاه های امنيتی تهيه و در جلسه شورای قضايی مطرح ، بحث و نهايی شده است.»به گفته آقای يساقی، اين آيين نامه هم اکنون در مقام تنفيذ از سوی رييس قوه قضاييه است، و در صورت تنفيذ، مبنای چگونگی اداره و تاسيس بازداشتگاه های امنيتی خواهد شد.رييس سازمان زندان های جمهوری اسلامی، درعين حال بر تداوم محدويت های بازداشتگاه های امنيتی نسبت به بازداشتگاه های عمومی تاکيد کرده و گفته که اين محدوديت ها ادامه خواهد داشت.

وی در تشرح جزييات «آيين نامه طراحی شده برای بازداشتگاه های امنيتی»، گفت که بر اساس اين آیين نامه «بازداشتگاه های امنيتی تا حد امکان بايد خارج از محيط زندان باشد يا اگر داخل زندان است، کاملا بند جداگانه ای داشته باشد.»در اين آیين نامه تاکيد شده است که صلاحيت امنيتی کارکنان اين بندها نيز بايد به تاييد مقامات امنيتی ذيصلاح برسد که بايد يا از داخل سازمان زندان ها يا به طور مشترک از داخل نهادهای امنيتی و سازمان زندان ها ولی با گزينش خاص انتخاب شوند.به گفته علی اکبر يساقی، در صورت اجرای آیين نامه جديد بازداشتگاه های امنيتی، تمام افرادی که در بازداشتگاه های عمومی می توانند تردد کنند، داخل بازداشتگاه های امنيتی نمی توانند تردد کنند و نظامات امنيتی خاصی را خواهند داشت. با اين حال او تاکيد کرد که «اين نظامات شفاف است.»

تدابير جديد برای کنترل

به گفته رييس سازمان زندان ها، با تصویب آيين نامه مذکور، تاسيس هر بازداشتگاه امنيتی زير نظر سازمان زندان ها خواهد بود، ولی اين بازداشتگاه ها محدوديت هايی هم دارند که بازداشتگاه های عمومی آن محدوديت ها را ندارند.وی، با تاييد وجود بازداشتگاه های خارج از نظارت، وعده داد که در صورت اجرای آيين نامه جديد بازداشتگاه ها تلاش خواهد کرد، بازداشتگاه هايی را که خارج از حيطه نظارتی اين سازمان عمل می کنند، کنترل کند.آقای يساقی، «صدور احکام رييس و کارکنان اين بازداشتگاه ها»، «بازرسی رييس سازمان زندان ها»، و«مکلف شدن دادستان ها برای بازديد دو يا سه بار در ماه از بازداشتگاه ها» را از جمله تدابير پيش بينی شده برای نظارت و کنترل بازداشتگاه ها در آيين نامه جديد بازداشتگاه ها عنوان کرده است.وی همچنين تاکيد کرد که که نهادهای متولی بازداشتگاه های امنيتی مکلف خواهند بود علاوه بر رعايت آيين نامه در صورت درخواست سازمان زندان ها اسامی اشخاصی را که در بازداشت می برند، به اين سازمان اعلام کنند.

سکوت درباره بازداشتگاه ۲۰۹

وجود بازداشتگاه های خارج از نظارت در هفته های اخير بار ديگر به يکی از نگرانی های مدافعان حقوق بشر در ايران تبديل شده است، تا جايی که چندی پيش به نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس نيز اجازه بازديد از بازداشتگاه ۲۰۹ اوين داده نشد.اين بازداشتگاه در اختيار وزارت اطلاعات قرار دارد و به گفته نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس، « خبرهایی از نقض صريح حقوق شهروندی و فشار بر متهمان در آن گزارش شده است.»رييس سازمان زندان ها نيز در گفت و گوی اخير خود با خبرگزاری ايسنا حاضر نشد درباره بند ۲۰۹ و نحوه نظارت بر اين بند اظهار نظر کند.آقای يساقی در اين مورد تنها اعلام کرد که «ترجيح می دهم فعلا به اين سوال پاسخ ندهم.»

رييس سازمان زندان ها درباره اظهارات برخی بازداشت شدگان مبنی بر اينکه در ساعات غير اداری و چند بار در طول روز مورد بازجويی قرار می گرفتند، گفت:« در پذيرش و اعزام زندانيان آيين نامه حاکم است و در آن مشخص شده که بازجويان در چه ساعت هايی بيايند و در چه ساعت هايی پذيرش نداريم، اما موارد خاص هم پيش می آيد که دادستان دستورات خاصی را دارد.»وی با بيان اينکه در برخی جرايم جاسوسی و امنيتی شرايط ايجاب می کند که زندانی در هر ساعتی مورد بازجويی قرار گيرد، تاکيد کرد:« در چنين شرايطی ما نمی توانيم مانع شويم.»

« در حوزه بازجويی ها هيچ مسئوليتی نداريم»

بيانيه جمعی از فعالين ملی و ملی‌مذهبی, ملت ايران حقوق مسلم ديگری هم دارد (!)

پيرامون حق مسلم ملت ايران

جمعی از فعالين ملی و ملی مذهبی در بيانيه ای با اعلام اين نكته كه ملت بزرگ ايران بجز استفاده از فن آوری هسته‌ای حقوق مسلم ديگری نيز دارد و به حاكميت هشدار داده‌اند كه مبادا پای‌فشاری بيهوده بر سر كسب يك حق مسلم باعث ضررهايی شود كه پرهيز از آنها هم حق مسلم اين ملت است.

دی ماه ١٣٨٥

... برخورداری از سوخت هسته‌ای حق مسلم ماست... . البته چنين است؛ اين شعار پرسروصدای حاكمان، به راستی حق مسلم ملت ايران است. اما ملت ايران حقوق مسلم ديگری هم دارد كه دستيابی به انرژی هسته ای يكی از آنهاست. دولت ايران قرارداد NPT را امضا كرده است و به موجب آن هر دولت و ملتی حق دارد كه فعاليت‌های هسته‌ای صلح‌آميز داشته می‌باشد. ملت ايران از سی سال پيش، ميلياردها دلار برای تأسيس نيروگاه هسته‌ای بوشهر و دارخوين (خوزستان) هزينه كرده و مورد غارت و تجاوز غرب و شرق (آمريكا، آلمان، فرانسه، ژاپن، شوروی سابق و روسيه كنونی) و عراق و حتی پاكستان قرار گرفته است. اما با كمال تأسف همه اين هزينه‌ها و سرمايه‌گذاری‌های ملی، امروزه در معرض تهديد به فنا قرار گرفته است مگر آنكه تدبيری اصولی انديشيده شود، تدبيری هوشيارانه و حاوی شناخت زمانه و فضای واقعی جهانی.
در دنيای امروز گاه ممكن است پافشاری انحصاری بر يك حق مسلم، پيامدها و خسارت‌های ديگر ملی را در پی داشته باشد كه پرهيز از آنها هم حق مسلم اين ملت مظلوم می‌باشد. خواست و اراده گروه يا جناحی از حاكميت برای دستيابی بر چرخه سوخت هسته‌ای، امروزه نياز به رعايت برخی مبانی در سياست داخلی و توجه به اصولی در سياست خارجی كشور دارد. به عبارتی، رعايت دموكراسی و حقوق بشر در داخل، كه به وسيلة حاكميتی ملی و مردم‌گرا، برقرار می‌شود پيش‌شرط تحقق حق مسلم انرژی هسته‌ای ما است. اين روش حكومت (دموكراسی) علائم و لوازمی دارد كه عمده آن عبارت است از حق حرف زدن و ابراز عقيده و اجتماعات مسالمت‌آميز و نقدخالی از ترس و دغدغه مردم از مواضع و رفتار و كردار حاكمان صاحب قدرت و نيز حق شركت در انتخاباتی واقعاً آزاد و بدون گزينش حاكمان مستولی بر كرسی قدرت.
حكومتی كه در داخل برای اتخاذ سياست‌ها وعملكردهای خود، راه كسب نظر و اقناع مردمان حكومت‌شده را می‌پويد و از اعمال زور و كاربرد تهديد و فشار و قدرت‌نمايی می‌پرهيزد چهره‌ای بيرونی می‌يابد كه از اقتدار‌گرايی جهانی و زورمداری و گسترش‌طلبی و كشورگشايی خالی است و لذا مورد اعتماد ملل و دول جهانی قرار می‌گيرد.
در راستای حقايق فوق نكاتی قابل تأمل و تذكر داريم كه در زير می‌آيند:
١ _ ملت ايران، با بيش از هفتاد ميليون جمعيت و سابقه فرهنگی و تمدنی چندهزار ساله كه در تاريخ خود، هم افتخاراتی داشته و هم جنگ‌ها و صدمات فراوانی ديده، تا اينكه با نهضتی يكصدساله راه خويشتن‌يابی و بيداری سياسی و حاكميت ملی و آزادی و عدالت پوييده و سرانجام در پرتو انقلابی به منظور دستيابی به آزادی‌های اساسی... در سی ساله اخير با هزينه‌های انسانی و مادی عظيمی كه به پای آن ريخته است، و جنگی بی‌سابقه و متجاوزانه و تمام‌عيار را كه تحمل كرده و قربانی‌های عزيزی كه در راه آن داده است و گريزناپذير به يك نوع جهان‌بينی عقلی و درك و بينش و احساس مسئوليت ملی وسيعی دست يافته است. آيا اين چنين ملتی امروزه حق ندارد كه در يك درگيری عظيم حياتی كه به هست و نيست آن مربوط می‌شود مورد مشورت و كسب نظر قرار گيرد؟ و دست و دهان‌بسته به يك تحريم و احياناً جنگ مخرب و نابودكننده كشيده نشود؟ آيا حق مسلم اين ملت نيست كه در اين قضيه اظهار نظر و ابراز موضعی بنمايد؟!
٢_ اين ملت بر اساس اصول مندرج در منشور ملل متحد و اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های حقوق مدنی و سياسی از يك سو و بر حسب اصولی بسيار صريح و مؤكد در قانون اساسی (من‌جمله اصول ٣ تا ٣٩) از سويی ديگر، حقوق بشری و شهروندی متعددی دارد. آيا اين اصول، حق مسلم ملت ايران نيستند كه بايد از سوی حاكمان محترم شمرده و پاسداری بشوند؟
٣_ اين ملت به پشتوانة استعدادهای كم‌نظير و انسانی و فداكاری‌های يكصدساله خود و شهدای بزرگواری كه تقديم كرده است و به اتكاء منابع عظيم طبيعی و سرمايه‌های مادی و تمدن و فرهنگ چندهزار ساله خود حق دارد كه در رديف ملت‌های مترقی و برخوردار از اقتصاد و اقتدار و منزلت جهانی شايسته قرار داشته باشد. نه آن كه به رغم صدها ميليارد دلار درآمد نفت و گاز و نزديك به سی سال تبليغات پرتنش در منطقه و جهان و هزاران وعده و وعيد زيبا اما غيرممكن در ميان كشورهای عقب‌مانده منطقه و جهان قرار گيرد. اين ملت حق دارد كه خواهان مديريتی علم محور و كارآمد و مآل‌انديش و واقع‌نگر باشد. اينها، يعنی توسعه و پيشرفت و اقتدار و منزلت جهانی، حق مسلم ما است كه حاكميت وظيفه تحقق و پاسداری از آن را دارد. آيا اين ملت حق ندارد كه تحقق اين حق مسلم و در عين حال صلاحيت لازم را از حاكمان بخواهد؟
٤_ اين ملت، پس از تجربه انقلاب و جنگ تحميلی و ويرانگر هشت ساله حق دارد كه ديگر جنگ نخواهد و از هر گونه ماجراجويی و قدرت‌نمايی و تحريك جهان به خصومت يا سوءظن نسبت به ?خود? پرهيز كند زيرا كه جنگ و تنش با ديگران، هيچ ملتی را به سعادت نهايی نرسانده؛ بخصوص ملت بی‌يار و ياوری چون ملت ايران كه همواره از سوی قدرتهای خارجی و داخلی مورد تجاوز و تعدی و استثمار و غارت قرار داشته است. آيا اين حق مسلم ما نيست كه از جنگ و تحميل تخريب سرمايه‌های وطنی‌مان، به هر قيمت، بجز قيمت شرافت و انسانيت و آزادی خود پرهيز و جلوگيری كنيم؟
٥_ اين ملت حق دارد كه سرمايه‌های مادی و انسانی و تجارب تاريخی، علمی و اقتصادی و اجرايی خود را حفاظت و حراست نموده و همواره از آن برای پيشرفت و سعادت ملی و سلامت فعاليت‌های اقتصادی و سياسی و اجتماعی خود بهره‌برداری كند، نه آنكه به بهانه‌هايی از قبيل جوانگرايی همه نيروهای مجرّب ملی را كه سرمايه انسانی او هستند به دور بريزد و يا اين نيروها را وادار به مهاجرت يا تحمل فقر و محروميت بنمايد. آيا اين حق مسلم اين ملت نيست كه همة نيروها و شخصيت‌ها، هر چه بيشتر استفاده بهينه همراه با قدردانی و كسب رضايت آنها بنمايد؟
٦_ اين ملت برغم درآمدهای عظيم نفتی و منابع مادی حق دارد كه از عدالت اجتماعی و عدم شكاف طبقاتی عميق و وسيع و نيز فضای اجتماعی امن و آرامش‌بخش و خالی از تنش كه همگی تحت عنوان مقولة ?رفاه عمومی? طبقه‌بندی می‌شوند، برخوردار باشد. نه آنكه در تحت شرايط عدم امنيت سياسی، اجتماعی و اقتصادی، بخش اعظم منابع مالی كشور به صورت اندوخته‌های مالی عظيم و بی‌سابقه افراد و گروه‌هايی خاص درآيد. مسلماً اين نيز حق مسلمی است كه در صورت استمرار فضای امنيتی _ نظامی كنونی به نام ?مقابله با آمريكا? مخدوش و منهدم می‌شود. آيا دفاع از اين حق، حق مسلم ملت ايران نيست؟
٧_ شرط پيشرفت و توسعه متوازن، رشد مجموعه صنايع و حِرَف می‌باشد نه فقط رشد صنايع نظامی و هسته‌ای كه همگی در انحصار دولت است و در كنترل قشر خاصی قرار دارد. اين گونه تمركز رشد صنعتی در صنايع نظامی و اقتصاد جنگی، مانع رشد صنعت و اقتصاد كشور می‌گردد. و در عوض موجب گسترش و سلطة دولت و دولت‌مداری پنهان از ديد و نظارت و مراقبت مردم می‌شود.
بايد توجه داشت كه دانش تهيه سوخت هسته‌ای همانند ديگر دانش‌ها نبايد در مدار بسته و خارج از فضای دانشگاه‌ها و مراكز علمی و تحقيقاتی شكل بگيرد. چنين نگاهی به دانش سوخت هسته‌ای نگران‌كننده است. اگر چنين درايتی وجود داشت، هم‌اكنون ما هم، چون برزيل و آفريقای جنوبی يا هند و چين به چرخه سوخت هسته‌ای دست‌يافته بوديم. اما به واسطة اِعمال نگاه امنيتی به چرخة سوخت هسته‌ای نه فقط توفيق رسيدن به رشد معقول در اين دانش را نيافته‌ايم بلكه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی توسعه متوازن نيز عقب مانده‌ايم و همه كس می‌داند كه دستيابی به توسعه متوازن در همه شاخه‌های اقتصادی _ اجتماعی است كه حق مسلم و بلاترديد ملت ايران، با ويژگی‌ها و امكانات ياد شده، می‌باشد.
اما مورد نگران‌كننده در دانش سوخت هسته‌ای ايران اين است كه اين تكنولوژی در اختيار برخی از جريانات خودكامه قرار بگيرد و در نتيجه؛ اين دانش، وسيلة اعمال فشار داخلی برای محو كردن آزادی و رفاه مردم شود و همچنين به عنوان مسير حفاظتی جريانی خاص در برابر فشارهای خارجی خود را علم كند؛ در اين صورت تكنولوژی كه فلسفه آن در خدمت رفاه و آسايش مردم بودن است، موضوعيت خود را از دست می‌دهد و با حقوق مسلم مردم در تعارض قرار می‌گيرد.
٨ _ تمام فعاليت‌های اقتصادی، سياسی، نظامی، تبليغاتی حاكميت بايد مشمول و مورد تحليل هزينه _ فايده قرار گيرند و هر ساله گزارش صادقانه و شفاف و خالی از تبليغات آن به استحضار ملت برسد. اين حق مسلم و بلاترديد ملت ايران يعنی صاحب حقيقی همه مملكت می‌باشد كه طی پنجاه سال گذشته، همواره با تبليغات حاكميت‌ها، دلخوش به پيشرفت و ترقی و اقتدار و منزلت شده و پس از چند سال يكباره با خلاف آن مواجه گرديده است. آيا حق مسلم اين ملت با فرهنگ و تمدن چندين هزار ساله نيست كه خواستار سلامت و صحت امور مديريت كلان كشور باشد و به علت طلب و تعقيب اين حق خود تحت تعقيب و تهديد و سركوب و انواع اتهامات قرار نگيرد؟
٩_ منافع و مصالح ملی ما حكم می‌كند كه تمامی حقوق مسلم ملت و دولت كه در بالا بدان اشاره شد، در قالب و چارچوب تعريف‌شده‌ای مورد توجه و تعهد و پی‌گيری و ارزش‌يابی قرار بگيرد، نه يك حق خاص. سياست‌ورزی ملی حكم می‌كند كه به خاطر يك حق (ولو مسلم) طوری عمل نشود كه ساير حقوق مسلم ملت قربانی يك حق مسلم شود. چنين معامله‌ای، نتيجه‌ای جز خسارت برای كل ملت و دولت نخواهد داشت.
١٠_ خواست و آرزوی ملت ايران كه صاحبان حقيقی اين سرزمين هستند، رعايت و تحقق مجموعه حقوق مسلمشان از سوی حاكمان می‌باشد. اين مجموعة حقوق مسلم كه صورت بسته يا مجموعه‌ای تفكيك‌ناپذير را دارد، همانا مجموعة منافع و مصالح ملی نام دارد. حقوق مسلم ملت در چارچوب بستر منافع ملی معنا و مفهوم می‌يابند.

عدم توجه به اين خواست و حقوق مسلم اين ملت كه خواهان دموكراسی و رفاه نسبی در داخل و تنش‌زدايی در منطقه و صلح‌خواهی در جهان است، ظلمی مضاعف در حق اين ملت زجركشيده است. عواقب خواسته و ناخواسته سياست‌های تنش‌آفرين و قدرت‌نمايانه كه بيشتر گريبان مردم را می‌گيرد، در كارنامه حاكمان ثبت می‌شود و بی‌گمان همين كارنامه‌ها و اعمال است كه مورد قضاوت تاريخ و نسل‌های آينده قرار می‌گيرد نه شعارها و سخنان آنان. از تجربه و سرنوشت حكومت‌هايی كه از گذشته پند نگرفته و ملت خود را دچار مشكلات عديده كردند پند بگيريم.
١١_ دولت و طبقه حاكمه آمريكا، فعلاً يك امپراتوری اقتدارگراست كه همه جريانات جهان را در چارچوب منافع و مصالح خود می‌بيند و هيچ انديشمند جهان‌شناس و واجد ژرف‌نگری در كوران‌های اقتصادی، سياسی، نظامی و تبليغاتی جهان معاصر، نمی‌تواند منكر اين واقعيت، اگر چه تلخ، گردد.
گو اينكه نظام بين‌المللی ظاهراً بر مبنای اصل حقوقی برابری حاكميت كشورها اعم از بزرگ و كوچك پيش‌بينی شده است، ولی در عمل بر اساس سلسله مراتب قدرت‌ها نظم و نسق يافته است كه تجلی واقعی آن نه تنها در يكتا اركان تصميم‌گيری سازمان ملل يعنی شورای امنيت، بلكه در محدوده گروه هشت (٨) و سازمان توسعه و همكاری اقتصادی و غيره مشهود می‌باشد. به همين جهت دولت‌های واقع‌نگر بر آن هستند كه در روابط و تعاملات بين‌المللی ضمن تأكيد بر رعايت اصل رقابت مسالمت‌آميز راه همسويی با منافع يكديگر را در پيش گيرند.. بدون ترديد اين امر در نظام تك‌قطبی حاضر نيز واقعيت جدی‌تری دارد. چنان‌كه قدرت‌هايی چون اتحاديه اروپا، ژاپن، روسيه، چين، هند و غيره در عين آنكه در برخی مسائل سياسی و اقتصادی اختلاف نظر جدی با آمريكا دارند ولی همواره بر آن‌اند كه برخورد با مسائل مذكور به نحوی صورت گيرد كه به روابط و تعاملات گسترده تجاری و اقتصادی آنها با آمريكا خلل اساسی وارد نشود. به ديگر سخن، در تعارضات فيمابين، ضمن موضع‌گيری‌های حساب‌شده ملاحظاتی را نيز در قبال آمريكا رعايت می‌نمايند. حتی در چنين شرايطی چه بسا ممكن است در پرتو حوادث و رويدادهای پيش آمده بين منافع يك قدرت سلطه‌گر و مهاجم با دولتی كه در تعارض و دشمنی ديرينه با آن بوده نوعی همسويی منافع و مصالح پديدار گردد. چنان كه بعد از ١١ سپتامبر اقدامات آمريكا در افغانستان و عراق و سركوبی خيزش رو به گسترش بنيادگرايی همسويی خاصی با منافع ملی ايران داشت. بديهی است اگر سياست خارجی كشوری مبتنی بر جهان‌بينی واقع‌گرايانه و منافع ملی تنظيم شده باشد بر آن خواهد بود كه از فرصت‌های پيش آمده جهت پيشبرد منافع ملی و در عين حال حل معضلات فيمابين استفاده بهينه نمايد. حال اگر دولت مزبور رويه دوگانه و در ضمن متعارضی را در پيش گرفته و بر مبانی ارزشی مغاير با منافع ملی خود پای كوبد، بی‌شك فرصت‌های مورد بحث به تهديدات جديد تبديل گشته و بر تعارضات قبلی سربار می‌شود كه فرآيندهای نگران‌كننده خاص خود را در پی خواهد داشت.
١٢- از سوی ديگر دست‌آوردهای نسبی در زمينه تكنولوژی هسته‌ای گو اينكه انتظار می‌رفت در مذاكرات نتايج مطلوب‌تری داشته باشد ولی درباره فرآيند اقتصادی و سياسی آن نبايد راه مبالغه را در پيش گرفت. از طرف ديگر درباره مشكلات و ناكامی‌های طرف مقابل در عراق نيز نبايد دچار نتيجه‌گيری‌های افراط‌گرايانه شد و فرآيند ارجاع مسئله به شورای امنيت را ناچيز شمرد. گو اين كه به نظر می‌رسد قطعنامه شورای امنيت ظاهراً معطوف به منع هرگونه تعاملات در رابطه با تكنولوژی هسته‌ای و موشك‌های بالستيك و همچنين منع صدور ويزا در رابطه با افراد و متخصصين فعال در اين دو عرصه و بلــوكه كردن دارايی‌های مربوط به آن می‌باشد، ولی بايد توجه داشت چنان كه از قرائن و شواهد مشاهده می‌شود مسئله به همين جا ختم نخواهد شد. در صورتی كه تحريم‌های اعمال شده به نتايج مورد نظر نرسد، مسئله به تدريج روند پلكانی را در پيش خواهد گرفت. طرف مقابل به استناد شكست راه‌حل‌های مسالمت‌آميز برآن خواهد شد در جهت بسيج جامعه بين‌الملل و آماده كردن افكار داخلی خود به منظور اتخاذ تصميمات و اقدامات شديدتر از محدوده ماده ٤١ منشور گام بردارد كه به نوبه خود فرآيند فاجعه‌باری را در پی خواهد داشت. به همين جهت اعلام اعزام ناوگان گسترده به منطقه خليج‌فارس را بايد در اين رابطه و فراتر از يك تهديد سياسی ? نظامی تلقی نمود.

***
اينها قسمتی از نظر و خواست و آرزوی ملت ايران است. اگر اين مجموعه حقوق مسلم و نه فقط يك حق معين مورد بی‌اعتنايی و حرمت‌شكنی و تعدی قرار گيرد، سعادت و رضايت ملت و امنيت آن مورد ترديد و تزلزل قرار خواهد گرفت.
از آنجا كه حاكمان اقتدارگرای تاريخ، همواره بقاء و دوام و دولت خود را در سركوب و تحقير نيروهای تذكردهنده يا منتقد می‌بينند، به بی‌ اعتنايی نسبت به افكار عمومی ادامه می‌دهند و اصرار می‌ورزند. و همين موضع‌گيری حاكمان قدرتمند نسبت به توده شهروندان خاموش يا نخبگان ناصح يا منتقدان دلسوز ملت و مملكت است كه بر یأس مردمان و هرگونه اصلاح يا بهبود مسالمت‌آميز امور می‌افزايد و اين یأس را متراكم می‌سازد.
بر سرآن نيستيم كه با مشاهده رفتارهای غيرقانونی يا اقتدارطلبانه حاكمان وقت، جوّآفرينی و مقابله به مثل نماييم و اين را در شرايط و تنگنای تاريخی كنونی، نه مطلوب می‌دانيم و نه مصلحت ملت و مملكتی كه در معرض تحريم‌ها و حملات خارجی و امحاء سرمايه‌های مادی و انسانی بسيار قرار دارد. دغدغة ما در اين روزگار، تنها بقا و تماميت ايران‌زمين و ارتقای مادی و معنوی ملت ايران و منزلت و جايگاه شايسته اين ملت كهنسال ستمكشيده در جهان پرتلاطم حاضر است.

اين بيانيه به امضای
مهندس بهاءالدين ادب ? دكتر داوود هرميداس باوند ? محمد بسته‌نگار ? دكتر حبيب‌الله پيمان ? دكتر حسين رفيعی ? مهندس عزت‌الله سحابی ? خسرو سيف ? اعظم طالقانی ? دكتر نظام‌الدين قهاری ? مهندس علی‌اكبر معين‌فر ? دكتر پرويز ورجاوند ..رسيده است

گزارش کامل ديده بان حقوق بشر در مورد منع دانشجويان ايراني از حق آموزش

 

گزارش کامل ديده بان حقوق بشر در مورد منع دانشجويان ايراني از حق آموزش

 

ادوارنيوز: سازمان ديده بان حقوق بشر در گزارش مفصلي به بررسي ممانعت جمهوري اسلامي از حق آموزش در ايران پرداخته است .

 

گزارش ديده بان حقوق به اين شرح است :

 

مقدمه

 

هنگامي که سال تحصيلي جديد در ايران در اواخر سپتامبر سال ۲۰۰۶ شروع شد ، تعدادي از دانشجويان متوجه شدند که از ثبت نام آنها براي تحصيل در مقطع تحصيلات تکميلي ممانعت به عمل آمده است. دولت ايران در نقض صريح تعهدات بين المللي حقوق بشري، از دستيابي اين دانشجويان به حق تحصيل به دلايل عقايد و ديدگاه هاي سياسي آنها جلوگيري کرده است. همچنين به دانشجويان ديگر اطلاع داده شده است، زماني مجاز به ثبت نام هستند که تعهد نامه امضا کنند و بدينترتيب تحصيل در دانشگاه و حفظ آن به مسائل سياسي گره مي خورد.

 

گسترش اين اقدامات محدود کننده بر اساس تلاش يک ساله مقامات حکومتي در مجازات فعالان دانشجويي به خاطر فعاليت هاي سياسي ، اعتقادات ، نوشته ها و عضويت در نهاد هاي دانشجويي است که به صورت رسمي تاييد نمي شوند. چندين سازمان رسمي در داخل و بيرون دانشگاه يک رشته عمليات بر عليه دانشجويان را هدايت مي کنند که از جمله مي توان به کميته هاي انضباطي دانشگاه ، قوه قضائيه، وزارت تحقيقات ، فناوري و علوم و وزارت اطلاعات اشاره کرد. کميته هاي نظارت بر مطبوعات دانشجويي نوزده نشريه دانشجويي را تعطيل کرده اند و همچنين هيئت هاي نظارت بر تشکل هاي دانشجويي انجمن هاي اسلامي دانشجويان در پانزده دانشگاه را منحل و يا به صورت موقت تعليق کرده اند. ۱

 

مسئولان حکومتي در دانشگاه ها در حال حاضر حداقل هفده دانشجو را از تحصيلات تکميلي محروم کرده اند شش نفر از آنها مربوط به سال تحصيلي ۲۰۰۶-۲۰۰۵ هستند و يازده نفر ديگر مربوط به سال تحصيلي جديد هستند. حداقل پنجاه و چهار نفر ديگر از دانشجويان ( و شايد بيشتر ) به صورت مشروط ثبت نام شده اند تا فعاليت هاي سياسي شان را متوقف کنند.

 

همچنين کميته هاي انضباطي دانشگاه ها از جولاي ۲۰۰۵ تا کنون حداقل ۴۱ دانشجو را از يک تا دو ترم به تعليق از تحصيل محکوم کرده اند. سازمان ديده بان حقوق بشر اسامي ۳۵ دانشجو را به دست آورده است که از جولاي ۲۰۰۵ تا کنون به دلايل فعاليت هاي مرتبط با ديدگاه هاي سياسي و يا عضويت در نهاد هاي دانشجويي منتقد توسط قوه قضائيه محکوميت دريافت داشته اند و شش دانشجوي ديگر تحت پيگرد قانوني قرار گرفته اند که هنوز حکم آنها صادر نشده است . وضعيت آنها به تفصيل در اين گزارش نيامده ، ولي اسامي آنها در ضميمه آورده شده است.

 

ايران هم عضو ميثاق بين المللي حقوق مدني ، سياسي و هم عضو ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. ۲ ايران به عنوان عضو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، متعهد شده است تا به حقوق هر فرد حوزه آزادي بيان و آزادي تشکيل انجمن ها احترام بگذارد.

 

همچنين حکومت ايران مطابق ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متعهد شده است که تحصيلات عالي بايد به صورت مساوي براي همگان قابل دسترس باشد. هر دوي اين ميثاق ها ، دولت هاي عضو را ملزم مي سازد تا برقراري حقوق مندرج در آنها را بدون هرگونه تبعيض اعم از سياسي و يا عقيدتي تضمين کنند. اقدام مقامات مسئول ايران از محروم ساختن برخي از دانشجويان از تحصيل در دانشگاه بر اساس اعتقادات و يا اعمال سياسي و مذهبي و تحت تعقيب قانوني قرار دادن ديگران در زمينه هايي مشابه ، تخلف مستقيم از الزامات صريح قانوني ايران تحت هر دو ميثاق است.

 

ممانعت از تحصيل

 

در طي سال تحصيلي ۲۰۰۵-۲۰۰۶ وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به شش دانشجو اعلام داشت که آنها نمي توانند به تحصيلات عالي خود ادامه دهند .اسامي آنها عبارت است از: مهدي اميني زاده ( دانشگاه مفيد قم )، پيمان عارف (دانشگاه تهران)،حامد حسن دوست ( دانشگاه تربيت معلم)،عزت الله تربتي نژاد ( دانشگاه کردستان) ، محمد زماني ( دانشگاه زنجان) و توحيد علي زاده ( دانشگاه تهران).

 

يازده دانشجوي ديگر در سپتامبر۲۰۰۶ علي رغم قبولي در آزمون کارشناسي ارشد ، اجازه نيافتند تا ثبت نام تحصيلي کنند. اسامي آنها عبارت است از:

 

ياشار قاجار ( دانشگاه تبريز) ،زهرا جاني پور (دانشگاه همدان) ،حنانه عزيزي (علامه طباطبايي) ، روزبه رياضي مقدم ( دانشگاه اميرکبير) ، سيامک کريمي ( دانشگاه همدان) ، محسن فاتحي ( دانشگاه تهران) ، غريب سجادي ( دانشگاه علامه طباطبايي)،منصور عزتي ( دانشگاه صنعتي اصفهان)، سعيد اردشيري ( دانشگاه کرمان) ،شورش مرادي ( دانشگاه کردستان) ،سالار ساکت ( دانشگاه کردستان).

 

مصاحبه با برخي از اين دانشجويان و نامه هاي رسمي از سوي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري که نسخه اي از آنها به دست سازمان ديده بان حقوق بشر رسيده است، مشخص مي کند که ممانعت اين وزارتخانه از تحصيل شماري از دانشجويان، ماهيت سياسي داشته و مستقيما به فعاليت هاي آنها ارتباط دارد.علاوه بر اين، مطابق اظهارات دانشجويان و نامه هاي رسمي، مسئوليت اصلي در تصميم گيري در خصوص محروميت از تحصيل با وزارت اطلاعات بوده است نه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

 

تمامي اين دانشجويان به غير از حنانه عزيزي يا عضو انجمن هاي اسلامي دانشجويان در دانشگاه هاي شان بوده و يا جزء فعالان دانشجويي منتقد بوده اند. ظاهراٌ حنانه عزيزي بدين علت از حق تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد محروم شده است که پدرش ، يوسف عزيزي بني طرف، نويسنده اي است که مورد پيگرد قانوني قرار گرفته است . ۳

 

در يک نامه کتبي که در پاسخ به تقاضاي تجديد نظر خواهي يکي از دانشجويان محروم شده از تحصيل ، نوشته شده و نسخه اي از آن در اختيار سازمان ديده بان حقوق بشر قرار گرفته است ،سيد مرتضي نور بخش رئيس هيات مرکزي گزينش دانشجو و استاد در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري نوشته است :" پس از دريافت پاسخ استعلام وزارت اطلاعات ،نامبرده فاقد صلاحيت لازم جهت ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد شناخت شدو در نتيجه راي مردود ايشان به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام گرديد." ۴

 

وزارت اطلاعات که در اصل به عنوان يک سازمان امنيتي عمل مي کند ، مرجع مشروع و داراي وجاهت قانوني براي تعيين صلاحيت تحصيلي دانشجويان نيست. همه دانشجويان فوق حق شان براي تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد را با قبولي در کنکور رقابتي کارشناسي ارشد به دست آورده بودند.

 

مهدي اميني زاده ، ديگر دانشجوي محروم شده از تحصيل به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت :

"سال قبل در اولين روز سال تحصيلي ، مسئولان دانشگاه با من تماس گرفتند و گفتند که بر اساس نامه هيات گزينش سازمان سنجش ، شما از ادامه تحصيل ممنوع شده ايد. من موضوع را از طريق وزارت علوم دنبال کردم و معلوم شد که وزارت اطلاعات اين تصميم را گرفته است.من همچنين به وزارت اطلاعات "دعوت" شدم و يکي از مامورين امنيتي به من گفت از نظر ما ، اين بهترين راه در برخورد با دانشجوياني شبيه تو در اين سطح است. اين روش به مراتب هزينه کمتري براي نظام دارد. آنها آشکارا به من گفتند که در ممانعت از ادامه تحصيل من مصر هستند." ۵

 

پيمان عارف که سابقه اي از تشکيل پرونده هاي قضايي و امنيتي دارد ، چندين بار طي پنج سال اخير توسط نيرو هاي امنيتي بازداشت شده است.شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامي تهران در آوريل ۲۰۰۶ وي را به دليل اقدام بر عليه امنيت ملي و تبليغ بر عليه نظام به ۱۸ ماه حبس تعزيري محکوم کرد.او تقاضاي تجديد نظر کرده است.عارف در سال ۲۰۰۵ به دانشکده حقوق تهران در مقطع کارشناسي ارشد وارد شد و رتبه دوم کنکور کارشناسي ارشد در رشته علوم سياسي را کسب کرد.او به ديده بان حقوق بشر گفت که مقامات دانشگاه به او در آوريل ۲۰۰۶ اطلاع دادند که از ادامه تحصيل محروم شده است و نمي تواند درجه فوق ليسانسش را تمام کند.

 

او همچنين مدعي شد که وزارت اطلاعات از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري خواسته است تا از حضور او در فعاليت هاي آکادميک جلوگيري کند. عارف به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت :" بر اساس نامه اي از هيات گزينش مرکزي دانشجو و استاد ، مطلع شدم که از صلاحيت عمومي و اعتقادي براي ادامه تحصيل برخوردار نيستم. من چندين بار به وزارت اطلاعات احضار شدم و متصديان مربوطه به من گفتند که اگر من هر گونه سخنراني و يا متني بنويسم که آنها آن را تند ارزيابي کنند ، من را به زندان خواهند افکند." ۶

 

سازمان ديده بان حقوق بشر يک نسخه از نامه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به يک دانشجو که از ادامه تحصيل منع شده است را به دست آورده است. او نامه اي به تاريخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶ دريافت کرده بود که قبولي او در دانشگاه بنا به ضوابط گزينش رد شده است اما اين عدم پذيرش مي تواند مورد تجديد نظر خواهي قرار گيرد.اين دانشجو مي بايست براي تکميل فرم تجديد نظر خواهي ، دستورالعمل هاي زير را دنبال کند:

 

۱- خلاصه اي از سوابق سياسي، اجتماعي خود را( قبل و بعد از انقلاب) بيان کنيد.

 

۲- فعاليتهاي اجرايي خود را بيان کنيد.(بعد از انقلاب)

 

۳- چنانچه سوابق بازداشت (ولو کوتاه مدت) در يکي از مراجع انتظامي يا قضايي داريد محل،تاريخ،مدت و علت آن را بيان کنيد.

 

۴- لطفامشخصات و نشاني دقيق معرفين (غير خويشاوند) شناخته شده و مورد وثوق از محل تحصيل و يا اشتغال را که شما را کاملا بشناسند، ذکر فرماييد. ۷

 

اين نامه به وضوح روشن مي سازد که در فرايند پذيرش دانشجو در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، سوابق و فعاليتهاي سياسي دانشجويان دخالت دارد.

 

پذيرفته شده ولي به شرط سکوت

 

مسئولان آموزشي دانشگاه در آغاز سال تحصيلي جديد در ۲۳ سپتامبر ، زماني به تعداد نامعلومي از دانشجويان اجازه دادند ،ثبت نام کنند که تعهد نامه هاي صادر شده از وزارت خانه علوم ، تحقيقات و فناوري را قبلا امضا کرده باشند.دانشجويان بر اساس اين تعهد نامه ها به شرطي پذيرفته شدند تا تمامي "مقررات سياسي ، اعتقادي و اخلاقي" را رعايت کنند ، در غير اين صورت از ادامه تحصيل آنها جلوگيري مي شود. ۸

 

برخي از فعالان دانشجويي به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتند : "هيچکس به غير از مقامات مسئول حکومتي نمي داند به چه دليل دانشجويان تحت اين شرايط ، ثبت نام مشروط شدند .اين دانشجويان به دليل ثبت نام مشروط ، مي ترسند که سرنوشت تحصيلي خود را در خطر بيندازند." ۹ فعالان دانشجويي معتقدند آمار واقعي تعداد دانشجوياني که به صورت مشروط ثبت نام کرده اند ، متجاوز از صد ها نفر است.

 

مقامات رسمي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در مصاحبه با خبرنگاران تاييد کرده اند که ثبت نام مشروط وجود دارد و ۵۴ نفر از دانشجويان مشمول اين وضعيت هستند.اما توضيح داده اند که هر کدام از اين ها به اين دليل مشروط هستند که "پرونده آنها تکميل نشده است". ۱۰ سيد مرتضي نوربخش در ۴ اکتبر به رسانه ها گفت :" ما از دانشجوياني که براي ورود به تحصيلات تکميلي مشکل داشتند ،تعهد گرفتيم .اما اين مشکلات قطعا جنبه سياسي ندارد." ۱۱

 

نوربخش در مصاحبه اي مشابه ، يک نمونه از تعهد نامه هايي که ضروري است تا دانشجويان امضا کنند تا اجازه يابند که ثبت نام تحصيلي کنند ، را ارائه داد. اين تعهد نامه بدين شرح است :

 

اينجانب ... فرزند ... داراي شماره شناسنامه‌ ... صادره از ... متولد ...

با آگاهي از اينکه از سوي هيات مرکزي گزينش دانشجو به طور مشروط به دانشگاه راه يافته‌ام و متعهد مي‌شوم که کليه‌ موازين اعتقادي، اخلاقي و سياسي را در چارچوب قوانين و مقررات جاري به ويژه مقررات انضباطي دانشگاه رعايت نموده و در صورت بروز هر گونه حرکتي خلاف مفاد اين تعهد مسوولين ذيربط مجاز خواهند بود پذيرش اينجانب را لغو و از ادامه‌ تحصيلم جلوگيري نمايند. بديهي است در صورت اخير خود را متعهد به بازپرداخت هزينه‌هاي مربوط به تحصيل مي‌دانم." ۱۲

 

تعليق از تحصيل توسط کميته هاي انضباطي دانشگاه ها

 

کميته هاي انضباطي دانشگاه ها در طي سال گذشته ، تعداد کثيري از دانشجويان را احضار کرده اند ، اين کميته ها در سال ۱۹۸۵ تاسيس شده اند.اما در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي (۲۰۰۵-۱۹۹۷) به ندرت به عنوان ابزار فشار بر عليه فعالان دانشجويي مورد استفاده قرار مي گرفتند. يک فعال دانشجويي به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت :

 

" هدف قرار دادن فعالان دانشجويي از سوي کميته هاي انضباطي از سال ۲۰۰۲ آغاز شد و در سال گذشته به ميزان چشمگيري گسترش يافت .آنها به مرکز اصلي اعمال فشار بر عليه دانشجويان و وادار کردن آنها به سکوت تبديل شده اند. اين فشار ها از شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت اطلاعات ريشه مي گيرد.اين نهاد ها کميته ها را بر عليه دانشجويان مشخصي ، هدايت مي کنند." ۱۳

 

کميته هاي انضباطي مسئوليت دارند تا به تخلفات دانشجويان رسيدگي کنند و اختيار آن را دارند که مجازات هايي را اعمال کنند.مطابق مقررات انضباطي براي دانشجويان دانشگاه ها در جمهوري اسلامي ايران ، حوزه فعاليت کميته هاي انضباطي شامل دامنه گسترده اي از امور کيفري ، تحصيلي و آموزشي و تخلفات سياسي و اخلاقي است. ۱۴ برخي جرم هاي سياسي تعريف شده عبارتند از : توهين به اعتقادات اسلامي و باور هاي ملي و اقدام بر عليه جمهوري اسلامي ايران نظير ( نوشتن شعار و اعلاميه هاي اخلال بر انگيز و موهن) و نشر اکاذيب به صورت عمدي. ۱۵

 

کميته ها مي توانند مجازاتي را تصويب کنند که شامل توبيخ کتبي درج در پرونده ، تعليق تحصيل دانشجويان ، اخراج از دانشگاه و حتي محروم کردن دانشجويان از تحصيل در کليه دانشگاه ها تا پنج سال. ۱۶

 

اعضاء اين کميته ها توسط مسئولين دانشگاه ها تعيين مي شوند . در هر دانشگاه ، کميته انضباطي ، پنج عضو صاحب حق راي دارد.نماينده رهبري مذهبي ايران آيت الله خامنه اي ، معاونت دانشجويي ، يک

عضو هيات علمي منتخب رئيس دانشگاه و دو دانشجو که توسط رئيس دانشگاه منصوب مي شوند.همچنين کميته يک منشي نيز دارد که حق راي ندارد.تصميمات کميته نيازمند اکثريت نسبي است. ۱۷

 

کميته هاي انضباطي دانشگاه ها حداقل ۴۱ دانشجو از دانشگاه هاي مختلف را به تعليق از تحصيل از يک تا دو ترم محکوم کرده اند.بر اساس گزارش هاي مطبوعاتي ۱۱ دانشجوي دانشگاه همدان که اسامي آنها ذکر نشده است ، به تعليق از تحصيل محکوم شده اند. ۱۸

 

سازمان ديده بان حقوق بشر اسامي ۳۰ دانشجوي ديگر را که تحصيل آنها به صورت محدود به تعليق درآمده ، را به دست آورده است.اسامي آنها عبارتند از :

 

• دو ترم تعليق از تحصيل

۱- مجتبي بيات عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت ، دانشگاه تهران

۲- زينب پيغمبر زاده از دانشگاه تهران

۳- آرش خاندل عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي ، دانشگاه لرستان

۴- محمد جواد دردکشان عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي ، دانشگاه لرستان

۵- حسن رضايي قلعه نو عضو جامعه اسلامي دانشجويان ، دانشگاه علوم پزشکي مشهد

۶- توحيد علي زاده ، دانشگاه تهران

۷- سيامک ناد علي عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي ، دانشگاه لرستان

۸- مصطفي نويدي ، دانشگاه صنعتي شريف

 

• يک ترم تعليق از تحصيل

۱- محمد صادق اسفندياري ، دانشگاه تهران

۲- هادي آرامي ، دانشگاه يزد

۳- عابد توانچه عضو سابق شوراي مرکزي انجمن اسلامي ، دانشگاه اميرکبير

۴- عباس حکيم زاده عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان ، دانشگاه اميرکبير

۵- حسين حيدري ، دانشگاه تهران

۶- محسن سهرابي عضو انجمن اسلامي دانشجويان ،دانشگاه امير کبير

۷- آسو صالح ، دانشگاه کردستان

۸- محسن فاتحي ، دانشگاه تهران

۹- علي فيضي ، دانشگاه تهران

۱۰- امين قلعه اي عضو انجمن اسلامي دانشجويان ، دانشگاه اصفهان

۱۱- بهروز کريمي زاده ، دانشگاه تهران

۱۲- ارسلان گودرزي ، دانشگاه تهران

۱۳- محمد خاني ، دانشگاه علامه طباطبايي

۱۴- علي رضا مقصودي ، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد بندر عباس

۱۵- محمد امين مهدوش عضو انجمن اسلامي دانشجويان ، دانشگاه اصفهان و علوم پزشکي

۱۶- احمد ميرزايي عضو انجمن اسلامي دانشجويان ، دانشگاه اصفهان و علوم پزشکي

۱۷- سيد حسين مير کريمي عضو انجمن اسلامي دانشجويان ، سهند تبريز

۱۸- حسين نجفي ، دانشگاه مشهد و علوم پزشکي

۱۹- سلمان سيما سردبير نشريه دانشجويي "سخن تازه " ، دانشگاه آزاد تهران جنوب

۲۰- رسول بخشعلي ، دانشگاه پيام نور نيشابور

۲۱- هادي منتخبي ، دانشگاه اصفهان و علوم پزشکي

۲۲- بهروز کريم زاده سردبير نشريه دانشجويي خاک ، دانشگاه تهران

 

يک فعال دانشجويي در دانشگاه تهران به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت : " کميته انضباطي دانشگاه تهران از ژوئن سال ۲۰۰۶ ، ۵۳ دانشجو را احضار کرده است و بسيار محتمل است که براي ۱۳ نفر از آنها حکم تعليق از تحصيل صادر شود. ۱۹ از اين ۱۳ نفر ، پنج نفر به دو ترم و هشت نفر ديگر به يک ترم تعليق از تحصيل محکوم مي شوند.

فهرست اسامي دانشجوياني که از جولاي ۲۰۰۵ تا کنون به دادگاه احضار شده اند ولي تا کنون حکمي دريافت نکرده اند .اين فهرست توسط فعالان دانشجوي ايراني تهيه شده است.

 

۱- حامد ايرانشاهي عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت که در تاريخ مهر سال ۸۴ به دادگاه احضار شده است.

 

۲- محمد مبشري دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف که به اتهام توهين به مقامات نظام و نشر اکاذيب در تاريخ مهر سال ۱۳۸۴ به دادگاه احضار شده است.

 

۳- امير رعيت نظري دانشجوي دانشگاه تهران که به اتهام اقدام بر عليه امنيت ملي در مهر ماه سال ۱۳۸۴ به دادگاه احضار شده است.

 

۴- آرمان رضاپور دانشجوي دانشگاه آزاد به اتهام اقدام بر عليه امنيت ملي در تير ماه سال ۸۵ به دادگاه احضار شد.

 

۵- داوود حسن پور دانشجوي دانشگاه تهران که به اتهام تبليغ بر عليه نظام به دادگاه در تاريخ مرداد سال ۸۵ احضار شد.

 

۶- جمشيد خاتمي دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد که در مرداد سال ۸۵ به دادگاه احضار شد.

 

زيرنويس ها:

 

۱ - دانشگاه صنعتي اميرکبير ،دانشگاه اصفهان و علوم پزشکي ،دانشگاه همدان و علوم پزشکي ، دانشگاه لرستان ،دانشگاه اروميه ،دانشگاه تربيت معلم سبزوار ،دانشگاه صنعتي سهند تبريز ،دانشگاه بيرجند ،دانشگاه رازي کرمانشاه ،دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ، دانشگاه علامه طباطبايي ،دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ،دانشگاه علوم پزشکي کاشان ، دانشگاه شهيد رجايي.

۲ - International Covenant on Economic ,Social and Cultural Rights (ICEESCR) . اين معاهده در شانزده دسامبر ۱۹۶۶ تدوين شد و در سوم ژانويه سال ۱۹۷۶ الزامي شد و ايران در بيست و چهار ژوئن ۱۹۷۵ آن را پذيرفت.

۳ - "گزارش کامل مصاحبه مطبوعاتي دفتر تحکيم وحدت در خصوص دانشجويان محروم شده از حق تحصيل "

ادوار نيوز ،۲۹ سپتامبر ۲۰۰۶، مامورين امنيتي يوسف عزيزي بني طرف را در آوريل سال ۲۰۰۵ بازداشت کردند و او را اقدام بر عليه امنيت ملي محکوم کردند.وي متعاقبا با قيد وثيقه آزاد شد.

۴ - اين نامه از طرف سيد مرتضي نوربخش ( رئيس هيات مرکزي گزينش استاد و دانشجو)به سيد جلال حسيني ، رئيس دفتر پيگيري شکايت هاي مردمي رياست جمهوري به تاريخ ۲۳ آوريل ۲۰۰۶ نوشته شده است.

۵ - مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با مهدي اميني زاده در تاريخ ۵ اکتبر ۲۰۰۶

۶ - مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با پيمان عارف در تاريخ 3 اکتبر 2006

۷ - اين نامه از طرف سيد مرتضي نوربخش ( رئيس هيات مرکزي گزينش استاد و دانشجو) به يک دانشجو که از ادامه تحصيل محروم شده است نوشته شده.

۸ - متن تعهد نامه که بايد توسط دانشجويان امضا شود قبل از آنکه بتوانند ثبت نام کنند توسط مرتضي نوربخش رئيس هيات مرکزي گزينش استاد و دانشجو در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا) در تاريخ ۴ اکتبر ۲۰۰۶

ارائه شده است.

http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-799139&Lang=P (accessed October 4, 2006).

۹ - مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با يک فعال دانشجويي (هويت محفوظ) خودداري کرد در تاريخ ۳ اکتبر ۲۰۰۶

۱۰ - " مروري بر دانشجويان ستاره دار از کذب محض تا واقعيت توضيح داده شده " خبرگزاري دانشجويان ايران ، ۴ اکتبر ۲۰۰۶

, http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-799139&Lang=P (accessed October 4, 2006).

۱۱ - Ibid

۱۲ - Ibid

۱۳ - مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با يک فعال دانشجويي در تاريخ ۳ اکتبر ۲۰۰۶ ( هويت محفوظ)

۱۴ - آئين نامه هاي انضباطي براي دانشجويان دانشگاه ها در جمهوري اسلامي ايران

http://www.sadjad.ac.ir/rights/A148.asp (accessed October 2, 2006).

۱۵ - ماده . ۶.c

۱۶ - ماده ۷.

۱۷ - ماده ۳.

۱۸ - " احکام سنگين تعليق براي ۱۱ دانشجوي دانشگاه همدان" سايت ادوار نيوز، ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۶

۱۹ - مصاحبه ديده بان حقوق بشر با يک فعال دانشجويي ( هويت محفوظ) در تاريخ ۳ اکتبر ۲۰۰۶

مديرمسوول هفته‌‏نامه «كرفتو» به شعبه چهار بازپرسي دادگاه سنندج احضار شد.

 

بازداشت دو تن از خبرنگاران هفته‌‏نامه «كرفتو»

 

 

انجمن نیوز:«ليلا مدني» مديرمسؤول هفته‌‏نامه «كرفتو» با اعلام اين خبر، گفت: «خبري از دانشگاه علوم پزشكي كردستان مبني بر اخراج 14 تن از پرسنل دانشگاه علوم پزشكي كردستان توسط خبرنگار ما در شماره 47 اين نشريه درج شد كه در اين خبر آمده بود ضمن مراجعه به مسؤولان دانشگاه در ارتباط با اخراج پرسنل، مسؤولان دانشگاه از پاسخ به خبرنگار ما خودداري كردند و ما نيز با داشتن اسناد و مدارك لازم به نوشتن خبر و درج آن در اين نشريه، اقدام كرديم.»

مدني گفت: «دانشگاه علوم پزشكي كردستان به دليل درج خبر فوق از هفته‌‏نامه «كرفتو» به دادگاه شكايت كرد كه توسط شعبه 4 بازپرسي امروز به دادگاه احضار شدم و با قرار كفالت 30 ميليون ريالي، آزاد شدم.»

 

وي همچنين در خصوص دستگيري «ئاكو كردنسب» خبرنگار هفته‌‏نامه «كرفتو»، گفت: «خبرنگار اين هفته‌‏نامه روز جمعه همزمان با برگزاري انتخابات به شعبه اخذ رأي شالمان(خانه ژيمناستيك) جهت تهيه گزارش و عكس مراجعه كه پس از گرفتن عكس از صندوق شعبه اخذ رأي هنگام بيرون آمدن از اين شعبه توسط مأموران دستگير شد.»

 

وي گفت: «اين درحالي است كه براي «ئاكو كردنسب» از طرف هفته‌‏نامه به منظور تهيه گزارش و عكس حكم صادر شده بود و اين مسأله منع قانوني ندارد.»

مديرمسؤول هفته‌‏نامه «كرفتو» گفت: «كردنسب از روز جمعه 24 تا دوشنبه 27 در نيروي انتظامي بازداشت و از اين تاريخ تا امروز در اداره اطلاعات بازداشت است.»

وي افزود: «متأسفانه يكي از خبرنگاران افتخاري اين هفته‌‏نامه به نام «كاوه جوانمرد» روز دوشنبه 27 آذر در منزل خود توسط افراد لباس شخصي بازداشت شد كه تاكنون هيچ خبري از وي در دست نيست و دليل دستگيري نامبرده نامشخص است.»

مراسم اعتراضی سمفونی سکوت در دانشگاه بوعلی همدان

انجمن اسلامي دانشگاه بوعلي سيناي همدان مراسم «سمفوني سكوت» را در اعتراض به فضاي بسته حاكم بر اين دانشگاه برگزار كرد.
امين نظري، دبير انجمن اسلامي دانشگاه بوعلي سينا با اعلام اين خبر  گفت: در اين مراسم دانشجويان در يك حركت نمادين با طناب دست‌‏هاي خود را به هم بستند و بر دهان خود چسب زدند.
وي با بيان اينكه برخي دانشجويان نيز با دادن شعار «آزادي انديشه، هميشه هميشه» و خواندن سرود «يار دبستاني» به ايجاد فضاي بسته در دانشگاه اعتراض كردند، گفت: اين برنامه همزمان با آغاز به كار رسمي انجمن اسلامي مستقل در دانشكده علوم دانشگاه بوعلي سينا برگزار شد.

نظري ادامه داد: رييس حراست دانشگاه با حضور در مراسم «سمفوني سكوت» از دانشجويان خواست با اتمام برنامه انجمن مستقل، آنها نيز برنامه خود را تمام كنند اما دانشجويان طبق برنامه قبلي رفتار كردند.
دبير انجمن اسلامي دانشگاه بوعلي سينا با بيان اينكه با وجود گذشت دو ماه از پايان حكم تعليق انجمن اسلامي، هنوز اجازه فعاليت به ما داده نشده است، گفت: هيات نظارت دانشگاه اجازه ادامه فعاليت را به ارايه اساسنامه جديد منوط كرد كه با وجود گذشت نزديك به يك ماه از ارايه اساسنامه جديد، به خاطر تفكرات اصولگرايانه و غيرعقلايي رييس دانشگاه و رييس هيات نظارت، جلسه اين هيات تشكيل نشده است.

نظري تصريح كرد: برخورد رييس دانشگاه با انجمن اسلامي از موضع احساسي است و حاضر نيست از موضع عقلانيت تصميم بگيرد كه اميدواريم برخورد مسوولان دانشگاه با تشكل‌‏هاي دانشجويي عقلاني‌‏تر شود.
وي اين اقدامات را نشان‌‏دهنده هراس از وجود انجمن‌‏هاي اسلامي ذكر كرد و گفت: دانشجويان در برنامه امروز نشان دادند كه نمي‌‏توان جنس بدلي را به جاي اصل جا زد و به خورد دانشجويان داد.

منبع: ایلنا

دبير سياسي دفتر تحکيم وحدت طيف علامه:بعيد است تغيير خاصي در مديريت تهران روي دهد...

انجمن نیوز:حامد ايرانشاهي، دبير سياسي دفتر تحکيم وحدت طيف علامه گفت: انتخابات اخير نشان داد که دولت بايد در سياست هاي خود تجديد نظر کند.

حامد ايرانشاهي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در مورد انتخابات اخير گفت: همانطور که قبل از انتخابات نيز مطرح مي کرديم آنچه براي ما فعالان دانشجويي مطرح بوده برگزاري انتخابات آزاد و رقابتي بود.

وي با اشاره به اينکه در انتخابات شوراها حاميان دولت نتوانستند توفيقي چنداني بدست آوردند، تصريح کرد: توفيق نسبي اصلاح طلبان در انتخابات نشان داد که مردم ما تا حدودي آنها را بهتر از حاميان دولت مي دانند بنابراين اين انتخابات نشان داد که دولت بايد در سياست هاي خود تجديد نظر کند.
وي با اشاره به ترکيب شوراي جديد و راهيابي سه جريان مختلف در شوراي شهر تهران گفت: تنها مزيت اين مسئله اين است که مانند شوراي شهر قبلي ديگر مسئله اي در آن پنهان نخواهد بود.
اين فعال دانشجويي تاکيد کرد: حضور اصلاح طلبان در شوراي شهر نقد متقابل به همراه دارد و موجب شاف تر شدن تصميمات شوراي شهر خواهد شد.

دبير سياسي دفتر تحکيم وحدت تصريح کرد: عليرغم مسائل ياد شده بعيد به نظر مي رسد که حتي با وجود چندتن از اصلاح طلبان در شوراي شهر تغيير خاصي در مديريت تهران روي دهد.

زاهدي: ستاره دارها در پرونده خود سه سال زندان، شلاق، تجاوز به ناموس مردم و... را داشته‌اند ...

انجمن نيوز: زاهدي‏، وزير علوم، تحقيقات و فناوری گفت: ستاره‌دار شدن برخی دانشجويان، ناشی از قانون و مقرراتی بوده که از زمان دولت آقای خاتمی بوده و هرسال اجرا می‌شده است.

به گزارش خبرگزاري فارس، از مراسم ديدار نمايندگان برخي تشكل‌هاي فعال در دانشگاه ها با وزير علوم، وي در بخشي از سخنان خود با انتساب اتهامات به دانشجويان محروم از تحصيل(ستاره دار) گفته است : طرح دانشجويان ستاره‌دار را ناشی از عدم کار تبليغاتی و رسانه‌ای وزارت علوم مي دانم.

وزير علوم در اين رابطه گفت: دو ستاره يعنی کسی که فرم گزينش يا معرف خود را پر نکرده و يک ستاره مربوط به کسانی است که به دلايل مختلف از جمله تقلب، مشکل اخلاقی و... به کميته انضباطی معرفی شده‌اند و اينها چيز جديدی نيست که ما ايجاد کرده باشيم.

زاهدی با بيان اينکه متأسفانه افراد رد صلاحيت شده را که اصلاً مرجع آن وزارت علوم نيست ، به عنوان سه ستار‌ه‌دار مطرح کرده‌اند، اظهار داشت: افراد ردصلاحيت شده در پرونده خود سه سال زندان، شلاق، تجاوز به ناموس مردم و... را داشته‌اند.

وزير علوم تعداد اساتيد بازنشسته در سال‌های ۸۴ و ۸۵ را ۳۰۵ نفر عنوان کرد و افزود: اين در حالی است که در سال‌های ۸۲ و ۸۳ در مجموع ۳۸۶ استاد بازنشسته شدند.

وی در پايان گفته است:‌در اين زمينه و برخی از مباحث ديگر بصورت کامل در کنفرانس مطبوعاتی که روز يکشنبه آينده برگزار خواهد شد، صحبت خواهم کرد.

در همين رابطه فعالان دانشجويي ممنوع از تحصيل در دوره كارشناسي ارشد،‌ در گفتگويي با ادوارنيوز، اظهارات وزير علوم را تكذيب و آن را مصداق بارز افترا و توهين دانسته و اعلام كردند كه شكايت خود نسبت به اين اظهارات از طريق مراجع قضايي پي گيري خواهند كرد.

نتيجه انتخابات نشان داد دانشجويان معترض به سياست‌‏های دولت خواست ملت را فریاد میزدند

 انجمن نیوز:عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت گفت: شكست سنگين حاميان دولت در انتخابات اخير نشان داد كه بسياري از مردم كشور از سياست‌‏های بي‌‏تدبيرانه دولت نهم ناراضی هستند.

علي نيكونسبتي در گفت‌‏وگو با خبرنگار “ايلنا”، با بيان اينكه راي ملت نشان داد بسياري از مردم نيز مانند ما نقدهاي فراواني به سياست‌‏هاي دولت نهم دارند، گفت: برخلاف اظهارات رييس دولت و ساير مسؤولان كه مدعي بودند اعتراضات اخير در دانشگاه‌‏ها تنها از سوي عده‌‏ای قليل انجام مي‌‏گيرد و بايد با آنها برخورد شود، نتيجه انتخابات نشان داد دانشجويان معترض به سياست‌‏هاي دولت خواست ملت را فرياد مي‌‏زدند و نه‌‏تنها لايق توهين و توبيخ نيستند بلكه بايد از آنها تقدير شود.

وي با تأكيد بر اينكه اگر انتخاباتي بدون ردصلاحيت‌‏های گسترده و تخلفات در شمارش آرا برگزار میشد، بي شك شكست حاميان دولت به مراتب سنگين‌‏تر بود، ادامه داد: متأسفانه نه‌‏تنها قبل از انتخابات‌‏های اخير شاهد ردصلاحيت گسترده و غيرقانونی بسياری از كانديداها بوديم كه در عمل امكان رقابت را در بسياری از حوزه‌‏های انتخابی از بين برد بلكه در جريان انتخابات نيز شاهد تخلفات فراوانی بوديم كه اين مسأله بار ديگر ناكارآمدي مديران دولت نهم را آشكار كرد، هر چند اين نحوه برخورد با آراي عمومی از سوي كساني كه رهبران معنوی آنها رأي ملت را تزييني مي‌‏دانند، دور از انتظار نبود لذا جا دارد فعالان سياسي و مدني و كليه دلسوزان كشور با اعتراض خود نه‌‏تنها مانع تكرار اين تخلفات در انتخابات بعدیشوند بلكه جواب قاطعي به كساني بدهند كه با تئوري‌‏پردازي‌‏هاي خود سعي در حذف جمهوريت دارند.
نيكونسبتي افزود: در بسياري از كشورهای دنيا اگر طرفداران دولت، شكستی سنگين را در انتخابات متحمل شوند، رييس دولت استعفا مي‌‏دهد لذا ما نيز انتظار داريم با توجه به اينكه حاميان دولت تنها توانستند سه درصد آراي عمومی را كسب كنند، رييس دولت و وزرا با استعفاي خويش، اداره كشور را به كساني بسپارند كه درصد بيشتري از آرا مردم را نمايندگي می‌‏كنند.

گزارش آماری از افزایش برخورد شدید با دانشجویان دختر

انجمن نیوز:برخوردها با دختران دانشجو به نحو ملموسي افزايش يافته است كه پيامد افزايش فعاليت دختران دانشجو و البته الطاف دولت مهروزي است كه بدون هيچ تبعيضي شامل حال تمام شهروندان ايران مي شود . اين برخوردها تنها به دختران فعال در امور سياسي و صنفي محدود نمانده و مسئولين سعي در تنگ كردن حريم آزادي هاي اجتماعي دختران را نيز دارند . برخورد با دانشجويان دختر به دليل پوشش و يا نحوه معاشرتشان با دانشجويان پسر كه از سوي افرادي نظير رئيس دانشگاه تربيت مدرس با صراحت و افتخار بيان مي شود ،‌گوياي همين تنگ نظري هاست . گزارش زير كه از سوي كميسيون زنان تحكيم تهيه شده است سعي در انعكاس گوشه اي از فشارهاي وارد شده بر دختران دانشجو در سال گذشته دارد . لازم به يادآوري است كه به دليل فشارهاي وارد بر دختران از انعكاس نام ها- به جز نام دانشجويان ستاره دار- خودداري شده و البته تلاش هاي كميسيون براي پيگيري برخوردهاي صورت گرفته با دختران در بسياري موارد به دليل تابوهاي موجود و ترس دختران از خانواده ،‌اجتماع و حكومت بي نتيجه مانده است . 

احضار به كميته هاي انضباطی

۱۶۰نفر از دانشجویان دختر دانشگاه اورمیه به اتهام عدم رعایت شئونات اسلامی به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شدند. ( ایلنا ۱۳/۴/۸۴ )

۴ تن از اعضای سابق و فعلی دختر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر به کمیته انضباطی احضار شدند.(ایلنا ۱۱/۶/٨۵(

يكي از دانشجويان دختر دانشگاه امور اداري و اقتصادي به اتهام عدم رعايت پوشش اسلامي به كميته انظباطي احضار شد .( كميسون زنان تحكيم آبان ۸۵)

۲۱نفر از فعالان دانشجویی دختر دانشگاه تهران به کمیته انضباطی احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند.: ۷نفر از دانشکده علوم اجتماعی ، ۱۰ نفر از دانشکده حقوق ، ۲ نفر از دانشکده روانشناسی ۱از نفر ازدانشکده هنر و ۱ نفر از دانشکده ادبیات .(كميسيون زنان تحيكم مهر ۸۵)

احكام صادر شده در كميته هاي انضباطی

همچنین احکام زیر برای ۱۳ نفر ازدانشجويان دختر دانشگاه تهران صادر شده است این احکام در مرحله تجدید نظر نیز تایید شده است : ۲ ترم محرومیت از تحصیل برای یکی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی به دلیل ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه و عدم رعایت پوشش اسلامی، یک ترم محرومیت از تحصیل به صورت تعلیقی برای ۳ نفر از دانشجویان همین دانشکده ، تذکر کتبی با درج در پرونده برای یکی از دانشجویان دانشکده روانشناسی به دلیل ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه و تذکر کتبی بدون درج در پرونده برای ۷ نفر از دانشجویان دانشکده حقوق ، ۱ نفر از علوم اجتماعی و ۱ نفر از هنر به دلیل ایجاد بلوا و آشوب در خوابگاه . ( كميسون زنان تحكيم آبان۸۵)

بازداشت دانشجويان
دو دانشجوی دختر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، در تجمع روز ۱۶ آذر مقابل دانشگاه تهران
توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. ( امروز ۱۶/۹/۸۴ )

یکی از دانشجویان دختر دانشگاه زنجان و مدیر مسئول نشریه دانشجویی توقیف شده « قیزل اوزن » به علت چاپ ویژه نامه ای با محوریت اعتراض به نقض حقوق بشر به دلیل محکومیت عباس لسانی از فعالین سیاسی آذربایجان در اردبیل ، به جرم چاپ تقویم به زبان ترکی پس از بازجویی با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی بدستور دادستان انقلاب زنجان بازداشت شد. ( ادوارنیوز ۱۰/۱۱/۸۴ )و ( پیک ایران ۲۱/۸/۸۴ )

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان با انتشار اطلاعیه ای اسامی و مشخصات سیزده نفر از اعضای شورای مرکزی خود را که در سالهای ۷۷تا ۱۳۸۴ بارها توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دستگیر و در
دادگاههای عمومی و انقلاب محاکمه و مورد مجازات قرار گرفته اند را اعلام نمودکه دو نفر از آنها دختر بوده اند.( ادوار نیوز ۱۷/۹/۸۴ )

در تجمع دفاع از حقوق زنان ميدان هفت تير سه تن از دانشجویان دختر بازداشت و پس از چند روز آزاد شدند
همچنین دو نفر از دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی و یکی از دانشجویان دختر دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به دلیل شرکت این تجمع به دادسرا احضار شدند. (كميسيون زنان تحكيم خرداد ۸۵)

احضار به دادگاه

یکی از دانشجویان دختر دانشگاه یزد به اتهام اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار بیانیه در تحریم انتخابات ، جهت محاکمه به شعبه سوم دادگاه انقلاب یزد احضار شدند . ( ایلنا ۱۶/۳/۸۵ )

یکی از دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي و فعال درنشريات دانشجويي به دادگاه انقلاب احضار شد (ايلنا ،۱۵ مهر)